گروه اقتصادی: غلام رضا تاجگردون رييس كميسيون تلفيق مجلس دهم در خصوص جزييات تغييرات پنهاني در بودجه‌هاي عمراني كشور با روزنامه اعتماد گفتگو داشت.
در ادامه متن این گفتگو را بخوانید:
آقاي تاجگردون شما سال‌ها رييس كميسيون تلفيق بوديد و با روند بررسي بودجه در مجلس آشنا هستيد. امروز نمايندگان مجلس يازدهم از تغيير رديف‌هاي بودجه بدون اطلاع خود مي‌گويند ولي هيات‌رييسه مجلس آن را تكذيب مي‌كند، شما اين روند را چطور مي‌بينيد؟ چه اتفاقي در مجلس افتاده است؟
مسائل اخيري كه در مجلس ايجاد شده، موضوع ساده‌اي نيست و نمي‌توان به سادگي از آن گذشت و نمايندگان به عقيده من متوجه يك مشكلي شده‌اند اما آنچه مشخص است اين است كه از قرار معلوم نمايندگان به ريشه مشكل نپرداخته‌اند. بايد بدانند كه روند بررسي ساختار بودجه چه در مرحله تصويب و چه در مرحله تاييد با اشكالاتي مواجه است كه اين اشكالات را هيچ كس نمي‌تواند پنهان كند ولي آنچه در مجلس يازدهم موجب اشكال شده، افزايش اين ايرادات است كه نگراني‌هايي را هم ايجاد كرده است. روند بررسي بودجه در مجلس به اين شكل است كه پس از تشكيل كميسيون و آغاز فرآيند بررسي‌ها، تمركز نمايندگان بر تبصره‌هاي بودجه است. البته پيش از اين هم گفته‌ام كه نوع ورود دولت و ارائه لايحه بودجه و فرآيند طي‌شده در مجلس را بايد دعوا بر سر هيچ بدانيم كه نتيجه خوبي هم در پي نخواهد داشت. اين تغييرات را هم مي‌توان يكي از نتايج آن اقدامات دانست.
به عقيده من نمايندگان همان زمان كه بودجه در مجلس رد شد و سپس در فرآيندي كاملا غيرقانوني در صحن مجلس دوباره به تصويب رسيد آن‌هم در حالي كه هيچ‌كس به درستي متوجه نشد چه چيزي به راي نمايندگان گذاشته شده! بايد اين پيش‌بيني را مي‌كردند كه در ادامه مسير هم با اقدامات غيرقانوني ديگري مواجه خواهند شد.نمايندگاني كه امروز به روند تغييرات اتفاق افتاده در بودجه معترضند به ويژه آنان كه مي‌دانند بودجه چيست و تخصصي در اين زمينه دارند، بايد همان زمان اين سوال براي‌شان ايجاد مي‌شد كه وقتي بودجه را رد كردند، دقيقا كدام فرآيند قانوني دوباره در مجلس تصويب شده است؟ اگر آن زمان مقابل اين روند ايستادگي مي‌كردند، به‌طور قطع امروز با چنين مشكلي مواجه نبودند.
آن اقدام به عقيده من بدعتي بود كه يك گروه در مجلس تصميم گرفت و ساير نمايندگان نيز از آن تبعيت كردند؛ يعني چند نفر براي كل مجلس تصميم گرفتند. زماني هست كه مجلس به يك گروهي اعتماد مي‌كند و مي‌گويد كه اقدامات و نظرات شما را قبول داريم اما زماني است كه مجلس اين كار را نكرده و گروهي خودسرانه تلاش مي‌كنند مجلس را تابع خويش كنند. اتفاق بدتري كه در مجلس يازدهم رخ داد اين بود كه آن گروه هم نمي‌دانست دقيقا مشغول انجام چه اقداماتي است و بودجه را برخلاف عقل و عرف و منطق و قانون به انحراف بردند.
