دریافت لینک صفحه با کد QR
جماعتی که سهمشان درخصوصی‌سازی از هیچ هم کمتر است
ایلنا , 20 فروردين 1400 ساعت 12:07
گروه اقتصادی: روند خصوصی‌سازی در ایران از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیه‌ی تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، جدی شد و از آن پس واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی شتابِ بیشتری گرفت. «سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها و کاستن از بار مالی، مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» از جمله اهداف ذکر شده در این ابلاغیه بود؛ اهدافی که با گذشت سال‌ها از آغاز خصوصی‌سازیِ، نه تنها تحقق کامل نیافت بلکه حتی نیمی از آن‌ها هم محقق نشد. درواقع آنچه طی این سال‌ها شاهدش بودیم چیزی جز فاصله‌ی آشکار بین دست‌آوردها و اهداف نبود.
خصوصی‌سازی در ایران بیش از هرچیز با فساد و گردش سرمایه به سمتِ اقلیتِ فاسد همراه بود. اقلیتی که به مددِ ضعف اجرایی و نظامِ نظارتیِ ضعیف، بار خود را بستند و اکثریتی که درست به همین دلیل، سهمشان از هیچ هم کمتر بود! در این بین بیش از همه طبقه‌ی کارگر و به شکل مستقیم از جریانِ خصوصی‌سازی‌های افراطی آسیب دید. تعدیل نیروی کار، معوقاتِ مزدی، کاهش میزانِ دستمزد و کاهش امنیت شغلی، ظاهرا تنها آورده‌ی خصوصی‌سازی برای کارگران بود!اگرچه به ظاهر و در دفاع از کارگران، در دستورالعملِ نحوه‌ی تنظیم قراردادهای واگذاری، دست کارفرمایان برای تعدیل نیرو در پنج سال اولِ واگذاری بسته شد، اما در عمل و به دلیلِ نظارتهای ناقص و ناکارآمد این اتفاق نیفتاد. تجربه نشان داده است که بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی تمایل بسیاری به تعدیل نیرو دارند. درواقع آن‌ها تحتِ عنوانِ «کارآییِ» بیشترِ نیروی کار، در همان ابتدا دست به تعدیل نیرو می‌زنند و با انداختنِ بارِ بیشتر بر روی دوش نیرویِ باقیمانده، به قول خودشان بهره‌وری و کارایی را بالا برده و سود بیشتری به جیب می‌زنند. کارگری که به دلیل حجم بالای کار و حقوق کم بعد از سال‌ها دیگر نه توانی دارد و نه اندوخته‌ای!
آلبرت بغازیان (استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی) در خصوص روندِ ناموفق خصوصی‌سازی در ایران و عدم رعایت الزامات ابلاغیه اصل ۴۴ و دستورالعمل‌های اجراییِ بعد از آن گفت: زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، یکی از الزامات این بود که اولا مشکلاتِ شرکت برطرف شود و به سوددهی برسد و بعد واگذار شود که در عمل این اتفاق نیفتاد. ظاهرا قصد و غرض این بود که در ظاهر همه چیز را خوب نشان دهند و بعد شرکت را واگذار کنند، خب شرکتی که مشکلات بیشتری داشت ارزان‌تر هم واگذار می‌شد و در این بین عده‌ای منتفع می‌شدند.
وی ادامه داد: دومین مسئله‌ی الزام‌آور مربوط به‌عدم تعدیل نیروی کار بود؛ قرار بود اگر واگذاری‌ها منجر به بیکاری شود و برای کارگران مسئله به وجود آید، مجموعه‌ی واگذار شده مجددا به دولت بازگردد که در عمل این اتفاق نیفتاد.این استاد دانشگاه تأکید کرد: وقتی این الزامات در عمل رعایت نمی‌شود، نتیجه‌ی خصوصی‌سازی همین وضعیتی است که الآن می‌بینیم. قرار نبود خصوصی‌سازی خود به معضل دیگری تبدیل شود! اما وقتی یک شرکتِ ورشکسته را به ثمنِ بخس می‌فروشند و طرفِ خریدار هم با تغییر کاربری و اخراج کارگران به دنبال سودِ بیشتر است، چیزی جز این اتفاق نمی‌افتد.
بغازیان با بیان اینکه مقام ناظر و یا فروشنده در واگذاری‌ها سهل‌انگاری می‌کند، گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم این اقدامات غیرآگاهانه است، اتفاقا به نظر من عمدی است. الآن دیگر زمانی نیست که بخواهیم اشتباه کنیم. وقتی روی یک معامله‌ی ملکی ساده تا این حد حساسیت است، حالا چطور می‌شود که ما یک کارخانه را با آن همه کارگر به آدم نااهل واگذار کنیم؟! مسلما نیت‌هایی پشت این قضیه وجود دارد.این استاد دانشگاه افزود: بنابراین به نظر من خود خصوصی‌سازی در حال حاضر برای ما مسئله شده است. باید ببینیم چگونه می‌توان مشکلات را حل کرد؛ آیا باید واحد واگذارشده را به دولت برگرداند و یا کارگران متضرر را تأمین کرد؟ به نظر من تا زمانی که مقام ناظر اراده‌ای برای رعایتِ الزامات و قوانین نداشته باشد و تا زمانی که روندِ واگذاری و قیمت‌گذاری به درستی انجام نشود و بعد از واگذاری هم نظارت و اراده‌ای برای حل مشکل وجود نداشته باشد، چیزی درست نمی‌شود.
بغازیان با بیانِ اینکه من با خصوصی‌سازی مشکلی ندارم، گفت: به نظر من خصوصی‌سازی از اقتضائات این دوره است اما اینکه خصوصی‌سازی را به این شکل اجرا کنیم مشکل‌ساز است. ما می‌گوییم یک نمونه‌ی موفق از خصوصی‌سازی نشان دهید تا الگویی باشد برای سایرِ واگذاری‌ها اما متاسفانه دست روی هرآنچه که می‌گذاریم صرفا آبروریزی است! وقتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی خود متهم است دیگر چه می‌توان گفت؟ وقتی پایِ منافع شخصی به میان است، مسلما از اهدافِ ملی منحرف می‌شویم.در اینکه خصوصی‌سازی فی‌النفسه خوب است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد اما در اینکه روند خصوصی‌سازی در ایران تا به امروز پروژه‌ای شکست‌خورده بوده است، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد. معلوم نیست با وجودِ شکافِ بسیاری که بین اهداف تعیین شده و دست‌آوردهای خصوصی‌سازی در ایران است، چرا همچنان تاکید بسیار بر ادامه‌ی این روند، آنهم به همین شکل و با همین مشکلات، وجود دارد؟! به نظر اراده‌ای برای تغییر این روند وجود ندارد و هنوز صدای دادخواهی کارگرانِ هفت تپه و دیگران به گوش می‌رسد!
کد مطلب: 265145