شهرک‌های صنعتی؛ بمب آماده انفجار

گروه اقتصادی: ستون بی‌انتها که از دود و آتش نقش شده بود، در کسری از ثانیه به آسمان زبانه کشید و شاهراه قدیم تهران-قم را در ابری تیره فرو برد؛ آنچنان غلیظ که آسمان لاجوردی ۶ صبح ۱۲ اردیبهشت ماه، به سیاهی شب فرو رفت؛ صحنه‌ای شبیه به توصیف‌‌های کتب ادیان ابراهیمی از انفجار اجرام آسمانی در آخرالزمان، اما این بار روی زمین و در شهرک صنعتی شکوهیه‌ قم. حادثه آنقدر جدی بود که ۲۰ خودرو سنگین آتش‌نشانی و بیش از صد آتش‌نشان به همراه تانکرهای آبرسان از شهرداری و آبفای قم به محل اعزام شدند؛ دقایقی بسیار حساس که می‌توانست یکی از فاجعه‌بارترین حوادث صنعتی تاریخ را رقم بزند اما آنش‌نشانان از سرایت آتش به مخازن الکل نزدیک به کانون آتش سوزی، جلوگیری کردند؛ هرچند ۲ نفر از آنها مصدوم شدند که حال یک نفر وخیم گزارش شده است. ۴ کارگر هم با آثار سوختگی درگیر هستند.

با اینکه انفجار شهرک شکوهیه، در بدو وقوع، تلفاتی نداشت اما مجاری اطلاع رسانی، در سال‌‌های گذشته حوادثی مرگ‌بار را از شهرک‌های صنعتی گزارش داده‌اند. کافی است که به چند نمونه از آنها بپردازیم تا به عمق فاجعه‌ای که در شهرک‌های صنعتی در حال رخ دادن است، پی ببریم؛ ۲۵ فروردین ماه بر اثر انفجار در کوره‌ی مواد ذوب شهرک صنعتی حیدریه‌ قزوین، ۴ کارگر سوختند؛ حال ۲ نفر از آنها وخیم گزارش شد. ۳۱  فرودین، آتش سوزی در کارخانه بازیافت لاستیک در شهرک صنعتی اردبیل، جان ۲ کارگر نگهبان را گرفت. ۱۱ اسفند سال گذشته، آتش سوزی در کارخانه تولید مواد دارویی و الکل در شهرک صنعتی علی‌آباد زنجان ضمن بر جای گذاشتنِ تخریب ۱۰۰ درصدی، جان یک کارگر زن را گرفت و ۸ نفر دیگر را با آثار سوختگی درگیر کرد. ابعاد این حادثه هم هولناک گزارش شد.

دقایقی پس از حادثه، سازمان آتش نشانی زنجان گزارش داد که ۶۰ نیروی آتش نشان با ۱۲ دستگاه خودرو به محل اعزام شدند. به گفته‌ی مدیرعامل این سازمان، در این کارخانه، ۱۰ تن الکل انبار شده بود و مخزنی بزرگ از ازت هم قرار داشت. در نمونه‌ای دیگر، آذر ماه سال گذشته، انفجار کوره‌ی ذوب یکی از کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی سلفچگان، منجر به مرگ ۲ کارگر شد. تنها ۲۳ نفر بر اثر این ۵ حادثه‌ی مربوط به حدود ۵ ماه گذشته، مصدوم و کشته شدند. با توجه به وجود، ۹۹۶ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور (برابر آخرین آمار سازمان‌ صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) و استقرار بیش از ۴۷ هزار واحد در آنها، که حدود ۸ هزار واحد به دلیل مشکلات اقتصادی غیرفعال هستند، این اماکن از ناامن‌ترین نقاط برای کارگران و پرریسک‌ترین برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در یک کلام بمب‌هایی هستند که اگر به موقع خنثی نشوند، انفجارهای هولناکی را رقم می‌زنند. 

چه کارهایی انجام شده است؟ 
این در شرایطی است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از سال ۹۵ شروع به اجرای ممیزی‌های ایمنی و صدور مجوز HSEE در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کرد و به گفته‌ی همایون توفیقی، مدیر ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، قرار است تا سال ۱۴۰۰ کل مراکز نام برده مجوز HSEE دریافت کنند. این سازمان همچنین ایستگاه‌های آتش نشانی و خدمات امداد و نجات را توسعه داده است و تا سال ۹۸، ۸۰ درصد واحدهای مستقر را تحت پوشش خدمات اطفاء حریق و امداد و نجات قرار داده بود؛ البته به گفته‌ی توفیقی «در ارتباط با تأمین نیروی انسانی لازم برای امور آتش نشانی و امداد و نجات در شهرک‌ها به دلیل مشکلات مالی برخی شرکت‌های خدماتی و همچنین واحدهای صنعتی در تأمین هزینه‌های شارژ مشکل داریم که پیگیری‌های لازم هم برای رفع مشکلات در این زمینه درحال انجام است.» 

