سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بودند كه پس از دریافت اولین حقوق‌شان در سال ۱۴۰۰، متوجه شدند این طرح هنوز به طور كامل اجرا نشده است.پس از تصویب حقوق كارگران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وعده داد حقوق پایه بازنشستگان نیز به میزان ۳۹ درصد افزایش یابد. محمد شریعتمداری، وزیر این وزارتخانه تاكید كرده بود این ۳۹ درصد به غیر از طرح همسان‌سازی است. مرداد سال گذشته اولین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد و حقوق ماهانه مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. قرار بود مرحله دوم این متناسب‌سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین این جمعیت لحاظ شود، اما هنوز خبری از این موضوع نیست و اجرای آن تا اردیبهشت به تعویق افتاده است. طبق برآوردهای انجام‌شده حداقل حقوق مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

برخی بازنشستگان گلایه دارند به جای این‌كه حقوق پایه اسفند كه در تابستان افزایش داشته، درنظر گرفته شود، حقوق پایه تیرماه كه مرحله اول همسان‌سازی اتفاق نیفتاده بود، مورد محاسبه قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی بازنشستگان می‌گویند چگونگی محاسبه افزایش حقوق مشخص نیست و این انتظار وجود دارد كه روند محاسبه به اطلاع برسد.

 

آن‌طور كه حسن صادقی، رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه كارگری می‌گوید، قبلا توافقاتی انجام شده‌ بود كه حكایت از آن داشت حقوق بازنشستگان قرار است ۹۰درصد حقوق شاغلان باشد، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. وی طی گفت‌و‌گویی به ایلنا گفته برخلاف وعده‌ای كه داده بودند، متناسب‌سازی را جزو پایه حقوق به حساب نیاورده‌اند و مبنای افزایش را حقوق تیرماه-قبل از اجرای متناسب‌سازی- گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد كارشناسان سازمان با این محاسبات ناعادلانه نه‌تنها بازنشستگان، بلكه مدیریت مجموعه را هم فریب داده‌اند.چراكه در جلسات متعددی كه داشتیم، مدیرعامل سازمان حرف‌ها و خواسته‌های ما را قبول داشتند و قول دادند كه متناسب‌سازی، جزو پایه حقوق باشد و مشمول افزایش شود. اما الان اتفاق دیگری افتاده است و باید سازمان به‌سرعت احكام صادره را جمع‌آوری و اصلاح كند.

چندی پیش اكبر شیرمحمدی، مدیركل امور فنی صندوق بازنشستگی كشوری در گفت‌وگویی كه با جام‌جم داشت، درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان كشوری توضیح داد در ابتدای سال ۹۹ قرار بود متناسب‌سازی انجام شود، اما به دلیل این‌كه در اسفند ۹۸ حقوق كارمندان شاغل حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اختلاف دریافتی شاغلان با بازنشستگان زیاد شد.بر این اساس شاغلانی كه در این ایام بازنشسته می‌شدند، بیش از بازنشستگان سنوات گذشته حقوق دریافت می‌كردند و برای این‌كه حقوق بازنشسته سنوات قبل با بازنشسته‌های جدید به هم نزدیك شود، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها كه در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، مطرح شد. دولت هم برای جبران این اقدام تا ۹۰ درصد متوسط حقوق شاغلان به بازنشستگان را درنظر گرفت. ماده ۹۸ قانون استخدام كشوری، دولت را مكلف كرده با افزایش حقوق كارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام كند و این وظیفه دولت‌هاست كه حقوق كارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهند.

