بهار نیوز - سال ۱۴۰۰ میراث‌دار بازار آشفته خودرو

سیاست‌های مخرب دولت در صنعت خودرو در سال جدید تغییر می‌کند؟

گروه اقتصادی: کارشناس بازار خودرو می‌گوید: سیاست‌های دولت در بخش صنعت خودرو سازی کشور هیچ تغییری نداشته از این رو پیش بینی وضعیت بازار و قیمت خودرو برای سال ۱۴۰۰ خیلی سخت نیست چراکه با توجه به ادامه همان مسیر گذشته، تولید محدودتر و تقاضا به دلیل افزایش تورم کمتر خواهد شد.فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در تشریح وضعیت کنونی بازار خودرو گفت: صنعت خودرو مانند سایر صنایع از مسائل سیاسی تاثیر می‌پذیرد و این موضوع انگیزه را برای ایجاد فضای سودجویی بیشتر فراهم می‌کند.به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ هرچند زمزمه‌های افزایش قیمت در سال ۱۴۰۰ مدتی است که به گوش می‌رسد، اما واقعیت این است که به دلیل عدم کشش بازار و کاهش توان مالی مردم، گرانی چند باره به سراغ این بازار نمی‌آید.

وی تصریح داشت: این در صورتی است که به دلیل مشکلات مالی صنعت خودروسازی باز هم در سال جاری شاهد کاهش تولید و عرضه قطره چکانی محصولات به بازار خواهیم بود که در این صورت جهش قیمت قطعی خواهد شد. چرا که رکود معاملات از سال ۹۹ به سال جدید کشانده شده و هرچقدر قیمت‌ها افزایش پیدا کند خبری از خریدار نخواهد بود.زاوه گفت: همواره تقاضای شب عید برای خودرو بیشتر از ماه‌های دیگر است و در اسفندماه قیمت خودرو چند برابر ماه‌های دیگر رشد می‌کند اما ماه پایانی سال ۹۹ با توجه به ادامه شیوع کرونا و تورم بیش از انتظار، بازار خودرو نسبت به سال‌های پیش تب و تاب چندانی نداشت و همین موضوع زنگ خطر را برای صنعت خودروسازی کشور به صدا درآورد.

کارشناس بازار خودرو یادآور شد: در روز‌های پایانی سال مردم طبق سنوات گذشته تمایل به خرید خودرو داشتند، اما متقاضیان خرید به دلیل بی نظمی در قیمت و عرضه و همچنین تردید درتشخیص دورنمای وضعیت سیاست خارجی، اقدام به خرید نداشته و انتظار دارند که تکلیف قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ مشخص شود کما اینکه در این سال نیز همانند سال گذشته وضعیت صنعت خودرو مطلوب نخواهد بود.زاوه با تأکید براینکه حجم معاملات و خرید خودرو بسیار پایین است و با توجه به تورم بسیار بالا و کاهش توان مالی مردم این امر طبیعی است گفت: این روند در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز می‌تواند ادامه داشته باشد، چرا که وقتی خودرو گران شد، تقاضای برای خرید کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها روند نزول را خواهند گرفت برای همین نمی‌توان کاهش قیمت خودرو را به پای سیاست‌های دولت گذاشت چرا که در این راستا همین دولت به غیر از ضرررسانی به صنعت خودرو و جیب مردم اقدام دیگری انجام نداده و دیگر زور مردم به خرید خودروگران نمی‌رسد.

به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ اگر همین سیاست قیمت‌گذاری خودرو برای سال جاری نیز اعمال شود هیچ پیش‌بینی خوشایندی در رابطه باب ازار خودرو نمی‌توان داشت چرا که اگر نفوذ و حضور دولت در بخش قیمت‌گذاری ادامه داشته باشد وضعیت تولید اُفت خواهد کرد در نتیجه بازارتقاضا با شتاب زیادی صعود خواهد داشت.وی تصریح داشت: در سال ۱۴۰۰ مبنای قیمت گذاری باید از انحصار دولت خارج شود و بر عهده خودرو ساز و تولید کننده قرار بگیرد در غیر اینصورت وضعیت صنعت خودرو اسفبارتراز سال ۹۹ خواهد شد.زاوه با بیان اینکه مداخله دولت در بخش تولید و قیمت گذاری بزرگ‌ترین مانع برای توسعه صنعت خودرو سازی محسوب می‌شود گفت: زنگ نابودی صنعت خودرو مدت‌هاست که به صدا درآمده و در سال ۹۹ تخریب این صنعت گسترده‌تر شد که با توجه به عدم بازنگری در سیاست‌های اجرایی از سوی دولت این میراث نامطلوب ۹۹ نیز به سال ۱۴۰۰ رسید.به اعتقاد این کارشناس بازارخودرو؛ کاهش تولید خودرو به دلیل عدم تزریق به موقع نقدینگی از یک سو و کاهش قدرت مالی مردم از سوی دیگر و از همه مهم‌تر احتمال آغاز نوسانات نرخ ارز می‌تواند آسیب جدی‌تری به صنعت خودرو سازی کشور وارد سازد.