وزیر کشور: لایحه جرم سیاسی لازم است

عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ درباره فعالیت مجدد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي گفت: این موضوع باید از سوی قوه قضائیه پیگیری شود. وزارت کشور متولی این مسئله نیست. وزیر کشور دولت یازدهم در نشست با دبيران كل تعدادي از احزاب و تشكل‌هاي سياسي و صنفي به ارائه سخنرانی پرداخت که متن آن در زیر آورده شده است:

رحمانی‌فضلی با تشکر از احزاب و گروه‌هایی که در این نشست حضور دارند گفت: ما از ابتدا در برنامه‌هایی که در مجلس مطرح کردیم اصل تحزب را مبنا قرار دادیم. امیدواریم انشاءالله این جلسه فصل بابی باشد تا جلسه بعدی را با دکتر روحانی تشکیل دهیم، زیرا در صحبتی که با وی داشته است، قطعا رئیس جمهور تاکید کرده است قطعا با احزاب دیدار خواهند داشت. مباحثی که درباره جایگاه احزاب در کشور امروز مطرح شد، از نظر من درباره آن ضرورتی وجود ندارد، زیرا احزاب در قانون اساسی روشن و مشخص است و در نظرات امام و رهبری نیز برای آن جایگاه مشخصی تعبیه شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: به نظر من نباید برای اثبات کردن نقش احزاب در کشور دوباره وارد عمل شویم. رویکرد حزب باید گسترش و توسعه ارزش‌های انقلاب، اسلام و کشور باشد. وزیر کشور اظهار داشت: هیچ حزبی نباید در جمهوری اسلامی ایران توسعه را در چارچوبی به غیر از نظام مشخص ما مدنظر قرار دهد. وی اظهار داشت: مجلس به همراه وزارت کشور در راستای اصلاح قانون احزاب گام‌های خوبی را برداشته است و ما درصددیم پیش نویسی را از اطلاعات احزاب موجود جمع آوری و آن را در سایت حزب قرار دهیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه می‌توان پارلمان حزبی را تشکیل داد، اظهار داشت: اصلاح قانون احزاب، انتخابات و تدوین قانون NGO‌ها در حال حاضر در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و ما با مشورت سیاسیون پیگیر این موضوع هستیم.  وزیر کشور با اشاره به اینکه این وزارتخانه مخالفتی با خانه احزاب ندارد، افزود: متاسفانه از سال ۸۳ تا به امروز مجوز این وزارتخانه تمدید نشده و ما صراحتا باید بگوییم که وزارت کشور حاضر است به هر طریقی در بازنگری و تشکیل مجدد خانه احزاب وارد عمل شود از این رو از احزاب درخواست دارم هرگونه صلاح می‌داند وارد عمل شود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: مباحثی که درباره عدم توفیق احزاب و تعامل احزاب با مردم مطرح شد، متاسفانه در سالیان گذشته سبب عدم جلب اعتماد مردم شده است، از این رو باید احزاب و تشکل‌های سیاسی در حوزه اعتمادسازی وارد عمل شوند. احزاب باید کاری کنند که بر قضاوت و حمایت مردم از آن‌ها مثمر ثمر باشد و براساس قانونگرایی مسیر خود را مشخص کنند. وی با بیان اینکه قانون باید مبنای کار احزاب باشد، اظهار داشت: وزارت کشور درصدد است حمایت حقوقی و قضایی را از احزاب داشته باشد. رحمانی فضلی تصریح کرد: ما موافق برگزاری نشست دوره‌ای با احزاب و تشکل‌های سیاسی هستیم و حتما سعی می‌کنیم با قوای سه‌گانه نیز درباره این موضوع جلساتی را با حضور احزاب داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برخی از احزاب موسمی و به دنبال قدرت هستند، اظهار داشت: نگاه دولت فعلی در راستای حمایت از احزاب است و ما درصددیم در این راستا گام‌های جدی را برداریم. رحمانی فضلی با بیان اینکه در دولت گذشته نگاه و نظر در هدفمند کردن یارانه‌ها نادرست بود، اظهار داشت: بنده گزارشات مختلفی را به عنوان رئیس دیوان محاسبات در آن مقطع به جاهای مختلف درباره اشتباهات صورت گرفته ارائه کردم. وزیر کشور با اشاره به اینکه هر کسی از هر حزبی اگر در انتخابات پیروز می‌شود و رای می‌آورد باید به آن کمک کرد، اظهار داشت: بر این باورم لایحه جرم سیاسی لازم است، اما باید گفت درباره این لایحه اختلاف میان قوه مقننه و قضائیه وجود دارد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: مجلس می‌تواند در قالب یک طرح لایحه جرم سیاسی را بررسی کند و وزارت کشور نیز این موضوع را به طور حتم با جدیت بررسی خواهد کرد. ما برای موفقیت جامعه و فرهنگ‌سازی حتما باید زمینه اعتمادسازی را از طریق رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی پیگیری کنیم و از این رو درصدد خواهیم بود، تا در جلسه‌ای از آقای ضرغامی؛ رئیس رسانه ملی در جلسات خود دعوت کنیم. وی افزود: ما رقابت را در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهیم که این موضوع در بحث احزاب نیز وجود دارد، اما باید به این نکته توجه کنیم که اشتراکات خود را از دست ندهیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بنده مخالف وابستگی احزاب و دولت هستم اظهار داشت: دولت به نظر بنده باید برای احزاب بسترساز باشد و از نظر ما احزابی که فقط مجوز گرفته‌اند و کاری نمی‌کنند باید مهرشان باطل شود. وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه اواخر دی‌ماه نمایندگی‌های NGO‌ها با رئیس‌جمهور دیدار خواهند کرد اظهار داشت: امیدواریم خروجی این جلسه نیز مثمر ثمر باشد.

