تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب : ۲۶۷۶۰۰
سود بازرگانی فدای حقوق ورودی گمرکی می‌شود؟
گروه اقتصادی: در پی اعتراضات به گرانی‌های احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود.
به گزارش ایسنا، بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت و حتی برخی از تولیدکنندگان از جمله در بخش لوازم خانگی با استناد به انتظارات تورمی که بر اثر این قانون ایجاد شده وعده گرانی دادند.
در این رابطه صدیف بیک زاده گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش ارز مبنای حقوق ورودی اظهار کرد: وزارت صمت با هر عاملی که باعث افزایش قیمت نهایی کالاها شود و سبد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد مخالف است. افزایش حقوق ورودی نیز مصوبه مجلس بود که بر اساس آن اعلام شد به جز کالاهای اساسی، حقوق ورودی سایر کالاها که قبلاً با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد، در سال جاری با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. وی با بیان اینکه مصوبه منجر به افزایش قیمت همه کالاها، مواد اولیه و ماشین آلات به غیر از کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شود، تصریح کرد: مصوبه تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت و دولت نیز اجرای این مصوبه را به صلاح نمی‌دانست.
بنا بر گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه اجرای مصوبه نه به نفع تولیدکنندگان و نه به نفع مصرف کنندگان بود، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای که ۲۳ فروردین‌ماه ابلاغ شد گمرک جمهوری اسلامی را مجاز کرد تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند "د" ماده ۱ قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اخذ حقوق ورودی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ سال گذشته و با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال شود.
وی با بیان اینکه پیش از این تامین کنندگان کالا بلاتکلیف بودند، تصریح کرد: پیش از این گمرک از واردکنندگان تعهد می‌گرفت که به صورت علی الحساب کالا ترخیص شود و در صورت اعمال مصوبه غیر از مصوبه قبلی، پرداخت‌های جدید باید انجام شود اما مصوبه هیئت وزیران این موضوع را منتفی کرد. در نتیجه به گفته این مقام مسئول، تکلیف واردکنندگان کالای نهایی و مواد اولیه با این مصوبه هیات وزیران مشخص شد.
تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
بیک زاده در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه موقتی است یا نه و تکلیف تصمیم مجلس چه می‌شود؟ تصریح کرد: دو حالت وجود دارد؛ یا دولت به نحوی اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی اعمال می‌کند و تا زمانی که اصلاحیه انجام شود بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطابق سال گذشته حقوق ورودی دریافت خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر دولت پیشنهاد کارشناسی شده برای کاهش تعرفه کالاها به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برای بخشی از تعرفه‌ها که میزان آن‌ها کم است این کار ممکن نیست.
وی با اشاره به لزوم تعیین ساز و کار دقیق اجرای مصوبه مجلس در رابطه با حقوق ورودی، اظهار کرد: حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی به علاوه سود بازرگانی است. عوارض گمرکی قبلا چهار درصد بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد تغییر کرد. اما دولت می‌تواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجزای مصوبه مجلس کمتر شود.
اما مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت در پایان تاکید کرد که فعلاً حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود.وی در پاسخ به اینکه مصوبه مجلس چه زمانی اجرایی می‌شود؟ گفت که این مورد در حیطه اختیارات هیئت وزیران است اما برای اینکه سبد خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار نگیرد فعلاً تصمیم بر ادامه روند فعلی است.
پیشنهاد صمت هم گرانی به بار می‌آورد!
بر اساس اطلاعات منشتر شده از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس باشد ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت شود.
اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. اما با محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع پرداختی به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت. در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است و تنها دو میلیون تومان با آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت دارد.
همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت و حتی برخی از تولیدکنندگان از جمله در بخش لوازم خانگی با استناد به انتظارات تورمی که بر اثر این قانون ایجاد شده وعده گرانی دادند.
در این رابطه صدیف بیک زاده گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش ارز مبنای حقوق ورودی اظهار کرد: وزارت صمت با هر عاملی که باعث افزایش قیمت نهایی کالاها شود و سبد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد مخالف است. افزایش حقوق ورودی نیز مصوبه مجلس بود که بر اساس آن اعلام شد به جز کالاهای اساسی، حقوق ورودی سایر کالاها که قبلاً با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد، در سال جاری با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. وی با بیان اینکه مصوبه منجر به افزایش قیمت همه کالاها، مواد اولیه و ماشین آلات به غیر از کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شود، تصریح کرد: مصوبه تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت و دولت نیز اجرای این مصوبه را به صلاح نمی‌دانست.
بنا بر گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه اجرای مصوبه نه به نفع تولیدکنندگان و نه به نفع مصرف کنندگان بود، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای که ۲۳ فروردین‌ماه ابلاغ شد گمرک جمهوری اسلامی را مجاز کرد تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند "د" ماده ۱ قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اخذ حقوق ورودی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ سال گذشته و با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال شود.
وی با بیان اینکه پیش از این تامین کنندگان کالا بلاتکلیف بودند، تصریح کرد: پیش از این گمرک از واردکنندگان تعهد می‌گرفت که به صورت علی الحساب کالا ترخیص شود و در صورت اعمال مصوبه غیر از مصوبه قبلی، پرداخت‌های جدید باید انجام شود اما مصوبه هیئت وزیران این موضوع را منتفی کرد. در نتیجه به گفته این مقام مسئول، تکلیف واردکنندگان کالای نهایی و مواد اولیه با این مصوبه هیات وزیران مشخص شد.
تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
بیک زاده در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه موقتی است یا نه و تکلیف تصمیم مجلس چه می‌شود؟ تصریح کرد: دو حالت وجود دارد؛ یا دولت به نحوی اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی اعمال می‌کند و تا زمانی که اصلاحیه انجام شود بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطابق سال گذشته حقوق ورودی دریافت خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر دولت پیشنهاد کارشناسی شده برای کاهش تعرفه کالاها به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برای بخشی از تعرفه‌ها که میزان آن‌ها کم است این کار ممکن نیست.
وی با اشاره به لزوم تعیین ساز و کار دقیق اجرای مصوبه مجلس در رابطه با حقوق ورودی، اظهار کرد: حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی به علاوه سود بازرگانی است. عوارض گمرکی قبلا چهار درصد بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد تغییر کرد. اما دولت می‌تواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجزای مصوبه مجلس کمتر شود.
اما مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت در پایان تاکید کرد که فعلاً حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود.وی در پاسخ به اینکه مصوبه مجلس چه زمانی اجرایی می‌شود؟ گفت که این مورد در حیطه اختیارات هیئت وزیران است اما برای اینکه سبد خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار نگیرد فعلاً تصمیم بر ادامه روند فعلی است.
پیشنهاد صمت هم گرانی به بار می‌آورد!
بر اساس اطلاعات منشتر شده از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس باشد ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت شود.
اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. اما با محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع پرداختی به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت. در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است و تنها دو میلیون تومان با آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت دارد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
