قانونی که مصوب نشده را چگونه ابلاغ کردید؟

بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور، داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، از این پس باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا معادل آن) و دستکم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبت‌نام گواهی عدم سوءپیشینه ارائه کنند. بر اساس این تصمیم وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با درجه سرلشگری و بالاتر هم می‌توانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کنند. آن گونه که برخی رسانه‌ها مدعی شده اند؛ شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ مصوبه مشابهی داشت با عنوان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» که آنچه امروز این شورا به وزارت کشور ابلاغ کرده، اصلاحیه مصوبه چهار سال پیش است. شورای نگهبان پیش از این برخی مصوبه‌های مجلس برای اصلاح قانون شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دوره‌های مختلف رد کرده و اکنون خود آن را در قالب مصوبه به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان شرایط احراز صلاحیت کاندیداها تغییر پیدا کرده است. به گزارش سایت دیده بان ایران، از این پس داوطلبان باید شرایط ذکر شده در مصوبه شورای نگهبان را داشته باشند (مصوبه جدید) براین اساس چون سن قانونی آذری جهرمی کمتر و غرضی فراتر از مصوبه جدید است آن‌ها قادر به ثبت‌نام نخواهند بود. بدین ترتیب حداقل۴۰ سال (حذف آذری جهرمی) حداکثر ۷۵ سال (حذف غرضی) قابل پیش‌بینی است. همچنین بر اساس مصوبه جدید شورا کسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن که سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر داشته باشند؛ قادر به ثبت نام خواهند بود. بدین ترتیب سعید محمد به دلیل داشتن درجه سرتیپ دومی، تایید نخواهد شد. البته هواداران وی می‌گویند جایگاه محمد در سپاه سرلشگر است. داشتن‌عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری؛ ظاهراً مصطفی تاجزاده دارای محکومیت کیفری است.
نعمت احمدی در همین رابطه می گوید: شورای نگهبان نهادی است در قانون اساسی که در دو بخش شرح وظایفی دارد یکی در مورد مصوبات مجلس است که مغایر و مخالف با شرع یا قانون اساسی نباشد دومین وظیفه حسب اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات است. انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری و غیره. هر چند در قانون اساسی اولیه حق بازنگری پیش‌بینی نشد که اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد تایید یاعدم تایید مصوبه‌ای اختلاف پیش آمد، مجلس اصرار بر مصوبه‌اش داشت و شورای نگهبان اصرار بر نظریه‌اش، چه باید کنند اما در زمان حضرت امام (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
در واقع بازنگری اصل ۱۱۲ منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اما شورای نگهبان از مجلس سوم به بعد با تفسیری که از قانون دارد یعنی مفسر قانون اساسی را شورای نگهبان قرار داده است. یعنی اگر بخواهیم بگوییم ابهامات این اصل از قانون اساسی چه است و منظور مدونین قانون چه بوده است باید به شورای نگهبان رجوع کنیم. بنابراین شورای نگهبان یک مفسر است در تفسیر قانون اساسی اما مبسوط الید.
وی ادامه می‌دهد: در مورد نظارت بر انتخابات هم همین گونه است. اصولا بنده جز آن دسته از تحلیل گران هستم که می‌گویم باید به متن رجوع کنیم یعنی ببینیم قانون اساسی چه می‌گوید.
این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که چرا در این زمان که ۸ روز به شروع نام‌نویسی مانده است چنین قانونی مطرح می‌شود ادامه می‌دهد: در فقره‌ی اخیر که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده چه است؟ اگر قانون است که مجلس باید بنویسد اگر تفسیر است که باید ابهامی در قانون اساسی باشد اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون مجلس شورای اسلامی است. نمی‌دانم شورای نگهبان با کدام حدود اختیارات دست به این شفاف‌سازی زده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است!
احمدی در پایان می‌گوید: اکنون با کدام قانون انتخاباتی رو به رو هستیم؟ همین مصوبه مجلس با تکیه بر کدام قانون است؟ شفاف‌سازی با تکیه بر کدام قانون انجام شده است؟ اگر قانون سابق باشد که در قانون قبل چیزی وجود ندارد در آن قانون چهل سال و هفتاد سال که وجود ندارد اگر مصوبه مجلس است که هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است و هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. زمانی مصوبه اخیر مجلس جنبه قانونی پیدا می‌کند که اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش آمده است به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه قانونی پیدا کند. الان شورای نگهبان حتی اگر این شانیت را برای آن قائل باشیم که این اختیار را داشته باشد نسبت به ابهامات یک قانونی شفاف‌سازی کند نظر شورای نگهبان حتی راجع به این مسئله هم موضوعیت ندارد چون هنوز این مصوبه مجلس تبدیل به قانون نشده است. شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده که اصل موضوع هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است.