تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۰۸:۴۵
کد مطلب : ۲۶۶۱۲۹
حق مادر یا حق حیات جنین
گروه جامعه: وحید قاسمی‌عهد استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در شرق نوشت: مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 56 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ضمن نسخ قانون سقط‌درمانی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۴ به یکی از پردامنه‌ترین و پر‌اختلاف‌ترین مباحث فلسفی، اخلاقی و حقوقی دامن زده است.
موافق این طرح، سازمان پزشکی قانونی مکلف است دستورالعمل اجرائی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضائیه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس تدوین و تصویب کند.
از بدو تصویب این طرح، گروه‌ها و اشخاص متعددی در له و علیه این طرح نظر داده‌اند، اما علت چیست؟ نکته انتقادی این طرح چیست؟ تردیدی نیست که هر شخص بسته به جهان‌بینی خود به مسئله سقط جنین می‌نگرد و در نتیجه تفسیر و خوانشی متفاوت با دیگران دارد. در پاسخ به مشروعیت و اخلاقی‌بودن یا اخلاقی‌نبودن این پدیده، هر‌کس پاسخ و استدلالی دارد.
هر‌چند نمی‌توان طرفداران و مخالفان را در یک گروه واحد دسته‌بندی کرد، اما می‌توان به بارزترین اندیشه‌های ایشان اشاره کرد. بسیاری از مطالعات در‌صدد دفع تزاحم حق مادر بر سقط جنین و حق جنین بر حیات است. برخی موافقان معتقدند زن نیز انسان است و به‌عنوان موجودی خودآیین، نه‌تنها حق کنترل بر بدن خویش را دارد، بلکه و از آنجایی که جنین در بدن او رشد و نمو می‌کند، حق تصمیم‌گیری برای تولید‌مثل را نیز دارد.برخی دیگر از موافقان می‌گویند جنین کودکی متولد‌نشده و فاقد حق بر شخصیت حقوقی است و بنابراین سقط جنین پدیده‌ای اجتماعی است و بر آزادی سقط جنین و لغو همه محدودیت‌ها ابرام می‌ورزند. در سوی دیگر، مخالفان نیز بر این باورند که آزادی سقط به تشخص اخلاق و مهم‌تر از آن به واسطه احترام حق حیات جنین ممنوع است.
پیرو گفت‌وگوهای بنیادین یادشده، اگر حق مادر را در زمینه سقط جنین نادیده انگاریم و جنین را محور مطالعه خود قرار دهیم، شاید از لحاظ حقوقی پاسخ به این پرسش که آیا جنین انسان دارای حق بر شناسایی شخصیت حقوقی است یا خیر؟ تکلیف حقوق‌دان را تا حدودی مشخص کند. اما واقعیت این است که پاسخ به این پرسش که جنین از چه زمانی واجد حق شناساسی بر شخصیت حقوقی است نیز دشوار می‌نماید؛ چراکه حقوق به تنهایی و بدون عاریه‌گرفتن افکار فیلسوفان و اخلاقیون تهی از هر معنایی است.گروهی حق بر شخصیت حقوقی جنین را انکار می‌کنند و او را زمانی واجد حق می‌دانند که متولد شود؛ تا پیش از تولد و زیست‌پذیری، او جزء جامعه اخلاقی نیست و فاقد هرگونه حقوق اخلاقی تلقی می‌شود؛ بر این اساس، سقط و نابودی موجودی فاقد حق را امری ممنوع نمی‌دانند.
بعضی دیگر، همچون مسلمانان، جنین انسان را به‌عنوان انسانی بالقوه از همان ابتدای شکل‌گیری نطفه و در دوران حیات نباتی، محترم می‌دانند و بر این باورند که مادر به‌عنوان موجودی قوی‌تر، اختیار سلب حق حیات موجودی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر را ندارد؛ مگر در مواردی خاص. در همین طیف از تفکرات، برخی زمان اعطای شخصیت حقوقی جنین را به مراحل آخر تکامل جنین و گروهی به مرحله پس از تولد او موکول می‌کنند و سهم بسزایی برای رشد عقلی و روانی او قائل هستند.
از آنجایی که این طرح نفیا و اثباتا سخن و نظری درباره امکان سقط جنین ندارد، گفت‌وگوها درباره خود سقط جنین و انتساب آن به این طرح بیهوده می‌نماید. اما در مقام نقد، بر‌خلاف بسیاری از قوانین که درستی و نادرستی آن را به تاریخ و تجربه حواله می‌دهیم، به نظر می‌رسد موضوعی این‌چنین غامض و پیچیده که هر سر طیف نظریات را بگیریم به حقوق بنیادین انسان‌ها و شهروندان (حق مادر یا حق حیات جنین) مربوط می‌شود، قابلیت واگذاری به شخصی غیر از قانون‌گذار (هیئت مندرج در ماده 56) را ندارد؛ چراکه وظیفه قانون‌گذاری همواره و خاصه در زمانی که بحث حقوق شهروندان و حق حیات ایشان مطرح است، قائم به شخص و غیر قابل واگذاری است (اصل ٨۵ قانون اساسی).بر این اساس، انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد.
