دولت بعدی میتواند تورم را مهار کند؟
تجارت نیوز , 1 ارديبهشت 1400 ساعت 13:31
گروه اقتصای: با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، باید منتظر شعارهای مختلف کاندیداهایی باشیم که احتمالا در شرایط کنونی جامعه با وعدههای اقتصادی پا به میدان خواهند گذاشت. مسئله تورم و گرانی یکی از مهمترین مسائلی است که اقتصاد ایران در سال ۹۹ با آن مواجه بوده و فشار فزایندهای را به ویژه به دهکهای پایین جامعه وارد آورده است. تورمی که بر اساس پیشبینیها در سال ۱۴۰۰ هم گریبانگیر اقتصاد و مردم خواهد بود. آخرین نرخ تورم در ایران حدود ۵۰ درصد است. آن هم در حالی که در دنیا از هر سه کشور دو کشور تورم سالانه کمتر از ۳ درصد دارند. بنابراین اگر نامزدی حرف از مهار تورم بزند، یعنی باید بتواند تورم را تک رقمی کند. آیا این وعده شدنی است؟
تورم ۵۰ درصدی اقتصاد ایران
در شرایط فعلی تورم بدترین وضعیت تاریخی خود در چهار دهه گذشته را دارد، تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به حدود ۵۰ درصد رسیده است و تورم کالاهای خوراکی به بالای ۶۵ درصد رسیده و حتی در برخی اقلام تورم بالای ۷۰ درصد هم ثبت شده است. بنابراین یکی از مهمترین چالشهای دولت آینده نحوه مواجه با تورم است.
اما با این وجود از همین حالاها هم وعدههایی برای پایین آوردن تورم و حتی تورم صفر درصد از سوی برخی افراد داده شده است. از این رو این پرسش مطرح است آیا دولت آینده میتواند گره گرانی را باز کند و تورم افسارگسیخته را مهار کند یا خیر و اینکه تورم در سال ۱۴۰۰ متاثر از چه متغیرهایی است و کاندیداها باید برای کنترل تورم به سراغ چه فاکتورهایی بروند؟
در عین حال باید به این پرسش پاسخ داد که تورم فعلی و آنچه در سال قبل در این بخش گذشت چه اطلاعاتی را پیش روی ما قرار میدهد.به طور کلی تورم پدیدهای نیست که تنها مختص بخش کوچکی از جامعه باشد. مردم کوچه و بازار با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفرههایشان این پدیده مذموم را درک میکنند. ضمن آنکه تورم مزمن و دو رقمی بلندمدت به تخریب و تضعیف رشد اقتصادی منجر میشود که خود این پدیده به کوچکتر شدن کیک اقتصاد ایران منجر و سهم هر ایرانی از ثروت و درآمد ملی را کاهش میدهد.تورم دو رقمی و مزمن در ایران پدیدهای بلند مدت است که بیش از ۵ دهه است به دلیل سیاستگذاریهای بودجهای و پولی خودش را به اقتصاد تحمیل کرده است. البته در سالهای اخیر مسئله تحریمهای فزاینده و همین طور شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است.
تفسیر نامزدها از تورم
حال در میدانی به نام رقابت انتخاباتی تلقی و برداشت کاندیداها از مفهوم تورم و علل و ریشههای آن حائز اهمیت است. به طوری که در حوزه برنامههای اقتصادی هر نامزد باید به این سوال پاسخ دهد که تورم تحت تاثیر چه عواملی ایجاد میشود و با چه ابزارهایی کاهش مییابد؟اگر تلقی نامزدی از مفهوم تورم همان گرانی باشد، از همان ابتدا مشخص است که راهکارهای او برای مهار این پدیده از طریق روشهای علم اقتصاد نخواهد بود، بلکه به وسیله روشهایی خواهد بود که در ۵ دهه گذشته در اقتصاد ایران تجربه شده است. تقلیل دادن مسئله تورم به گرانی چیزی جز ساده کردن صورت مسئله نیست. گرانی نتیجه تورم است و نه تورم نتیجه گرانی. اگر هر نامزدی این گذاره را بر عکس درک کرده باشد، طبیعتا راهکاری که برای مقابله با تورم انتخاب میکند محدود به اجرای سیاستهای تعزیراتی و کنترلی و نظارتهای شبانهروزی در سطح عرضه است که خودش را در قالب برخورد با گرانفروشان و بگیر و ببندها نشان خواهد داد. همان سیاستی که در دولت دوم روحانی با شدت دنبال شد و نتیجه آن گرانی همراه با کمبود کالا بود.
تورم دو رقمی و مزمن در ایران پدیدهای بلند مدت است که بیش از ۵ دهه است به دلیل سیاستگذاریهای بودجهای و پولی خودش را به اقتصاد تحمیل کرده است. البته در سالهای اخیر مسئله تحریمهای فزاینده و همین طور شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است.
کد مطلب: 267567