گروه اقتصادی:مرکز آمار گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ تورم سالانه منتهی اسفندماه به ۳۶.۴ درصد رسید که نسبت به بهمن ماه، ۲.۲ درصد افزایش نشان میدهد.نرخ تورم نقطهای (نقطه به نقطه) در اسفند ١٣٩٩ به ۴۸.۷ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اسفند ١٣٩٩ نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافت.نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٠,٢ واحد درصدی به ٦٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٨ واحد درصدی به ٤٠.٥ درصد رسیده است.
البته نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۷.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.همچنین نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ به ۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب ١.٧ درصد و ١.٨ درصد بوده است.
مردم گرانیها را با پوست استخوان خود لمس کردهاند
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رسیدگی به وضع معیشتی مردم است، اظهار داشت: با توجه به آمار و ارقامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته منتشرکرد، قیمت کالاها و مایحتاج ضروری مردم بین ۳۵ تا ۱۲۲ درصد با افزایش قیمت روبرو بوده، طبعاً در چنین شرایطی مردم نمیتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند، زیرا که از یک سو طی چندین سال گذشته قیمت ارز در بازار با افزایش چندین برابری روبرو بوده، اما در طرف مقابل نرخ حقوق و دستمزد در سال اندازه نصف تورم موجود با رشد همراه نبوده است.
وی افزود: چنین شرایطی روزبهروز از قدرت خرید مردم کاسته شده و سفره آنها کوچکتر شده است، در این راستا دولت نیز به دلیل مسائل و مشکلات ساختاری که وجود دارد نه تنها نتوانسته گرهای از مشکلات مردم را باز کند، بلکه در بعضی مواقع خود با اتخاذ سیاستها و تصمیماتی به وضعیت اسفناک اقتصادی دامن زده است.افقه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی یک سیاست کاملا اشتباه بود، گفت: در حالی که در سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام قرار شد با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی مردم مایحتاج ضروری خود را ارزان و با قیمت مناسب تهیه کنند، اما در عمل شاهد بودیم که تنها این ارزها به نفع رانتخواران و سودجویان تمام شد، ولی مردم در بازار روز بهروز کالاها را گرانتر از گذشته تهیه کردند و در ادامه نیز با توجه به سوء استفادههای زیادی که از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، برگزاری، دادگاههای این فسادهای رخ داده را دیدیم که یکی پس از دیگری برگزار شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اینکه افزایش شاخص فلاکت در سال ۹۹ قابل پیشبینی بود، اضافه کرد: کسی که اطلاعات اندکی از علم اقتصاد داشته باشد، با توجه به وضعیتی که طی دوسال گذشته بر کشور حکمفرما بوده، افزایش شاخصهای منفی اقتصادی برای او جای تعجبی ندارد، با توجه به اینکه شاخص فلاکت ترکیبی از افزایش نرخ بیکاری و تورم است، این متغیرها در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با افزایش روبرو بوده و با تکیه بر ایران اصلا چیز عجیبی نیست که ایران در شاخص فلاکت بر اساس آمارهای بانک جهانی بعد از ونزوئلا رتبه دوم را داشته باشد.
افقه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم را را اعلام کرد، یادآور شد: این در حالی است که در پایان اسفند ماه تورم ماهیانه ۳۶ و نیم درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار و طبعاً با چنین شرایطی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ امکان دارد وخیمتر از سال ۹۹ باشد، در این راستا، مردم نیز در کف بازار این افزایش قیمت کالاها و تورم را با پوست استخوان خود لمس کرده اند و نمیتوان با خیال خوش انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند، بلکه بر عکس احتمال بدتر شدن معیشت مردم بسیار محتملتر است.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه وضعیت امروز اقتصادی بیشتر به خاطر عوامل سیاسی و غیر اقتصادی حاکم بر کشور است، ادامه داد: نظام حکمرانی در کشور معیوب بوده و تمامی مشکلات که امروز جامعه ایران با آن روبرو هست از این مسئله نشات میگیرد، در حال حاضر انتصاباتی که در کشور انجام میشود، به جای اینکه بر اساس شایسته سالاری، تعهد و تخصص باشد، متاسفانه چنین رویکردی وجود ندارد و افراد با استفاده از رانت و رابطهای که دارند به قدرت و ثروت دست پیدا میکنند.
افقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز ارادهای برای حل مسائل و مشکلات موجود وجود ندارد و به نظر میرسد رویه فعلی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، از سوی دیگر وجود تحریمها و عدم ارتباط موثر، فعال و سازنده با کشورهای دنیا مزید بر علت شده تا ایران از دو جهت مختلف تحت فشار قرار بگیرد و نتیجه آن نیز امروز در کف جامعه به خوبی قابل لمس است، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی حکمفرما باشد اوضاع، تغییری نخواهد کرد و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که جامعه به سوی اصلاح و بهبود حرکت کند.