گروه مقالات: رییس جمهور در گزارش صد روزه خودشان به وجود رکود تورمی در اقتصاد ایران اشاره نمودند: رکود تورمی ناشی از همگامی تورم و رکود اقتصادی مي‌باشد. تورم در حقیقت روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است که البته علاوه بر سیاستهای دولت، نوع رفتار و کنش و واکنش مردم تاثیر بسزایی در سرعت بخشیدن به آن دارد.
بعنوان مثال در بحث تورم در ایران مي‌توان به رفتار مردم در زمان افزایش قیمت یک کالا اشاره نمود که مردم بجای کاهش خرید برای متقاعد کردن تولید کننده به کاهش قیمت، حرکت معکوس انجام داده و با هجوم به فروشگاه ها این تورم را تشدید مي‌نمایند، اما رکود اقتصادی در تعریف علم اقتصاد به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود که ناشی از عدم فروش کالای تولید شده که در نتیجه آن کاهش تولید و سپس توقف تولید مي‌باشد و به دنبال آن تعطیلي کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید.
زمانی که این دو مهم در کنار یکدیگر قرار مي‌گیرند فاجعه ای بنام رکود تورمی رخ مي‌دهد که سرمنشاء آن در سیاست‌هاي اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده مي‌شود که توسط دولت در جامعه پیاده شده است، بعبارتی همزمانی این دو موئلفه ناشی از سیاستهای غلط دولت است، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند، البته نباید نقش مردم در تشدید و یا ادامه این بحران را نباید فراموش کرد.
در حوزه اختیارات دولت مهمترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی مي‌توان به انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، کاهش هزینه‌های جاری نهاد‌هاي دولتی، استفاده درست از دلارهای نفتی در جهت افزایش پایه پولی، اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، اشاره نمود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد کرده که اهم آنها به شرح زیر است: الف-درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق‌آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه‌های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. ب- ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه‌ها را به خود جذب کرده... به بخش‌های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد. ج- تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی؛ در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
تا این قسمت نوشتار راهکارهایی معرفی شد که در ید اختیار دولت مي‌باشد و اما در ادامه به نقش مردم در ادامه این شرایط بحرانی مي‌پردازیم، مردم در جهت حمایت از دولت برای خروج از این وضعیت بایستی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم نسبت به سرمایه گذاری در صنایع اقدام نمایند که خرید کالای تولید داخل مهمترین بخش از کمک غیر مستقیم در جهت افزایش تولید، اشتغال و درآمدزایی و در نتیجه آن توسعه اقتصادی است که سبب کاهش نرخ تورم و خروج کشور از رکود مي‌شود.
لیکن از آنجایی که حرکت معکوس در ایرانیان مسبوق به سابقه هست، هم کنون بجای رکود تورمی دچار رکود توهمی شده‌ایم. رکود توهمی اصطلاحی است که خود بر آن نهاده‌ام و نشان از رکودی است که ناشی از توهم مردم برای معجزه اقتصادی و کاهش یکباره قیمت هاست. این روزها مردم حتی الامکان به امید کاهش قیمت‌ها از هرگونه داد و ستد خودداری مي‌نمایند که این معضل باعث دامن زدن به این رکود مي‌گردد.
ادامه رکود و در نتیجه آن خارج نشدن کارخانجات از وضعیت فعلی خود زمینه ساز ادامه تعطیلی کارخانجات و در ادامه ان افزایش بیکاری و کاهش تولید و درآمد است که باعث تشدید وضعیت فعلی کشور مي‌شود. در اینجا باید به نقش دولت، اصحاب رسانه و فعالین در حوزه اقتصاد و تجارت پرداخت که باید از تمامی توان خود در جهت از بین بردن این توهم تلاش نموده و مردم را ترغیب به خرید کالای تولید داخل و سرمایه گذاری در بخش‌هاي مختلف صنعت نمایند تا با افزایش خرید کالای داخلی شاهد توسعه و رشد صنایع تولیدی و خدماتی باشیم.
دریافت لینک صفحه با کد QR