شکایت از بلاروس به اتهام شکنجه سیستماتیک

گروه بین الملل: ده نفر از مخالفان الكساندر لوكاشنكو، رئیس جمهور بلاروس با ثبت شکایت هایشان در آلمان، از این کشور خواستند تا با توجه به صلاحیت قضایی‌اش به موضوع «اعمال شکنجه سیستماتیک در بلاروس» رسیدگی کند.
آلمان با توجه به صلاحیت قضایی فراگیرش (حوزه قضایی فراملی و بین المللی)، امکان قضاوت درباره جرایم دولت‌ها یا جنایت علیه بشریت را، فارغ از محل وقوع جرم دارد.
دادستانی آلمان در شهر کارلسروهه در جنوب غربی این کشور،  اعلام کرد که شاکیان در شکایت هایشان، رئیس جمهور بلاروس را متهم کرده‌اند که پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ به اعمال شکنجه سیستماتیک روی آورده است.مخالفان رئیس جمهور بلاروس از سرکوب پلیس این کشور که در تابستان سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، به عنوان «شکنجه دولتی» یاد کرده‌اند که می‌تواند در دادگاه‌های آلمان اقامه شود.
الكساندر لوكاشنكو، رئیس جمهور بلاروس كه از سال ۱۹۹۴ بدون وقفه در این کشور حكومت كرده است از ماه اوت گذشته با جنبش اعتراضی تاریخی علیه انتخاب مجدد خود كه «تقلبی» قلمداد می‌شود، مواجه شده است.این اعتراضات که توانست ده‌ها هزار نفر را در خیابان‌های مینسک و سایر شهرهای بلاروس گردهم آورد، در مقابل سرکوب‌های پی در پی دولتی رمق خود را از دست داد. در پی تشدید سرکوب معترضان در بلاروس، بیشتر چهره‌های مخالف زندانی یا به تبعید فرستاده شده‌اند.وکلای شاکیان بلاروسی در بیانیه مطبوعاتی خود گفتند که دولت بلاروس با «خشونت گسترده و بی سابقه، شکنجه سیستماتیک و سایر سوء‌استفاده ها» به تظاهرات مخالفان در روز ۹ اوت، روز انتخاب مجدد لوکاشنکو، پاسخ داد.
وکلای شاکیان بلاروسی که شکایت خود را با بیش از ۱۰۰ مورد «شکنجه دولتی» مستند کرده‌اند، گفتند که دولت با بازداشت‌های خودسرانه و تعقیب کیفری با انگیزه‌های سیاسی به طور مستمر، غیرنظامیان را سرکوب کرده است.کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد حدود ۴۵۰ مورد شکنجه در بلاروس را تا ماه سپتامبر گذشته شناسایی کرده‌اند. آن‌ها بر این نظر هستند که رقم واقعی موارد شکنجه خیلی بیشتر است.از جمله موارد ارادئه شده در شکایت شاکیان بلاروسی، «بازداشت به دلایل نامشخص» و «شکنجه و بدرفتاری در طول دوران بازداشت» بوده است. وکلای شاکیان همچنین در شکایتنامه شان به «ضرب و شتم»، «تحقیر»، «تهدید» و «توهین» اشاره کرده‌اند. از همین رو وکلا نتیجه گرفته‌اند که رفتار دولت با مخالفان، رفتاری غیرانسانی بوده است.قوانین آلمان این امکان را به قضات یک کشور می‌دهد تا هر شخصی در هر نقطه از جهان را بابت جرایم بسیار شدیدش تحت تعقیب قرار دهند.پیش تر آلمان در یک رسیدگی قضایی، وابستگان سابق رژیم بشار اسد را به اتهام «اعمال شکنجه» یا «جنایات علیه بشریت» محاکمه کرد.
در حال حاضر اصل «عدالت جهانی» تنها امکان تعقیب قضایی جنایت در كشورهایی را امکان‌پذیر می‌سازد که قوه قضاییه مستقل ندارند. از همین رو آلمان در ماه مارس، یک گامبیایی را بازداشت کرد که مظنون به شرکت در چند ترور از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه بود.