تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۰۷:۳۲
کد مطلب : ۲۶۹۰۴۱
راهکار جدید مجلس برای تسویه‌حساب سیاسی
گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: نمایندگان مجلس به دنبال ضمانت اجرائی قوی برای طرح سؤال از وزرای دولت هستند و در این مسیر اگر از جواب قانع نشدند، حکم به انفصال از خدمت وزرا دهند؛ طرحی که همچنان مانند سایر اقدامات مجلس‌یازدهمی‌ها بی‌شباهت به تسویه‌حساب سیاسی نیست.
طبق اصل هشتاد‌وهشتم قانون اساسی در هر مورد که حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر بیفتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. بر این اساس، هر نماینده می‌تواند درخصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال کند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال نمایندگان باید کتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت‌رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت‌رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال کند. در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال‌کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سؤال‌کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند. همچنین وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد. حال چنانچه سؤال‌کننده توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه‌ای سؤال بلافاصله به ارجاع سؤال ملی به هیئت‌رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می‌کند.
درباره سؤال منطقه‌ای کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیئت‌رئیسه مجلس و رئیس‌جمهور (از جانب رئیس مجلس) اقدام کند. بر اساس این قانون، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یابد و به سؤال پاسخ دهد؛ مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت‌رئیسه مجلس تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ۱۰ روز داشته باشد.
روند سؤال از وزیر در صحن مجلس این‌گونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سؤال و بررسی‌های انجام‌شده به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود، سپس وزیر و نماینده سؤال‌کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌کنند و در صورت قانع‌نشدن نماینده، رئیس جلسه قانع‌کننده‌نبودن پاسخ وزیر را به رأی خواهد گذاشت.
در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع‌نبودن پاسخ وزیر رأی دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس‌جمهور برای رسیدگی ارجاع دهد.
حال به‌تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب آن، هر کدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ۱۰ سال محروم است. این طرح به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده و جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیئت‌رئیسه شده است.
در مقدمه طرح آمده است: در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی درخصوص سؤال نمایندگان و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریع‌تر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات بحق و قانونی مردم، طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد. در رابطه با نحوه مواجهه با قانع‌کننده‌نبودن پاسخ وزیر نیز مقرر شد که هر کدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ۱۰ سال محروم است.
الف: کاندیدای ریاست‌جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.
ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیرموظف هیئت‌مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.
تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب، حکم مذکور کان‌لم‌یکن بوده و صادرکننده حکم به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و درخصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع‌کننده‌نبودن پاسخ وزیر پس از لازم‌الاجراشدن این قانون است.
درباره سؤال منطقه‌ای کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیئت‌رئیسه مجلس و رئیس‌جمهور (از جانب رئیس مجلس) اقدام کند. بر اساس این قانون، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یابد و به سؤال پاسخ دهد؛ مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت‌رئیسه مجلس تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ۱۰ روز داشته باشد.
روند سؤال از وزیر در صحن مجلس این‌گونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سؤال و بررسی‌های انجام‌شده به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود، سپس وزیر و نماینده سؤال‌کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌کنند و در صورت قانع‌نشدن نماینده، رئیس جلسه قانع‌کننده‌نبودن پاسخ وزیر را به رأی خواهد گذاشت.
در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع‌نبودن پاسخ وزیر رأی دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس‌جمهور برای رسیدگی ارجاع دهد.
حال به‌تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب آن، هر کدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ۱۰ سال محروم است. این طرح به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده و جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیئت‌رئیسه شده است.
در مقدمه طرح آمده است: در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی درخصوص سؤال نمایندگان و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریع‌تر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات بحق و قانونی مردم، طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد. در رابطه با نحوه مواجهه با قانع‌کننده‌نبودن پاسخ وزیر نیز مقرر شد که هر کدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل سه بار از پاسخش به سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ۱۰ سال محروم است.
الف: کاندیدای ریاست‌جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.
ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیرموظف هیئت‌مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.
تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب، حکم مذکور کان‌لم‌یکن بوده و صادرکننده حکم به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و درخصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع‌کننده‌نبودن پاسخ وزیر پس از لازم‌الاجراشدن این قانون است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