علی‌اكبر عیوضلو، عضو هیات‌مدیره كانون بازنشستگان تهران در این‌باره تصریح كرد: «فزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت به صورت مستقیم در بودجه كشور تاثیر می‌گذارد و منابع آن باید مشخص شود، اما در سازمان تامین اجتماعی این‌طور نیست و این سازمان از منابع كارگران برای امورات خود استفاده می‌كند و با همین منابع حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. در حالی كه اگر دولت بدهی خود را با این سازمان تسویه كند، تامین اجتماعی می‌تواند میزان بیشتری به حقوق بازنشستگان بیفزاید.»به گفته وی، آنچه در رسانه‌ها به عنوان پرداخت پول به سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، بدهی دولت به این سازمان بود كه از طریق تهاتر انجام گرفت كه درصدی از آن برای همسان‌سازی حقوق‌ها به‌كار گرفته شد.

همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی كه در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به كسی كه حقوق بالایی دارد، نزدیك شود. بر این اساس در سال ۹۸ به میزان ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال گذشته نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نمی‌شوند.در ماده ۹۸ قانون خدمات كشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر كند، دولت مكلف است، به نسبتی كه هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم كند. براین اساس در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاكید شده و دولت مكلف است هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور كار قرار دهد.

 

حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد، اما برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه دارند كه برخلاف آنچه تصور می‌كردند، حقوق‌شان زیاد نشده است. صندوق‌های بازنشستگی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلما زمانی كه بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوق‌ها، میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود. ضمن این‌كه رتبه علمی، مدرك تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبه‌بندی شغلی تاثیرگذار است.

«با توجه به انعكاس نقطه‌نظرات مستمری‌بگیران سازمان از سوی مدیران كل استان‌ها و كانون‌های بازنشستگان سراسر كشور مبنی بر وجود پاره‌ای اشكالات و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری فروردین ‌۱۴۰۰ برخی از غیرحداقل‌بگیران، با وصول نظرات و بررسی كارشناسی به‌عمل آمده؛ وجود بعضی ایرادات نرم‌افزاری در محاسبات مستمری متناسب‌سازی‌شده درخصوص متوسط‌بگیران (غیرحداقل بگیران)، ملاحظه شد كه مستلزم اصلاح فنی و نرم‌افزاری است.بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از توقف در پرداخت مستمری‌ها، پرداخت بر مبنای محاسبات فعلی استمرار یابد و همزمان نسبت به بررسی و رفع ایرادات نرم‌افزاری و اعمال اصلاحات و صدور احكام جدید برای مستمری‌بگیران فوق تا پایان اردیبهشت سال جاری، اقدام لازم انجام شود.»

علی‌اصغر بیات، رئیس كانون‌عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم در این زمینه واكنش نشان داد و تصریح كرد در جلسه‌ با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد ایراداتی كه در زمینه صدور احكام جدید بازنشستگان وجود داشت، برطرف شود. وی افزود: «مقرر شد احكام مجددا موردبازبینی و اصلاح قرار گیرند و مبنای صدور احكام با لحاظ متناسب‌سازی مردادماه ۹۹، افزایش سنواتی و مرحله دوم متناسب‌سازی باشد. توقفی در پرداخت مستمری‌ها نخواهیم داشت و تغییرات جدید در فیش اردیبهشت‌ مستمری‌بگیران لحاظ و پرداخت می‌شود.»

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و به موجب مصوبه كمیسیون تلفیق، ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون، مطالبات تامین‌اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته و تخصیص داده شد. همچنین براساس مصوبه دیگر این كمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌سازی حقوق لشکری و كشوری، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران، حالت اشتغال تخصیص پیدا كرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كه بارها درباره همسان‌سازی حقوق‌ها اظهارنظر كرده، در این‌باره گفته نگرانی بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، كشوری و تامین اجتماعی در سال جاری وجود ندارد و منابع لازم برای آن پیش‌بینی شده است؛ در همین راستا نیز قرار است بنا به درخواست بازنشستگان، به‌زودی لایحه‌ای در رابطه با دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه شود.محمدباقر نوبخت در ادامه با اشاره‌ به اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی درخصوص نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق آنان با شاغلان، توضیح داد: «بر اساس بند (و) قانون بودجه، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده بود كه ۳۲ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان لشکری و كشوری اختصاص داده شد.»

