بهار نیوز - باز هم از آخر اول شدیم!

گروه اقتصادی بهار
این روزها که بسیاری از چهره‌های سیاسی بخ صورت رسمی و غیررسمی به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه ورود کرده‌اند، نخستین شعارشان با توجه به وضعیت اسفناک اقتصادی کشور، مشخصا بهبود این شرایط و وعده و وعید به مردم برای افزایش یارانه و ایجاد شغل و بسیاری دیگر از این موارد است. هر چند همین حالا هم بسیاری از مردم وعده‌ها را باور نمی کنند و معتقدند شرایط حاکم بر فضای سیاسی به گونه‌ای است که اقتصاد کشور به گروگان گرفته شده و تا زمانی که تغییرات سیاسی گستره رخ ندهد،‌اقتصاد هم تکان نخواهد خورد.

اما مقصود ما ازیادآوری این وعده‌های شیرین اقتصادی به مردم،‌ بررسی موضوع بسیار مهمی است که مخاطبان این سخنان باید به یاد داشته باشند. مهمترین موضوع در این میان ساختار اقتصادی است،‌کسی که وعده ایجاد شغل و بهبود شرایط معیشت را می‌دهد،‌طبعا باید از حداقل‌ تانسیل‌های موجود هم باخبر باشد. در جایی که آمارها و گزارش‌های مستقل اقتصادی،‌رتبه‌های گوناگون ایران را در موارد مثبت در قعر جدول و در موارد منفی در راس جدول (حتی در میان کشورهای منطقه که بسیاری از آنها درگیر جنگ داخلی و حضور نیروهای خارجی هستند و یا اصلا منابع انرژی ندارند) قرار می گیرد،‌چگونه ممکن است شرایط تغییری هر چند کوچک بکند؟ در یکی از آخرین مواردی که اتاق بازرگانی تهران به تازگی آن را منتشر کرده است،رتبه کشورمان در شاخص آزادی اقتصادی است،‌ در این مورد که اتفاقا بسیار هم به مهم و حیاتی است در قعر جدول و در رتبه 168 جهان و 14 منطقه قرار گرفته است!

جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز آن از میانگین منطقه‌ای و جهانی کمتر است. نکته قابل توجه و تاسف‌برانگیز برای ما این است که در حالی رتبه آزادی اقتصادی در ایران بدتر شده و به 168 رسیده که رتبه آزادی اقتصادی در برخی از کشورها مانند گرجستان ۱۲ است. رتبه آزادی اقتصادی امارات ۱۴، قطر ۳۱ و ارمنستان ۳۲ است و حتی رتبه آزادی اقتصادی کشورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان و پاکستان هم با وجود آنکه در قعر جدول قرار دارند، از ایران یکی دو پله بهتر است. ترکمنستان توانسته خود را از قعر جدول خارج کند و رتبه خود را بهبود دهد اما شاخص آزادی اقتصادی در ایران هم امسال و هم سال گذشته بدتر شده است.

اما به جای بهبود شرایط نسبت به قبل، رتبه آزادی اقتصادی در ایران نسبت به سال قبل دو پله بدتر شده و ایران عنوان بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است! اما برای آنکه بیشتر متوجه اهمیت این شاخص حیاتی شوید، خوب است بدانید شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. شاخص آزادی اقتصادی، رابطه میان شرایط آزاد اقتصاد در مسیر تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی کشورها را نشان می‌دهد که می‌تواند منجر به جوامعی سالم‌تر همراه توسعه انسانی و کاهش فقر شود. هرچه آزادی اقتصادی در کشوری بیشتر باشد آن کشور دارای جامعه‌ای سالم‌تر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی بالاتر، دموکراسی بهتر است و بهتر می‌تواند فقر را کنترل کند.حالا این گزارش می‌گوید شرایط آزادی اقتصادی در ایران نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. حال شما به عنوان مخاطبان وعده‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری قضاوت کنید، با این آمار فکر می‌کنید دولت آینده تا چه میزان به وعده‌های تبلیغاتی خود پایبند خواهد ماند؟