افزایش نرخ سرقت در ایران

گروه اقتصادی: روند نرخ سرقت در جامعه نشاندهنده وضعیت درآمدزایی کاذب  و به نوعی گویای وضعیت رفاه و امنیت در جامعه است. گزارش رسمی مرکز آمار ایران مسیر این متغیر در دهه 90 را ترسیم کرده است.مقایسه داده های مرکز آمار در خصوص روند جرایم (اعم از سرقت کلاه برداری و جعل) نشان از روند تقریبا صعودی این متغیر در دهه 90 داشته است.

رکورد نرخ سرقت در دهه 90
از متغیرهایی که می تواند توضیح دقیقی در روند نرخ سرقت در هر سال داشته باشد نسبت تعداد جرایم در هر 100 هزار نفر جمعیت است. این متغیر در ابتدای دهه 90، در حدود 577.33 مورد ثبت شده بود که کمترین میزان آن در این دهه بوده است. روند سرقت در سال های اخیر نشان از کاهشی مقطعی در سال های 92 و 95 داشته و در دیگر سالهای این دهه همواره افزایشی بوده است. پس از آنکه نرخ سرقت در سال 97 جهشی 30 درصدی را ثبت کرد روندی افزایشی به خود گرفت در نهایت  در سال 1398 این رقم به بالاترین حد خود در این دهه رسیده که برابر با هزار و 39 جرم در هر صد هزار نفر بوده است.

مرکز آمار به موفقیت نیروی انتظامی در دستگیری سارقین از سال 94 به بعد پرداخته شده است. در همین رابطه روند نسبت دستگیری به کل سرقت در این مدت نشان می دهد بیشترین مقدار ناامنی برای فعالیت سارقین در سال 95 بوده که برابر با 58.6 درصد بوده است. به عبارت دیگر در این سال بیش از نیمی از جرایم کشف شده و سارقین دستگیر شده اند.با توجه به کاهش نرخ سرقت دراین سال می توان 95 را نا امن ترین سال برای مجرمان و امن ترین سال برای شهروندان در کشور دانست.اما پس از آن دوباره نسبت دستگیری درایران کاهش پیدا کرده و به 41 درصد در سال 98 رسید. این در حالی است که در این سال میزان سرقت در ایران به بیشترین میزان خود در دهه 90 رسیده است. اما بررسی رشد جرایم از نگاه اقتصادی چه نکاتی را می تواند داشته باشد؟


تاثیرات نرخ بیکاری بر افزایش جرم
طبق پژوهش ها و مطالعات انجام شده در کشور های مختلف از جمله ایران یکی از متغیرهای اثر گذار بر رشد سرقت در جوامع بالاتر رفتن نرخ بیکاری در کنار رشد سریع قیمت هاست. در همین خصوص تطابق دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ سرقت در ایران به نتایجی مرتبط با همین موضوع اشاره دارد.بررسی روند نرخ بیکاری در سالهای اخیر ایران نشان می دهد این متغیر در ابتدای دهه 90 در سطح بالایی قرار داشت که در ادامه در سال 92 با کاهشی 1.7 واحد درصدی به سطح 10.4 درصد تنزل پیدا کرد. این بیشترین کاهش سالانه در میان نرخ های بیکاری اعلام شده در کشور بوده است. محاسبه رشد نرخ بیکاری نیز در این دوسال نشان از افتی 14 درصدی در نرخ بیکاری داشته استدر همین سال نیز نرخ سرقت تقریبا 21 درصد نسبت به سال قبل خود کاهش پیدا می کند.در ادامه تا سالها کاهش نرخ بیکاری، کمی نرخ سرقت را کنترل کرده و جهش دوباره آن در سالهای اخیر همگام با رشد سرقت در جامعه بوقوع پیوسته است.

البته امکان دارد برخی به کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر اشاره کنند. برای نمونه در سال 1398 با وجود آمار نرخ بیکاری کاهش یافته اما میزان جرائم افزایش یافته است. در این رابطه دو نکته را باید در نظر گرفت.
نخست:از دلایل پایین آمدن نرخ بیکاری در سال 98 می تواند کاهش جامعه آماری آن باشد. به این معنا که تا پیش از آن در محاسبات نرخ بیکاری از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 97، جمعیت فعال را جمعیت 10 ساله و بیشتر در نظرگرفته و در سال 98 این مبنا به جمعیت 15 ساله و بیشتر تغییر کرد. همین امر سبب می شود که نتوان اعداد این سال را با سالهای قبل خود مورد مقایسه قرار داد. دوم:نکته دیگر آنکه نرخ مشارکت نیز در بازار کار پایین آمده است یعنی افراد دیگر در جست و جوی کار نیستند و مایوس شده اند. آمارها نشان می دهد در سال 98 نیم واحد درصد از نرخ مشارکت در مقایسه با سال 97 کاسته شده است.البته عامل دیگری که می تواند از تاثیرات مستقیم نرخ بیکاری در رشد جرایم بکاهد ضریب نفوذ بیمه بیکاری است. این متغیر به نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری به کل مشمولین این بیمه اطلاق می شود. 

سرعت گیر بیمه بیکاری در رشد جرایم
در همین راستا محاسبات مرکز آمار نشان می دهد که با بالا گرفتن نرخ بیکاری در کشور ضریب نفوذ این بیمه نیز در حال افزایش بوده است. این افزایش می تواند اثر کاهشی مهمی را بر تاثیرات نرخ بیکاری در بالا رفتن نرخ سرقت در جامعه داشته باشد.بنابراین می توان ادعا کرد کاهش 12.8 درصدی ضریب نفوذ بیمه بیکاری در سال 98 در ادامه نرخ های بیکاری بالای 12.4 درصدی در کشور سبب رشد نرخ سرقت در سال 98 شده است تا آنجا که به گزارش مرکز آمار در سال 98 از صد هزار جمعیت هزار و 39 مورد جرم ثبت شده که بالاترین میزان این متغیر در تمام از ابتدای دهه 90 بوده است.در نهایت می توان گفت بالاتر رفتن نرخ بیکاری در کنار کاهش ضریب نفوذ بیمه بیکاری می تواند در شرایط تورمی تاثیری مستقیم را در بالا رفتن جرایم در کشور داشته باشد.