وی افزود: «در سازمان برنامه و بودجه مبلغ مربوط به بازنشستگان لشکری و كشوری را به طور كامل توزیع كردیم و تاثیر آن محسوس بود، اما در مورد ۳۲ هزار میلیارد تومان منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مسؤولان مربوطه، حدود ۳۰ درصد از منابع را توزیع كردند كه در نتیجه بازنشستگان این بخش احساس كردند كمتر دریافت كرده‌اند.»وی با بیان این‌كه ما برای حل مشكل بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته ۶۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار این سازمان قرار دادیم، افزود: «برای سال۱۴۰۰ به جای ۳۲ هزار میلیارد تومان، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.» وی وعده داده اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها از اول فروردین مورد محاسبه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌كه منابع مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز دریافت نشده، گفت: «باتوجه به فرآیند اجرایی این موضوع در خوشبینانه‌ترین حالت در ماه‌های آینده بخش اندكی از این منابع را دریافت خواهیم كرد.» مصطفی سالاری با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای واگذاری شركت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی گفت: «از محل این مصوبات به جز هپكو كه در همان زمان به تأمین اجتماعی واگذار شد، برای دریافت سایر شركت‌ها پیگیری‌های لازم انجام و در روزهای آخر سال گذشته مبایعه‌نامه امضا شد و در روزهای آینده مبایعه‌نامه را دریافت می‌كنیم.»

 

جعفر قادری، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به خبرنگار جام‌جم گفت: «قرار بود منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با انتقال سهام دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تامین شود و اگر هم این اتفاق نیفتاده، سازمان تامین اجتماعی می‌توانست احكام آن را صادر كند و پرداختی را یك ماه به تعویق بیندازد.»وی افزود: «منابع به صورت ریالی نیست كه سازمان تامین اجتماعی می‌گوید هنوز دریافت نكرده است و احتمالا هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی باید در این زمینه ورود كند. مالكیت یك‌سری بنگاه‌های تولیدی قرار است به سازمان تامین اجتماعی برسد.» به گفته وی، ممكن است سازمان تامین اجتماعی در بحث تامین نقدینگی از این بنگاه‌ها به دلیل شرایط بورسی به‌راحتی قابل تامین نباشد.

 

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان این‌كه صدور احكام افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی در حوزه ۶۰ درصد حداقل‌بگیران هیچ مشكلی پیش نیامده است، گفت: «برخی از متوسط‌بگیران با اشكال نرم‌افزاری در سازمان تامین اجتماعی مواجه شده‌اند، بنابراین امكان دارد در فروردین به بخشی از آنها رقم‌هایی متناسب با مصوبه هیات امنا پرداخت نشده باشد.»محمد شریعتمداری افزود: «سازمان تامین اجتماعی اطلاعیه داده است كه تمام تلاش خود را برای اصلاح نرم‌افزار انجام دهد و مابه‌التفاوت و رقم قطعی این بخش از معدود دریافت‌كنندگان بازنشستگان متوسط‌بگیر كه سقف پرداختی آنها به رقم مورد انتظار نرسیده، در اردیبهشت پرداخت خواهد شد و مشكل برطرف می‌شود.

البته باید توجه داشته باشیم كه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دو بخش است و قسمتی مربوط به تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و بخشی نیز مربوط به مصوبه هیات وزیران است.در جلسه ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ توسط هیات وزیران پذیرفته شد و بیست و یكم فروردین این مصوبه به دستور اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰ كلیه مستمری‌های بازنشستگی، از كارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تأمین اجتماعی كه تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، برای دریافت‌كنندگان حداقل مستمری، از كارافتادگی جزئی و سایر افرادی كه مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان ۳۹ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، به میزان ۲۶درصد (به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۰ ریال) افزایش می‌یابد.»

بهار نیوز