قوه قضائیه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحب‌نظر است
همچنین وزیر کشور در این نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون قوه قضائیه درباره احزاب منحل شده صاحب نظر است و باید تکلیف آن‌ها را مشخص کرد. وی درباره تشکیل این جلسه گفت: نگاه دولت یازدهم به احزاب نگاه حمایتی و تقویتی است و ما از احزاب می‌خواهیم که طبق قانون در حوزه قدرت تاثیرگذار باشند. وی افزود: این جلسه مقدمه‌ای بود تا انشاءالله در جلسات بعدی در خدمت رئیس جمهور باشیم.

رحمانی فضلی درباره عدم دعوت برخی از احزاب در این جلسه گفت: ما براساس طبقه بندی احزاب فعال و نیمه فعال آن‌ها را دعوت کرده‌ایم. احزاب باید ساز و کارهایی را اتخاذ کنند تا در مسیر پیشرفت کشور وارد عمل شود. وی با بیان اینکه این جلسات وزارت کشور با احزاب استمرار خواهد داشت، تاکید کرد: امیدواریم جلسه بعدی در خدمت رئیس جمهور باشیم و تلاش خواهیم کرد با سه قوا در راستای گسترش فعالیت احزاب وارد تعامل شویم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از احزاب خواهان این هستند که تکلیفشان روشن شود، اظهار داشت: درباره اینگونه احزاب براساس قانون قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. وی تصریح کرد: قوه قضائیه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحب‌نظر است و این احزاب برای تعیین تکلیف باید از نظر قضایی پیگیر این موضوع باشند. وزیر کشور با بیان اینکه در صدور پروانه جدید بر اساس قانون وارد عمل خواهیم شد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹ درخواست از سوی حزب‌های گوناگون به وزارت کشور ارسال شده است که ما براساس آن درباره این احزاب تصمیم خواهیم گرفت.

وزیر کشور اظهار داشت: درباره ارائه لایحه بازنگری در قانون احزاب از سوی دولت قبل به مجلس گفت: لایحه‌ای از سوی دولت دهم به مجلس ارائه نشده بلکه این موضوع تنها در قالب همکاری مشترک بوده است، اما باید بگویم که وزارت کشور در این دوره قصد دارد بازنگری جدی را در قانون انتخابات و احزاب انجام دهد. وی افزود: درصدد هستیم پیش نویسی را در یک فرصت یک ماه درباره احزاب تهیه کنیم و انشاءالله آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کنیم.