وی بیان کرد: وقتی زیر ساخت وجود ندارد تمسک به قانون وجود ندارد.در عراق، پاکستان، سطح دولت بالاتر از ایران نیست، اما حتی در آن کشور‌ها توانسته اند وضع اقتصاد را بهتر کنند و تغییر معنا داری ایجاد کنند.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر قانون اصلاح بانک مرکزی روی میز است ولی اصلاح دولت کشور روی میز نیست. براساس قانون علّیت اگر یک بانک مرکزی مقتدر داشته باشید،  یک موسسه اعتباری نمی تواند، به سپرده گذار خود تسهیلات بدهد.

نیلی گفت: دوگانگی حکمرانی را قبول دارم، اما در یکسری از عرصه‌ها قانون وجود نداشته باشد هیچ چیزی نیست.کارشناس اقتصادی در رابطه با ایجاد تورم در دهه ۴۰ میلادی گفت: قصه تورم در دهه ۴۰ بسیار بهتر بود از سال ١٩۶۰ تا ۱۹۷۰ دهه آرامی به لحاظ تورم بود. در واقع ایران و عربستان در اوپک تصمیم به ۴ برابر کردن قیمت نفت گرفتند و تورم را ایجاد کردند.تورمی که وارد شد شرکت‌های صنعتی خود را در مقابل تورم مقاوم کردند.
وی بیان کرد: قانون بانک مرکزی، می گوید بانک مرکزی در راستای سیاست اقتصادی کشور باید سیاست گذاری کند.این کارشناس اقتصادی افزود: تورم از دهه ٧٠ میلادی در دنیا عوض شد ولی زمان در کنترل تورم در ایران متوقف شد و در ١٩٨٠ موج تورم تمام دنیا را در برگرفت.

وی گفت: برای کنترل تورم ما ابتدا باید یک قانون خوب برای بانک مرکزی داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر سیاست پولی ارزی به خوبی مدیریت شود بیماری هلندی مجدد اتفاق نمی‌افتد.وی افزود: مشکل ما استراتژی توسعه نیست. قانون زمین بازی را مشخص می‌کند و قانون باید وظیفه دولت را مشخص کند. استراتژی‌ها سبب مداخله دولت می‌شود.نیلی بیان کرد: در حال حاضر یک بزنگاه برای کشور ایجاد شده که در این بزنگاه می شود قاعده بازی را اصلاح کرد . اصلاح می‌تواند اصلاح پایدار و ماندگار باشد شرط لازم است اما شرط کافی نیست و کشور هر چند سال یک دفعه به این بزنگاه می‌رسد.

اثرگذاری اصلاح قانون بانک مرکزی در کنترل تورم
کارشناس اقتصادی در خصوص بررسی خود بر روی ۲۱۴ ماده طرح مجلس اظهار کرد: نقطه قوت این طرح، اصلاح قانون بانک مرکزی است و نقطه ضعف بزرگ آن حوزه عملیات بانکی است. خوشبختانه آخرین جمع‌بندی و مصوبه کمیسیون اقتصاد مجلس کلاً عملیات بانکی و بانک توسعه را که بد نوشته شده بود را برای بعد گذاشته است بنابراین جا برای اصلاح بانک توسعه وجود دارد و امید است که عملیات بانکی را در قانون بانکداری اصلاح کرد.
وی گفت: قانون بانک مرکزی به مقدار زیادی قابل قبول است، ولی چند ایراد بسیار بزرگ دارد از جمله، شورای فقهی که تاسیس ناپسندی است، سیاست‌های اعتباری که تنه به سیاست‌های پولی می‌زنند، سیاست‌های احتیاطی که در آن مسکوت است، تنخواه گردان خزانه را باز گذاشته است، بانک مرکزی را در کنار آن مکلف به حمایت از رشد اقتصادی کرده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد سیاسی تورم بحث مهمی است. ابزار‌ها و تهمیدات خوبی دایم ، اما نارسا در قانون است.وی افزود: بانک مرکزی حاصل خرد جمعی است و از این طرف طرح مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی خوب است، اما ایرادات آن باید برطرف شود. اکثر بانک‌های ما جامع هستند بنابراین در اکثر حوزه‌های مالی فعال هستند.نیلی پیشنهاد داد: یک کار رسانه‌ی خوب باید در ثبات مالی صورت گیرد.کارشناس اقتصادی در رابطه با شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار نواقص زیادی دارد. سیاست پولی نمی‌تواند مامور دستگاه دیگری باشد.بانک مرکزی در حوزه پولی تنها تصمیم ساز است.وی بیان کرد:هیئت عالی اختیارات بیشتری از شورای پول و اعتباری دارد. تصمیمات باید به نام افراد ثبت شود، ترکیب مجری و غیرمجری ترکیبات خوبی هستند.

بهار نیوز