به گفته ابراهیمی، با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ریال، مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال برای هر روز اشتغال جریمه می شود.وی همچنین تاکید کرد که در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرمایان مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می شوند.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند.بدون تردید حضور نیروهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی قلمداد می شود ولی مادامی که ورود نیروهای کار خارجی به کشور و حضور آنها در فعالیتهای اقتصادی بدون مجوز و به طور غیرقانونی صورت گیرد، می تواند موجب لطمه به بازار کار و اشتغال کشور شود. از نگاه بسیاری از کارشناسان، کارفرمایانی که برای فرار از پرداخت حق بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی آنها را به خدمت می گیرند موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی برای جویندگان کار و نیروهای کار داخلی می شوند و از این طریق فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.

بهار نیوز