مدافعان كميسيون تلفيق و هيات‌رييسه مجلس روند طي‌شده را قانوني و براساس روال در نظر گرفته شده در مجلس براي بررسي بودجه مي‌دانند، سوال اينجاست كه اين روند در نظر گرفته شده چيست كه منجر به چنين اتفاقاتي شده است؟
روند به اين شكل است كه پس از تلفيق بودجه بايد به صحن مجلس بيايد اما پيش از آن، اعضاي كميسيون تلفيق با راي خود اختياراتي به هيات‌رييسه كميسيون تلفيق مي‌دهند كه اين افراد در جلسات خود با كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه مثلا بودجه آموزش عالي را مورد بررسي قرار دهند و تغييراتي در آن ايجاد كنند. يك‌سري موضوعات هم هست كه اصطلاحا تصميمي است. يعني اين‌طور نيست كه اعضاي كميسيون تلفيق آن را مشخص كنند همچون بودجه نيروهاي مسلح يا برداشت از صندوق توسعه ملي كه تصويب آنها نيازمند برخي ريزه‌كاري‌هاي خاص است. با همه اينها اما شوراي نگهبان عموما به روند بررسي بودجه ايراد مي‌گيرد.
پيش از اينكه اين ايرادات در صحن بررسي شود، در نشستي با حضور حقوقدانان شوراي نگهبان، هيات‌رييسه مجلس و هيات‌رييسه كميسيون تلفيق توافقاتي ميان مجلس و شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد. اين توافقات در حقيقت توجيهات كميسيون تلفيق براي شوراي نگهبان است كه اين ايرادات برطرف شود. اگر كميسيون تلفيق توانستند شوراي نگهبان را قانع كنند كه اين ايرادات برطرف مي‌شود اما اگر نتوانستند يا شوراي نگهبان پيشنهادي داشت، اين پيشنهادها پس از هماهنگي در اين جلسه به صحن مجلس ارجاع داده مي‌شود تا به تصويب نمايندگان برسد.
در مجلس يازدهم چه اتفاقي افتاده است؟
اين‌بار اما اتفاقي كه رخ داده در مجلس يازدهم، در باب رديف‌ها و برخي تبصره‌ها است. آنچه از مصوبات تلفيق پيداست، آن است كه رديف‌هاي تغييريافته بسيار بسيار زياد است و به چند مورد خاص ختم نمي‌شود. يعني برخي از رديف‌ها به جاي آنكه با هماهنگي كميسيون‌هاي تخصصي اعتبارات‌شان مشخص شود، خودسرانه از سوي گروهي مشخص شده است. مثلا به جاي آنكه هزار ميليارد تومان اعتبار بخش آموزش و پرورش با كميسيون آموزش هماهنگ شود و به رديف‌هاي مشخص شده اختصاص يابد، از سوي همان گروه خاص اختصاص داده شده و نمايندگان اطلاعي از آن ندارند. آنچه من اطلاع دارم، اكثر اين تغييرات با تصميم هيات‌رييسه مجلس مشخص شده و نمايندگان اطلاعي از آن نداشتند.
اگر قرار باشد با نگاه قانوني به روند بررسي بودجه نگاه كنيم، چه اتفاقي بايد رخ ميداد؟
روند قانوني در مجلس اين است كه وقتي گزارش تلفيق درباره بودجه به صحن ارائه مي‌شود، همزمان جداول بودجه نيز به نمايندگان تقديم شود كه آنان هم گزارش و هم جداول را داشته باشند اما در مجلس يازدهم اين اتفاق رخ نداده حال آنكه در مجالس قبلي نهايتا با كمي تاخير اين اتفاق رخ ميداد يعني امروز گزارش تبصره‌ها مي‌رفت و يكي، دو روز بعد، گزارش تغييرات تقديم نمايندگان مي‌شد و همزمان با مصوبات مجلس، تغييرات رديف‌ها اتفاق مي‌افتاد. مثلا فرض كنيد كه رديفي از سوي كميسيون تلفيق به تصويب برسد اما صحن تبصره‌اي قرار دهد كه اين رديف را قبول نداشته باشد پس لازم است كه اين رديف‌ها و تغييرات در نهايت همسو شوند و به اطلاع نمايندگان برسد اما اينجا و در مجلس يازدهم گزارشي درباره رديف‌ها به نمايندگان داده نشده كه اين امر به كلي غيرقانوني، غيرمنطقي و غيراخلاقي است. يعني بودجه‌اي را بررسي كرده‌اند كه حتي تا روز آخر هم رديف‌ها را نداشته‌اند.
