بهار نیوز - تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند استان

گروه اقتصادی: خبر برپایی یک تجمع اعتراضی هماهنگ و تقریبا همزمان مقابل ادارات تامین اجتماعی در چند استان کشور از خبر‌های مشترکی بود که برای امروز در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشر شده است.
امروز (۲۵ فروردین) جمعی از بازنشستگان کارگری استان‌ها با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی به فیش‌های حقوقی و دریافتی ناچیز خود اعتراض کردند.استان‌های خوزستان، اصفهان، سمنان، گیلان، مازندران، البرز و خراسان رضوی از جمله استان‌هایی هستند که این تجمع صنفی از سوی جمعیت کارگران بازنشسته ساکن در آن‌ها برپا شده است.

مطابق همیشه نحوه افزایش مستمری سالانه سازمان تامین اجتماعی و عقب ماندگی دریافتی کارگران بازنشسته از مستمربگیران لشگری و کشوری و نیز مشکلات مربوط به خدمات درمانی از دلایل برپایی این اجتماع اعتراضی بوده است.در این رابطه علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از افراد مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی گفت: قبل از عید مدیران سازمان تامین اجتماعی از اجرای فاز دوم متناسب سازی در ابتدای اسفند ماه خبر داده بودند؛ در همین رابطه در واپسین روز‌های سال مبلغ ۱.۲ میلیون تومان به صورت علی الحساب به هر بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت شد؛ قرار بود این مبلغ مبنای اجرای فاز دوم متناسب سازی باشد، اما فیش مستمری فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در عمل خبر فاز دوم متناسب سازی صحت ندارد.

وی ادامه می‌دهد: از قرار معلون این مبلغ به صورت علی الحساب به تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شده و قرار نیست در محاسبات افزایش مربوط به سال ۱۴۰۰ تاثیر داشته باشد.حیدری در عین حال با یادآوری اینکه صحبت‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدن حداقل مستمری سال ۱۴۰۰ این سازمان به ۴.۲ میلیون تومان صحت داشته و قوت خود باقی است، افزود: در حال حاضر اعتراض‌ها بیشتر از ناحیه بازنشستگانی است که در دهه ۸۰ و ۹۰ بازنشسته شده اند.

وی در توضیح علت این نارضایتی شایع می‌گوید: فرمولی که سازمان تامین اجتماعی از آن برای محاسبه مستمری‌های سال ۱۴۰۰ استفاده کرده است دارای ایراداتی است که منجر به پایین ماندن قدرت خرید بیمه شدگانی شده است که از دهه ۸۰ به این طرف به جمع مستمریگبیران سازمان تامین اجتماعی اضافه شده اند.
سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۳.۵ میلیون مستمری بگیر دارد که به اذعان مدیران این سازمان بالغ بر ۶۰ درصدشان در زمره حداقل بگیران هستند.