چه کاستی‌هایی وجود دارد؟ 
با این حال وی تاکید کرده است که برای اعمال اصول ایمنی در قبال واحدها، ابزار کافی در اختیار این سازمان قرار ندارد و قانون اختیارهای مربوط به این حوزه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده است. توفیقی از این مورد به عنوان یک نقطه ضعف یاد می‌کند: «متأسفانه نبود اختیارات قانونی لازم در بیشتر مواقع باعث می‌شود که نظارت‌های اعمال شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در قبال واحدها کمتر مثمرثمر باشد و یا بازده اثربخشی آن تقلیل پیدا کند. به عنوان مثال، ضوابط ساخت و ساز به‌عنوان دستورالعمل برای واحدهای صنعتی ابلاغ شده و بر مبنای انطباق ساخت و سازها با آن گواهی پایان کار ساختمانی صادر می‌شود. بعد از صدور پایان کار، مسائل ایمنی ساخت و ساز، از قبیل حرائم آتش نشانی ساختمان‌های صنعتی توسط برخی واحدها دستخوش تغییر می‌شود و همین امر علاوه بر تشدید احتمال بروز برخی حوادث، امکان خدمات رسانی به همان واحد یا حتی واحدهای مجاور را با چالش مواجه می‌نماید.»

نبود زیرساخت و نیروی انسانی کافی در آتش نشانی  
با وجود اینکه تدابیری مانند استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی و خدمات امداد و نجات از ناحیه‌ی این سازمان برای کاهش آثار حوادث، اتخاذ شده است، اما در حوادثی در ابعاد شهرک شکوهیه و علی‌آباد زنجان، ایستگاه‌های تعریف شده به دلیل ضعف زیرساختی و نبود منابع انسانی کافی، نیازمند دریافت کمک از سازمان‌های مرکزی آتش‌‌نشانی می‌شوند.

برای نمونه در حادثه‌ی شهرک صنعتی علی‌آباد زنجان که به مرگ یک کارگر زن و مصدومیت ۵ کارگر مرد و ۳ کارگر زن انجامید، آتش نشانی مستقر در شهرک صنعتی علی آباد به دلیل نداشتن تجهیزات و نیروی انسانی کافی، نتوانست از اطفای حریق جلوگیری کند. همان زمان اصغر نجاری، دبیر خانه کارگر زنجان به ایلنا، گفت: «شرکت «داو اخگر» در حالی به صورت ۱۰۰ درصدی در آتش سوخت که آتش نشانی مستقر در شهرک صنعتی علی آباد، به دلیل نداشتن تجهزات و نیروی کار متخصص، نتوانست آتش را خاموش کند و آتش زمانی خاموش شد که چیزی برای سوختن باقی نمانده بود. چرا باید پایگاه آتش‌نشانی مستقر در یک شهرک صنعتی که درصد وقوع حوادث در آن بالاست، فاقد تجهیزات و نیروهای کارآزموده باشد؟ اگر در حادثه شرکت داو اخگر، آتش‌نشانی به موقع در محل حادثه حاضر می‌شد و تجهیزات کافی داشت، سطح خسارت به کارخانه و نیروی کار آن به این اندازه نبود.» 

البته محسن عباسی، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان، مسائل مطرح شده توسط دبیر خانه کارگر زنجان را رد و تاکید کرد که پس از آتش‌سوزی بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی مستقر در ایستگاه مرتبط با شهرک، به محل عزیمت کرده و اقدامات اولیه را انجام دادند و ۱۰ دقیقه بعد نیز نیروهای آتش‌نشانی از داخل شهر به آنها پیوسته و موفق به اطفای حریق شدند.

با این همه، آتش سوزی متهم اصلی آسیب‌ رساندن به جان کارگران و اموال شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی است؛ تا جایی که بیش از ۵۰ درصد آسیب‌های وارده به نیروی کارِ این بخش، مربوط به انفجار و آتش‌سوزی است. برای نمونه می‌توان به انفجار کوره‌ی مواد ذوب، انفجار مخازن مایعات اشتعال‌زا، جوشکاری غیراصولی و پرتاب جرقه‌های پرحرارت به سمت مواد اشتعال‌زا و انباشت گرد و غبار مواد اشتعال‌زا و جمع آوری نکردن آنها با مکنده‌های ضد حریق اشاره کرد.