نكته بدتر اينكه بعد از اينكه بودجه در مجلس تصويب شد، رديف‌ها با امضاي رييس كميسيون تلفيق و روكش امضاي رييس مجلس تقديم دولت مي‌شود. نكته ديگر شوراي نگهبان است. آنچه اتفاق افتاده، اين است كه كميسيون تلفيق پس از توافقات خود با شوراي نگهبان، به اين توافق پشت كرده و در اينجا شوراي نگهبان اعتراض خواهد كرد كه چرا آنچه به من داده‌ايد با آنچه بيرون آمده، متفاوت است؟ برخي نمايندگان مي‌گويند اتفاقي رخ نداده ولي حقيقت آن است كه رخ داده و اين تغييرات يا بايد حذف شود، يا اصلاح شود يا شوراي نگهبان تمكين كند از نظر مجلس. اگر تغييري باشد يا بايد در شوراي نگهبان تاييد شود يا مجلس اصرار كند و به مجمع تشخيص برود اما اين‌بار اين اتفاق رخ نداده است. مجلس به دليل آن كار عبثي كه ابتدا انجام داد، اينقدر ماجراي بررسي بودجه را كش‌دار كرد كه همه‌چيز به سال 1400 افتاد و اين‌بار به دليل كمبود وقت و زشتي برگزاري جلسه در سال جديد، جمعي از هيات‌رييسه مجلس و هيات‌رييسه كميسيون تلفيق نشسته‌اند و اين كار را كرده‌اند.
مساله اينجاست كه تقريبا در هر دوره مجلس مباحثي درباره تغيير بندهاي بودجه مطرح مي‌شود؛ مشكل كجاست؟
ببينيد، گاهي تغييرات در بندها و رديف‌هاي بودجه ناشي از تنقيح قوانين است. مثلا معاونت قوانين تعارض‌هاي بين احكام بودجه را درمي‌آورد و در ويرايش نهايي اين موارد اصلاح و ويرايش مي‌شود كه كاملا مشخص است اما يك متني تغيير ماهوي مي‌كند يا حذف مي‌شود يا متني گذاشته مي‌شود كه متاسفانه هر 3 اينها در مجلس يازدهم اتفاق افتاده يعني هر 3 اين موارد در گزارش نهايي وجود دارد ولي در گزارش اوليه نبوده است. اين مساله نشانگر آن است كه در روند بررسي بودجه در مجلس ايراد ساختاري وجود دارد و اين ايراد هم به نظر من ديگر قابل رد نيست و ماندگار شد در تاريخ پارلمان ايران.اما اشكال ديگري كه در اين ميان وجود دارد ولي خيلي از نمايندگان يا متوجه آن نمي‌شوند يا عمدا به آن اشاره نمي‌كنند، تغييرات فاحش در برخي از رديف‌هاي بودجه است.
اين ايراد هم اعلاني نيست بلكه اقدامي است و براي كمك به نمايندگان و پروژه‌هاي‌شان در شهرستان‌ها صورت مي‌گيرد. تصور كنيد من نماينده مجلس هستم و مي‌خواهم نقش خودم را ايفا كنم. امسال اين‌طور بوده كه به هر نماينده گفته‌اند شما 15 ميليارد تومان اعتبار داريد، بگوييد اين اعتبار را به كدام پروژه‌ها اختصاص مي‌دهيد؟ بعضي نماينده‌ها در پاسخ به اين سوال گفته‌اند كه به سقف اعتبارات استاني اضافه شود، برخي گفته‌اند به فلان طرح ملي اضافه شود. اين يعني حداكثر تغييري كه بايد در حوزه اعتبارات عمراني يك شهرستان اتفاق بيفتد، 15 ميليارد تومان است و نبايد بيشتر از اين باشد اما يك گروه خاصي در مجلس با اعلام نفوذ مبالغ بسيار بيشتري گرفته‌اند. به عنوان نمونه رديفي در حوزه اعتبارات عمراني در مجلس يازدهم وجود دارد كه ميزان تغيير آن بيشتر از 150 ميليارد تومان است. يعني به جاي 15 ميلياردي كه گفته‌اند، با اعمال نفوذ به يك طرح خاص از يك نماينده خاص، 150 ميليارد تومان داده‌اند. براي نمايندگان بايد اين سوال ايجاد شود كه چرا براي فلان نماينده‌اي كه كنار گوش رييس مجلس است، چنين بودجه‌اي اختصاص پيدا كرده است؟ يا چرا براي فاضلاب فلان شهرستان خاص 200 ميليارد تومان اختصاص داده‌اند.
