بهار نیوز - چرا حمایت‌های اجتماعی را محدود کرده‌اند؟!

گروه اقتصادی: بیمه بیکاری، یکی از حوزه‌های حمایتی تامین اجتماعی در مقابله با خطر بیکاری است و از آنجا که امنیت و ثباتِ شغلیِ کارگران در ایران با گسترشِ قراردادهای موقت، همواره در معرضِ تهدید قرار دارد از این رو مولفه‌ای مهم به شمار می‌رود. به گزارش ایلنا،در سال ۱۳۶۶ با توجه به رشد بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاه‌ها و مشکلات اقتصادیِ ناشی از جنگ، قانون بیمه بیکاری در ایران ابتدا به صورت آزمایشی و بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به تصویب دائم رسید. حمایت از نیروی کار به هنگام بیکاری غیرارادی، حفظ قدرت خرید و سطح زندگی کارگر، به عنوان اهداف اصلی تهیه و تصویب این قانون ذکر شده است.

تفاهم‌نامه چه می‌گوید؟
اما آیا قانونِ بیمه بیکاری در ایران می‌تواند اهدافِ مذکور را محقق سازد؟ فعالان کارگری معتقد هستند که اصلاحیه‌ها، مصوبات، تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در طیِ سالها بر قانون اصلی آمده درواقع دایره‌ی حمایتِ قانون بیمه بیکاری از کارگران را تنگتر کرده است. تفاهم‌نامه‌ی سال ۱۳۸۴ بین وزارت کار و تامین اجتماعی نیز مصداق بارز همین موضوع است.بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی پرداخت بیمه می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند، این در حالی است که در بند ۱ تفاهم‌نامه‌ی سال ۱۳۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، شرطِ «سابقه‌ی یک سال بیمه» در «آخرین کارگاهِ» فعالیت کارگر برای پرداخت بیمه بیکاری ذکر شده است. در این تفاهم‌نامه آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بی‌کار می‌گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»

حذف رویه‌ای که براساس تفاهم‌نامه‌ی ۸۴ به وجود آمده، یکی از مطالبات اصلی جامعه‌ی کارگری
فتح الله بیات(رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در خصوص تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفت: برای اینکه بیمه بیکاری با فاصله‌ی بیشتر و به تعداد کمتری پرداخت شود، این تفاهم‌نامه بسته شد و سابقه‌ی کار از شش ماه به یک سال افزایش پیدا کرد. در صورتی که با توجه به قراردادهای موقت، چنین تفاهم‌نامه‌ای اجحاف در حق کارگرانِ قراردادی و پیمانی است.او ادامه داد: سالهاست که در پیِ رای دیوان عدالت اداری و دادنامه ۱۷۹ عقد قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر افزایش پیدا کرده است. در پیِ همین اجحاف، روابط کار به کلی مختل شده و امنیت شغلی کارگران زیرسوال رفته و به تبع آن معیشت کارگران، کیفیت کار و راندمان تولید نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه کوتاهی کردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: حذف رویه‌ای که براساس تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده، قطعا جزو مطالبات اصلی جامعه‌ی کارگری است. خیلی از کشورها حتی به نیرویی که آماده به کار است و شغلی ندارد، بیمه بیکاری می‌دهند. پس از این لحاظ یعنی از منظر برخورداری از خدمات حمایتی برای بیکاران غیرارادی، اختلاف فاحشی بین کشور ما و سایر کشورها وجود دارد.وی گفت: در کشور ما نه تنها مستمری حداقلی به نیروهای آماده به کار تعلق نمی‌گیرد بلکه با این تفاهم‌نامه، کار را سخت‌تر کرده‌اند به طوریکه کارگر باید یک سال سابقه‌ی کار و بیمه‌پردازی در آخرین محل فعالیت خود داشته باشد. این اجحاف در حق نیروی کار و نیروهای قرارداد موقت ماست. بسیاری از نیروهای کار ما در طول یک سال در جاهای مختلف کار می‌کنند و این تفاهم‌نامه باعث می‌شود نتوانند از امکانات و مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

بیات با تاکید بر اینکه این قوانین نیاز به اصلاح دارد، گفت: شورای عالی کار، تشکلات و اتحادیه‌ها همه باید خواهان اصلاح این رویه باشند. به نظر من حاکمیت و دولت باید این موضوع را پیگیری کند و خدمات بیشتری به شهروندان ارائه دهد، این خدمات صرفا مختصِ سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نیست.در قانون بیمه بیکاریِ مصوبِ سال ۶۹ صراحتا بر مدتِ ۶ ماه سابقه‌ی بیمه تاکید شده و از طرفی در خصوص اینکه سابقه‌ی مذکور می‌بایست تماما مربوط به آخرین محلِ فعالیتِ کارگر باشد، صحبتی نشده است. اینکه تفاهم‌نامه‌ی مذکور به صراحت قانون را نقض کرده و تعداد بسیاری از کارگران را نیز متضرر کرده است، موضوعی است که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در کنار حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، بایستی موضوع تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ نیز پیگیری شود. اگرچه بند یک این تفاهم‌نامه توسط دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳ابطال شده است اما هنوز بسیاری از کارگران با توجه به رویه‌ی سازمان تامین اجتماعی از دریافتِ بیمه بیکاری محروم هستند.