قصور کارفرمایان در حوادث 
حال اگر در یک محیط صنعتی مستعد انفجار، به موقع عملیات اطفای حریق انجام نشود، کارگرانی که در آتش گیر افتاده‌اند، زنده زنده می‌سوزند؛ لذا در درجه‌ی اول، رعایت نکات و در درجه‌ی دوم، اطفای حریق در اسرع وقت، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این اولویت بندی در درجه‌‌ی اول کارفرما و در درجه‌ی دوم متولیان شهرک و وزارت صمت را مسئول می‌داند. در نتیجه پس از وقوع هر حادثه‌ای برای نیروی انسانی، ابتدا کارفرما در مظان اتهام قرار می‌گیرد و مسئولیت کیفری متوجه وی است. در چارچوب ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران از طریق ارائه‌‌ی آموزش‌های ایمنی، تامین وسایل حفاظت از جان نیروی کار، رعایت الزام‌های آیین نامه‌های ایمنی و بهداشت کار مسئول است؛ مگر اینکه حادثه به دلیل قصور شخصی کارگر رخ داده باشد. در بسیاری از موارد کارفرمایان با رعایت نکردن آیین‌نامه‌های حفاظت فنی مربوط به مولد بخار و دیگ‌های آب گرم، کوره‌های ذوب و ریخته‌گری، جداسازی مواد اشتعال‌زا، خطرناک و قابل انفجار، انبارسازی کالاها، رعایت نکردن حریم استاندارد میان سوله‌‌ها و احداث سوله‌های غیرمجاز، زمینه‌ی انفجارهای بزرگ را فراهم می‌کنند؛ انفجارهایی که خانواده‌های بسیاری را به سوگ همسر، فرزند، پدر یا مادر نشانده‌اند.

 تاییدیه‌ها باید به صورت ادواری صادر شوند
غلامرضا غفوری افشاری (دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی) با تاکید بر ضرورت ایمن‌سازی شهرک‌های صنعتی در مقابل آتش‌سوزی‌‌ها، معتقد است که وزارت صمت به عنوان متولی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، باید پیش از صدور جواز تاسیس و توسعه‌ی شهرک‌ها، درخواست‌کنندگان مجوز را با سازمان آتش‌نشانی هماهنگ کند و صدور پایان کار را حتما به تایید این سازمان منوط کند. وی در تشریح دیدگاه خود، افزود: «وزارت صمت جدا از هماهنگی‌هایی که با وزارت کار بر سر اجرای ماده ۸۷ قانون کار انجام می‌دهد، باید نظارت‌های چند لایه‌ای را بر روی صدور جواز تاسیس شهرک و جواز تاسیس واحد صنعتی در آن شهرک، مستقر کند. در این راستا ادارات استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت، باید با سازمان آتش نشانی همکاری کنند و صدور هرگونه جواز را به تایید نقشه‌ها و تاسیسات توسط این سازمان منوط کنند؛ البته این تاییدیه‌ها باید به صورت ادواری صادر شوند.» 

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، افزود: «شاهد هستیم که صاحب مجوز تاسیس یک واحد صنعتی، پس از کسب جواز، شروع به ساخت سوله و تاسیسات در دیگر اضلاع زمین می‌کند؛ در حالی که اگر از پیش از صدور جواز، نقشه‌‌های آن را ارائه می‌داد، هرگز موفق به احداث کارخانه نمی‌شد. از طرفی خیالش راحت است که شهرداری به شهرک ورود نمی‌کند و با خود می‌گوید که سوله‌ها را توسعه می‌دهم؛ بی‌آنکه به استانداردهای حریم ایمن توجه داشته باشد. در نتیجه باید شرایطی دیده شود، که جواز صادر شده موقت باشد و بازرس کار و سازمان آتش‌نشانی بتوانند بر آن نظارت کنند. اینگونه ابزاری کنترلی برای پیشگیری از حوادث، تعریف می‌شود. باید توجه داشته باشیم در مجموعه‌‌هایی که شهرداری‌ها بر تاسیس آنها نظارت می‌کنند، فردی که می‌خواهد جواز تاسیس، کسب کند، ابتدا باید نقشه‌ها را به شهرداری ارائه کند. در صورتی که شهرداری مکان را مستعد بروز حادثه از نوع آتش سوزی تشخیص دهد، نقشه‌ها را به سازمان آتش نشانی ارجاع می‌دهد تا تایید کارشناسان آتش نشانی را دریافت کند.» 