خاطرم هست كه اخباري درباره وقوع چنين اتفاقاتي در دوره رياست شما بر كميسيون تلفيق هم منتشر مي‌شد؛ تفاوت در چيست؟
ببينيد، ما در گذشته چنين تغييراتي داشتيم ولي اين تغييرات و اضافات دستگاهي بود. به اين معنا كه مثلا دولت به يك بخشي چون نيروهاي مسلح يا صداوسيما توجه نمي‌كرد، كميسيون تلفيق در جلسه با آن دستگاه به ميزان اعتبارات آن نهاد اضافه مي‌كرد. درباره من مثلا مي‌گفتند كه سردار نقدي زنگ زده و خواستار اضافه شدن به بودجه‌اش شده و اين اتفاق رخ داده است. اين ايراد قانوني ندارد. يك دستگاه اجرايي خواستار افزايش اعتباراتش شده كه كميسيون تلفيق پس از بررسي اين كار را كرده است. اما گزارش اين مساله به صحن علني مجلس داده شده و صحن نيز آن را تصويب كرده است. روز آخر نيز رييس مجلس بايد بگويد كه تمامي تبصره‌ها به همراه جداول پس از ايرادات شوراي نگهبان به راي گذاشته مي‌شود و نمايندگان با دو سوم راي خود، آن را تاييد مي‌كنند. اين بايد انجام شود. لازمه اين امر وجود جداول و گزارش‌ها در مجلس است اما در مجلس يازدهم اين گزارش‌ها در صحن نبوده و در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است. نمايندگان در جريان موضوع نبوده‌اند و حالا هم به شيوه‌اي كه مي‌بينيد در اختيارشان قرار گرفته است. اين ايراد جدي كار است و به نظر من بايد مجلس اين روند را اصلاح كند و با خاطيان نيز برخورد كند.
افزون بر اين مسائل، به نظر مي‌رسد كميسيون تلفيق در اين دوره به لحاظ ارتباط با رسانه‌ها و افكار عمومي هم ضعف داشت. شما اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد و چه تفاوتي با دوره‌هاي گذشته مي‌بينيد؟
هميشه اوضاع به اين شكل بود كه رييس كميسيون تلفيق به صداوسيما مي‌آمد و ابعاد بودجه و رديف‌ها و تغييرات را شرح ميداد تا همه متوجه آن شوند و بازار سرمايه و صنعت نيز متوجه آن شوند اما امسال در فصل بودجه نه تنها هيچ‌كس با مردم به روال گذشته حرف نزد بلكه از قرار معلوم به نمايندگان هم نگفته‌اند چه اتفاقي در حال افتادن است. نمايندگان واقعا نمي‌دانند چه اتفاقي افتاده چون كسي با آنها صحبت نكرده و اين يكي از ايرادات و ضعف‌هاي جدي ماجراست. چند روز است كه اين مسائل مطرح شده اما هيچ‌كس از مجلس به رسانه ملي نيامده كه توضيح دهد چه اتفاقي افتاده است. سخنگوي كميسيون تلفيق كجاست؟ رييس كميسيون تلفيق كجاست؟ هيات‌رييسه مجلس حالا متهم است، چرا نمي‌آيد و توضيح دهد؟ چرا مناظره نمي‌گذارند؟ مردم حالا سوال دارند كه رديف صداوسيما چرا با چنين افزايش اعتباراتي مواجه شده است؟ دليلش چيست؟ نمايندگان در جريان اين افزايش بوده است؟
در نهايت اينكه حتما شنيده‌ايد برخي افراد اتفاقات رخ داده در مجلس يازدهم كه شما آن را غيرقانوني مي‌خوانيد، به ساختار مجلس ارتباط داده و از ايرادهاي ساختاري مي‌گويند؛ به نظر شما ساختار مقصر است يا افراد؟
بله، بعضي از افراد مي‌گويند كه اين اشكالات رخ داده به ساختار بررسي بودجه در مجلس ارتباط دارد اما سوال اين است كه اين ساختار چه ربطي به روند اتفاق افتاده دارد؟ موضوع ساده است؛ قانون رعايت نشده است. آيين‌نامه داخلي مجلس و روند در نظر گرفته شده در آن رعايت نشده است. رييس مجلس و اعضاي هيات‌رييسه مجلس قسم خورده‌اند كه به آيين‌نامه عمل كنند اما اين اتفاق رخ نداده پس چطور انتظار دارند كه مردم حرف‌شان را بپذيرند؟ دقت داشته باشيد كه ابهامات ايجادشده جدي است و در ذهن افكار عمومي شكل گرفته است بنابراين لازم است مجلس توضيح دهد.
دریافت لینک صفحه با کد QR