موضوع دوم مسئله تحریم و برجام است. پیش‌بینی کارشناسان این است که در صورت احیا نشدن برجام و ادامه تحریم‌ها بر علیه اقتصاد ایران نمی‌توان شاهد رشد محسوس تجارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی بود. اما در مقابل در صورتی که نااطمینانی ناشی تحریم‌ها از بین برود یا محدود شود می‌توان تا حدی نسبت به تغییر روند و رشد صادرات امیدوار بود.متغیر بعدی وضعیت درآمدهای ارزی کشور است که تاثیر مستقیم خود را بر واردات کالاهای ضروری و اساسی نشان خواهد داد. در سال ۹۹ با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌هایی که در مسیر  تجارت قرار گرفت در نهایت کالاهای مورد نیاز مردم تامین شد، هر چند که هزینه‌های جانبی برای تامین کالاها نسبت به گذشته با افزایش بیشتری همراه شد و سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ترجیحی برای مهار تورم این کالاها موثر واقع نشد.

کارنامه واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹
بر اساس آمارها در ۱۱ ماهه سال گذشته از مجموع رقم واردات (۳/۳۴ میلیارد دلار) حدود ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۸/۱۰ میلیارد دلار وارد کشور شده است. همچنین ۸/۶ میلیارد دلار کالای اساسی با ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. این کالاها شامل ۶ قلم ذرت (۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار)،دارو و تجهیزات پزشکی (یک میلیارد و ۴۰۰  میلیون دلار)،دانه‌های روغنی (یک میلیارد و ۷۰ میلیون دلار)،روغن‌های خوراکی (۸۹۶ میلیون دلار)،کنجاله سویا (۶۹۴ میلیون دلار) و جو(۴۲۲ میلیون دلار) می‌شده است.
از سوی دیگر کالاهای اساسی دیگری هم بوده‌اند که ارز ترجیحی آنها حذف شده و با ارز نیمایی در سال ۹۹ وارد کشور شده است.شکرخام،برنج،چای خشک،لاستیک سنگین،حبوبات،گوشت قرمز سنگین و سبک،کره،انواع بذر،کودهای شیمایی و … از جمله این کالاها بوده است.

از این رو در سال ۱۴۰۰ در صورتی که تامین درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و صادرات غیرنفتی تسهیل شود و فرآیند تخصیص و تامین ارز به سهولت انجام شود به نظر نمی‌رسد که تامین کالاهای اساسی با مانع چندانی روبرو شود. هرچند که در دو – سال گذشته از یک طرف درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی هم آن طور که مدنظر بانک مرکزی بود انجام نگرفت و ارقام مختلفی از میزان ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور از سوی متولیان ارائه شد که باعث اختلاف و مجادله طولانی میان فعالان صادراتی بخش خصوصی با مسوولان دولتی و بانک مرکزی شد.در عین حال تامین مواد اولیه و ماشین آلات نیز برای رونق تولید و صادرات از الزمات اساسی است که سال گذشته تامین مواد اولیه به ویژه در نیمه نخست سال با افت محسوس ۲۵ درصدی همراه شد.در این چارچوب به نظر می‌رسد که تجارت خارجی کشور از یک سو با نااطمینانی‌های خارجی مثل تحریم‌ها و برخی نااطمینانی‌های پیش‌بینی‌ناپذیرمثل ویروس کرونا روبرو است و از سوی دیگر وضعیت تجارت خارجی به شرایط و کیفیت سیاستگذاری‌ تجاری،پولی و ارزی در سال پیش رو برمی‌گردد.سیاست‌هایی که مشخص خواهد کرد آیا تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی در مسیر تسهیل و روان‌سازی قرار خواهد گرفت یا با انسداد بیشتر مواجه خواهد شد. باید دید آیا سخت‌گیری‌ها در سیاست رفع تعهد ارزی ادامه خواهد یافت یا سیاستگذار تسهیلات بیشتری را به صادرکنندگان اعطا خواهد کرد. فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند در صورتی که متولیان شرایط صادرات را مهیا کنند و سیاست توسعه صادرات پیگیری شود، واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه خطوط تولید و ملزومات مورد نیاز این بخش به سهولت تامین خواهد شد.

چشم‌انداز تجارت با همسایگان
از سوی دیگر وضعیت تجارت با همسایگان یکی از متغیرهای کلیدی است. متولیان تجارت خارجی ایران از حدود دو سال گذشته برنامه مدونی را برای رشد تجارت با ۱۵ کشور همسایه تدوین کرده‌اند و تلاش کرده‌اند و حجم تجارت با این کشورها را توسعه دهند. در سطح اول هدف‌گذاری متولیان تجاری توسعه روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه به علاوه دو کشور چین و هند است که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ هم این هدف‌گذاری ادامه خواهد داشت.
بر اساس آمارها در نیمه اول سال ۹۹، ۱۵ کشور همسایه ایران ۷۰ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادند. مطابق آمارها مجموع صادرات ایران به این کشورها حدود ۲۴ میلیارد دلار است که برآوردها نشان می‌دهد امکان صادرات تا ۱۰۰ میلیون دلار هم به این کشورها وجود دارد و سیاستگذار هم تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم را برای صادرات به این کشورها هدف گذاری کرده است. هدفی که البته در گروی متغیرهایی است که در بالا به آنها اشاره شد.