به گفته‌‌ی غفوری افشاری،  پس از بررسی‌ها نقشه‌ها توسط کارشناسان آتش نشانی، اگر ایرادی وجود نداشته باشد، به شهرداری اعلام می‌شود و شهرداری دستور اجرا می‌دهد اما پس از اجرا آتش‌نشانی مجدد بازدید می‌کند و اگر مشکلی وجود نداشته باشد به شهرداری اعلام و شهرداری تنها پس از تایید سازمان مجوز پایان کار را صادر می‌کند. 

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی با بیان اینکه در مورد شهرک‌‌های صنعتی موضوع متفاوت است، گفت: «یکسری از شهرک‌های صنعتی با آتش نشانی همکاری می‌کنند. در نتیجه این همکاری، حریم لازم برای دور زدن و عبور و مرور خودروی آتش‌نشانی، در دور تا دور واحد صنعتی پیش بینی می‌شود. همچنین سیستم‌های شیر هیدرات در جای جای شهرک نصب می‌شوند تا اگر خودروی آتش‌نشانی نیاز به آبگیری داشت، از این سیستم‌ها استفاده کند؛ البته برای اصلاح وضعیت تمام شهرک‌ها، نیاز به حاکم شدن وحدت رویه داریم. وزارت صمت به عنوان گلوگاه شهرک‌های صنعتی باید تاسیس شهرک و استقرار واحدهای صنعتی در آنها را به دریافت تاییدیه‌های لازم از آتش‌نشانی منوط کند؛ ولو اینکه آتش نشانی در حوزه عملیاتی فعالیت و کمتر در حوزه پیشگیری ورود می‌کند.» 

غفوری افشار، افزود: «این موارد مربوط به پیشگیری است و تازه پس از آن باید بر رعایت آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار متمرکز شد. خیلی از آیین‌نامه‌ها نیاز به بروزرسانی دارند. برای نمونه آیین نامه مواد خطرناک، مربوط به دهه‌ی ۴۰ است و نیاز به بروزرسانی دارد. کمیته‌های شورای عالی حفاظت فنی باید تمام این موارد را بررسی کنند و با توجه به مخاطرات و ریسک‌های جدید، آنها را مورد بازنگری قرار دهند؛ اما این مورد نیازمند همکاری وزارت کار با انجمن‌های صنفی، دانشگاه‌ها و مراجع تخصصی حوزه‌ی ایمنی و بهداشت کار است. برای نمونه وزارت کار می‌تواند آیین نامه ایمنی ظروف تحت فشار را به مجموعه‌های تخصصی بسپارد تا آنها با توجه به مخاطرات، آن را اصلاح کنند و به این وزارتخانه تحویل دهند. بعد هم جلسات شورای عالی حفاظت فنی هر ۱۵ روز یکبار یا ۱۰ روز یکبار تشکیل شود تا آیین‌نامه‌ها مورد بحث قرار گیرند. قطعا زمانی که بتوانیم کارایی آیین‌نامه‌ها را با بروزرسانی آنها افزایش دهیم، تا حد زیادی استانداردهایی که باید در شهرک‌های و نواحی صنعتی رعایت شوند را ارتقا داده‌ایم اما در کل باید خلاء‌‌های قانونی را شناسایی کنیم. در این سالها، علی‌رغم اینکه در وزارت صمت و کار؛ کارهای زیادی برای شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک انجام شده اما بازهم شاهد داغدار شدن خانواده‌ها و از میان رفتن سرمایه‌های شرکت‌ها هستیم.» 

سخن آخر
خسارت حوادث کار، ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. در نتیجه، هر ساله عدد بزرگی از ارزش افزوده تولید شده توسط عوامل تولید، اتلاف می‌شود. در این شرایط، ضروری است که مدیریت بحران، از فاز کنترل، بر فاز پیشگیری متمرکز شود. شهرک‌ها و نواحی صنعتی به خاطر ثابت بودن محل استقرار و شناسنامه‌دار بودن اعضای هیات مدیره‌، مانند کارگاه‌های ساختمانی که هر دقیقه از یک گوشه‌ی شهر سبز می‌شوند و معادن زیرزمینی که کارگرانشان ده‌ها کیلومتر زیر زمین کار می‌کنند، از چشم بازرسان و ناظران دور نیستند؛ لذا می‌توان آنها را خیلی جدی‌تر از امروز در فاز پیشگیری هدایت کرد و حداقل بخشی از از ارزش تولید شده توسط عوامل تولید را از گزند بلعیده شدن توسط حوادث کار حفظ کرد.