موافق این طرح، سازمان پزشکی قانونی مکلف است دستورالعمل اجرائی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضائیه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس تدوین و تصویب کند.
از بدو تصویب این طرح، گروه‌ها و اشخاص متعددی در له و علیه این طرح نظر داده‌اند، اما علت چیست؟ نکته انتقادی این طرح چیست؟ تردیدی نیست که هر شخص بسته به جهان‌بینی خود به مسئله سقط جنین می‌نگرد و در نتیجه تفسیر و خوانشی متفاوت با دیگران دارد. در پاسخ به مشروعیت و اخلاقی‌بودن یا اخلاقی‌نبودن این پدیده، هر‌کس پاسخ و استدلالی دارد.
هر‌چند نمی‌توان طرفداران و مخالفان را در یک گروه واحد دسته‌بندی کرد، اما می‌توان به بارزترین اندیشه‌های ایشان اشاره کرد. بسیاری از مطالعات در‌صدد دفع تزاحم حق مادر بر سقط جنین و حق جنین بر حیات است. برخی موافقان معتقدند زن نیز انسان است و به‌عنوان موجودی خودآیین، نه‌تنها حق کنترل بر بدن خویش را دارد، بلکه و از آنجایی که جنین در بدن او رشد و نمو می‌کند، حق تصمیم‌گیری برای تولید‌مثل را نیز دارد.برخی دیگر از موافقان می‌گویند جنین کودکی متولد‌نشده و فاقد حق بر شخصیت حقوقی است و بنابراین سقط جنین پدیده‌ای اجتماعی است و بر آزادی سقط جنین و لغو همه محدودیت‌ها ابرام می‌ورزند. در سوی دیگر، مخالفان نیز بر این باورند که آزادی سقط به تشخص اخلاق و مهم‌تر از آن به واسطه احترام حق حیات جنین ممنوع است.
پیرو گفت‌وگوهای بنیادین یادشده، اگر حق مادر را در زمینه سقط جنین نادیده انگاریم و جنین را محور مطالعه خود قرار دهیم، شاید از لحاظ حقوقی پاسخ به این پرسش که آیا جنین انسان دارای حق بر شناسایی شخصیت حقوقی است یا خیر؟ تکلیف حقوق‌دان را تا حدودی مشخص کند. اما واقعیت این است که پاسخ به این پرسش که جنین از چه زمانی واجد حق شناساسی بر شخصیت حقوقی است نیز دشوار می‌نماید؛ چراکه حقوق به تنهایی و بدون عاریه‌گرفتن افکار فیلسوفان و اخلاقیون تهی از هر معنایی است.گروهی حق بر شخصیت حقوقی جنین را انکار می‌کنند و او را زمانی واجد حق می‌دانند که متولد شود؛ تا پیش از تولد و زیست‌پذیری، او جزء جامعه اخلاقی نیست و فاقد هرگونه حقوق اخلاقی تلقی می‌شود؛ بر این اساس، سقط و نابودی موجودی فاقد حق را امری ممنوع نمی‌دانند.
بعضی دیگر، همچون مسلمانان، جنین انسان را به‌عنوان انسانی بالقوه از همان ابتدای شکل‌گیری نطفه و در دوران حیات نباتی، محترم می‌دانند و بر این باورند که مادر به‌عنوان موجودی قوی‌تر، اختیار سلب حق حیات موجودی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر را ندارد؛ مگر در مواردی خاص. در همین طیف از تفکرات، برخی زمان اعطای شخصیت حقوقی جنین را به مراحل آخر تکامل جنین و گروهی به مرحله پس از تولد او موکول می‌کنند و سهم بسزایی برای رشد عقلی و روانی او قائل هستند.
از آنجایی که این طرح نفیا و اثباتا سخن و نظری درباره امکان سقط جنین ندارد، گفت‌وگوها درباره خود سقط جنین و انتساب آن به این طرح بیهوده می‌نماید. اما در مقام نقد، بر‌خلاف بسیاری از قوانین که درستی و نادرستی آن را به تاریخ و تجربه حواله می‌دهیم، به نظر می‌رسد موضوعی این‌چنین غامض و پیچیده که هر سر طیف نظریات را بگیریم به حقوق بنیادین انسان‌ها و شهروندان (حق مادر یا حق حیات جنین) مربوط می‌شود، قابلیت واگذاری به شخصی غیر از قانون‌گذار (هیئت مندرج در ماده 56) را ندارد؛ چراکه وظیفه قانون‌گذاری همواره و خاصه در زمانی که بحث حقوق شهروندان و حق حیات ایشان مطرح است، قائم به شخص و غیر قابل واگذاری است (اصل ٨۵ قانون اساسی).بر این اساس، انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
