گروه حوادث: مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس گفت: متاسفانه فارس همچنان با اختلاف قابل توجهی نسبت به استان دوم، در صدر جدول آمار تلفات جادهای کشور، قرار دارد.
سعید غلامزاده در حاشیه مراسم بهرهبرداری از مرکز پزشکی قانونی بخش بیضاء شهرستان شیراز، گفت: فوت یک هزار و 150 نفر بر اثر سوانح ترافیکی در مدت 8 ماه، تامل برانگیز بوده و نیازمند توجه بیشتر به رفع تمام علل بروز حوادث است. غلامزاده همچنین گفت: پزشکی قانونی استان فارس در بخش کمیسیونهای تخصصی پس از تهران در رتبه دوم قرار دارد و سال گذشته 117 هزار پرونده قضایی و 107 هزار معاینه را انجام داده است. وی گفت: سازمان پزشکی قانونی با بهرهگیری از نیروهای متخصص در راستای کشف حقیقت و اجرای عدالت نظرات کارشناسی خود را براساس اصول علمی، قانونی و شرعی با دقت نظر و سرعت به مراجع ذیصلاح اعلام میکند. غلامزاده به اهمیت فعالیت پزشکی قانونی و تحولات در این مجموعه بر اساس علوم روز و تحول در حوزه وقوع جرائم اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون گامهای بلندی در راستای تامین اهداف علمی مورد نیاز در این مجموعه برداشته شده است. وی در همین راستا به فعالیتهای آزمایشگاهی در پزشکی قانونی اشاره و اضافه کرد: استان فارس در بخش فعالیتهای آزمایشگاهی از استانهای مرجع در کشور محسوب میشود.
کارشناسان هنگام بروز تصادف همه علل حادثه را اعلام کنند
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در این باره تصریح کرد: در بروز سوانح و حوادث رانندگی، همواره راننده مقصر نیست، کارشناسان هم نباید تنها به اعلام یک علت از علل بروز تصادفها، آن هم صرفا تخلف راننده، اکتفا کنند. ذبیحالله خدائیان در این مراسم گفت: کارشناسان متعهد هستند که هنگام بروز حوادث جادهای، تمام علل و عوامل موثر بر حادثه را اعلام کنند. رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه طی هشت ماه منتهی به آذرماه امسال، یک هزار و 150 نفر بر اثر حوادث و سوانح جادهای در این استان فوت کردهاند، این آمار را هشداری جدی دانست و تاکید کرد: فوت این تعداد انسان یعنی 1 هزار و 150 خانواده داغدار، یعنی خانوادههایی که سرپرست خود را از دستدادهاند، یعنی بروز مشکلات روحی و عاطفی برای بخشی از جامعه. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه گاهی برخی دستگاهها و مسئولان در بروز این حوادث و سوانح جادهای و ترافیکی، مقصر هستند، گفت: به محض وقوع تصادف تمام نگاهها متوجه پلیس میشود در حالی که متولیان راهها و سازندگان خودروهای فاقد استاندارد نیز ممکن است بیتقصیر نباشند. خدائیان به وجود نقاط حادثهخیز در جادههای استان و همچنین رعایت نشدن استانداردهای لازم در ساخت خودروها اشاره و خاطرنشان کرد: در صورت اثبات سهلانگاری مسئولان در بروز حوادث جادهای و ترافیکی باید با عامل یا عاملان، برخورد قانونی شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت پزشکی قانونی در تحقق عدالت در دستگاه قضایی اشاره و اضافه کرد: دستگاه قضایی در اجرای وظیفه مهم و ذاتی خود که همانا اجرای عدالت، احقاق حق و ابطال باطل است به همکاری متخصصان سایر علوم از جمله پزشکی نیاز دارد که مطابق قانون این امر مهم توسط پزشکی قانونی انجام میشود. رئیس شورای قضایی استان فارس تصریح کرد: برای آنکه قضات بتوانند در بسیاری از پروندهها حکم صادر کنند، نیازمند نظر کارشناسی و علمی پزشکان هستند، همانطور که در پروندههای متعددی نظر علمی و کارشناسی پزشکی قانونی در کشف یک قتل و شناسایی متهم اصلی به صورت مستقیم تأثیرگذار بوده است.