کریستین شرانر برگنر، گفت که اوضاع در میانمار در حال بدتر شدن اما وی همچنان امیدوار است که بتواند به میانمار سفر کند تا از نزدیک بر امور و اوضاع این کشور نظارت داشته باشد.
میانمار از اول فوریه سال جاری میلادی که کودتای نظامی در آن رخ داد و دولت مدنی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور سرنگون شد، در وضعیت وخیمی به سر می‌برد و و خونتا هنوز به فرستاده ویژه سازمان ملل اجازه ورود نداده است.
معترضان حامی دموکراسی در شهرهای سراسر میانمار دست به اعتراض زده‌اند و توسط نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور میانمار همچنین به دیپلمات‌ها گفت، با ادامه استفاده از نیروی کشنده، دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه به عنوان بخشی از سرکوب از سوی ارتش میانمار، دولت این کشور می‌تواند به خطر بیفتد و به بن‌بست برسد.
وی همچنین گفت، گزارش‌های مربوط به سرکوب‌های مداوم تضعیف کننده روند پایان بحران در میانمار است.
شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه پس از این نشست بر اهمیت درخواست مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا، آ.سه.آن، برای پایان دادن سریع خشونت‌ها و درخواست برای تحقق بیانیه پنج بخشی بدون تاخیر به عنوان گام نخست در راستای راه حل صلح آمیز و با ثبات از طریق گفتگوی سازنده در میانمار تاکید کرد.
انجمن کمک رسان برای زندانیان سیاسی نیز می‌گوید، بیش از ۳۴۰۰ تن به خاطر مخالفت با کودتا دستگیر شده و نیروهای امنیتی نیز دست‌کم ۷۵۹ معترض را کشته‌اند.
ارتش میانمار اذعان کرده است که معترضان در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند و می‌گوید این افراد پس از آنکه دست به خشونت زدند، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
شورای امنیت سازمان ملل همچنین نگرانی شدید خود را بابت اوضاع در میانمار ابراز داشته و از انتقال دموکراتیک در این کشور حمایت کرده و همچنین چندین بیانیه را از زمان وقوع کودتا در میانمار منتشر کرده است.
برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند، چین و روسیه احتمالا از اقدام شدیدتر شورای امنیت علیه میانمار جلوگیری می‌کنند.
فرستاده سازمان ملل در امور میانمار همچنین ادامه داد، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که غیرنظامیان که اکثر دانش آموزان مناطق حومه‌ای هستند، تحت آموزش استفاده از سلاح از سوی سازمان‌های مسلح قومی قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در نبود واکنش جامع بین‌المللی افزایش خشونت و استفاده بیش از حد از وسایل انفجاری کنترل از راه دور گزارش شده است. همچنین درخواست‌ها برای خویشتنداری حداکثری از سوی طرف‌های درگیر با واکنش از سوی برخی از معترضان روبرو شده است که می‌گویند برای دفاع از خود از سلاح و وسایل انفجاری از راه دور استفاده می‌کنند.
در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه بار دیگر خواستار احیای دموکراسی در میانمار و آزادی تمامی زندانیان از جمله سوچی شده و از درخواست‌های مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا برای توقف سریع خشونت و گفتگو حمایت کرد.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور میانمار از بانکوک، تایلند و از طریق ویدئو کنفرانس با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفتگو کرد؛ وی پس از سفر به جاکارتا، اندونزی برای دیدار با شرکت کنندگان در نشست وزرای ۲۴ آوریل کشورهای آ.سه.آن به بانکوک برگشت؛‌ در این نشست ژنرال مین آنگ هلیانگ، رهبر خونتای میانمار نیز حضور داشت.
کریستین شرانر برگنر همچنین با فرمانده ارتش میانمار در حاشیه نشست آ.سه.آن دیدار داشته و آنها توافق کردند تا جزئیات مبادله را محرمانه نگه دارند تا بتوانند گفتگوهای دیگری هم داشته باشند اما وی به شورای امنیت سازمان ملل تضمین داد که به بیانیه تایید شده از سوی کشورهای عضوی شورای امنیت پای بند است.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز برای یک سال دیگر تحریم‌ها علیه مقام‌های ارشد در میانمار از جمله رهبر خونتای این کشور و سایر افراد درگیر در کودتای فوریه را تمدید کرد.
بروکسل در بیانیه خود اعلام کرد، تحریم‌ها شامل مسدود کردن اموال، ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و محدودیت‌ها بر صادرات تجهیزاتی است که می‌تواند برای سرکوب از سوی ارتش و پلیس میانمار مورد استفاده قرار گیرد و این تحریم‌ها دست‌کم تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ تمدید شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تحریم‌ها، مقام‌های عالی رتبه از نیروهای مسلح میانمار و پلیس گارد مرزی و همچنین اعضای غیرنظامی شورای دولتی و رئیس کمیسیون انتخابات میانمار را شامل می‌شود. اتحادیه اروپا به حمایت از مردم میانمار و تامین کمک‌های بشر دوستانه ادامه می‌دهد.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فوریه سال جاری میلادی گفته بودند که مکررا لیست تحریم‌ها را بررسی می‌کنند و افزودن اسامی ده‌ها مقام میانماری به این فهرست را که در کودتا نقش داشتند، رد نکرده بودند.