تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۲۷۰۹۰۵
نظام ایمنی کشور منجر به حوادث بیشتر می‌شود
گروه اقتصادی: ، بروز حوادث متعدد کار تنها باعث سوگواری لحظه‌ای شده است و مسئولان مربوطه رسیدگی به آن را به دست فراموشی سپرده‌اند. مصداق این موضوع حوادث مرگباری هستند که در جای‌جای ایران اتفاق می‌افتند و زمان وقوع یک حادثه تصمیم می‌گیرند که هر روز، روز ایمنی باشد؛ اما این روزها، روزهای نابودی کارگران و در کام مرگ گرفتار شدن آن‌هاست. با تمام این وجود باید بازهم در انتظار وقوع حوادث نشست. اگر یک روز کاری بدون حادثه سپری شود، آن روز، موفقیتی بزرگ در عرصه ایمنی کار محسوب می‌شود و ارتقای راهکارهای افزایش ایمنی بازهم به دست فراموشی سپرده می‌شود.
نظارت‌های چندگانه غیرمنسجم عامل بروز حودث
ابوالفضل تکلو درباره نقش نهادهای نظارتی بر ایمنی کارگاه‌ها به ایلنا گفت: قوانین HSE در ایران قوی هستند، بروز حوادث کار در کارگاه‌ها به دلیل ضعیف بودن قوانین نیست بلکه به دلیل ضعف نظارتی به وجود می‌آید. آیین‌نامه ایمنی در معادن مصوبه شورایعالی حفاظت فنی بهداشت کار کشور است. وزاری کار، بهداشت و صمت به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا حضور دارند و برای مسائل ایمنی تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته وی، تصمیمات متعددی در حوزه ایمنی کارگاه‌ها اتخاذ می‌شود یعنی چندین متولی مثل نظام مهندسی، وزارت کار، وزارت صنعت و معدن هرکدام مسئول رسیدگی به این مهم هستند. حضور متولیان مختلف سبب شده تا آسیب‌های متعددی بر پیکره ایمنی وارد شود. تشکیل «نظام ایمنی» مستقل از نهادهای دولتی و متولیان امور ایمنی، راهکاری برای یکپارچه‌سازی نظارت برا اجزای آیین‌نامه‌ها و ضوابط است. او توضیح داد: براساس ماده ۸۵ که در فصل چهارم قانون کار آمده است، کارفرمایان ملزم به رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی هستند. همچنین ماده ۹۵ قانون کار وظایفی برای رسیدگی به نحوه اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار مشخص کرده است.
قانون‌گذار در ماده ۹۵ به صراحت نوشته است: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. به گفته این کارشناس، کمبود تعداد بازرسان کار و عدم بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها عواملی هستند که منجر به بروز حادثه می‌شوند: کارشناسان HSE در تمامی کارگاه‌های کشور حضور دارند اما این موضوع مهم در معادن نهادینه نشده یعنی یک افسر ایمنی برای نظارت بر عملکرد کارفرما وجود ندارد و نظارت وزارت کار دقیق نیست. این موضوع باید ریشه‌ای حل شود یعنی متولی ایمنی در کشور مشخص شود تا نظارت عالیه افزایش یابد. این یعنی ماده ۹۳ قانون کار به بکارگیری مسئولان ایمنی اشاره می‌کند اما در معادن اجرا نمی‌شود.
در متن صریح ماده ۹۳ قانون کار آمده است: به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارتشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ - کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفرشخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌کنند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۲ - نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ترس از بیکاری کارگران؛ مماشات با معدن‌کاران متخلف
تکلو معتقد است؛ ایجاد نظام ایمنی می‌تواند زمینه‌های ایمنی را ارتقاء دهد. به گفته وی، پافشاری مسئول ایمنی برای رسیدگی به وضعیت و بهبود کارگاه منجر به اخراج آن‌ها از کارگاه می‌شود. آن‌ها به دلیل مشکلات معیشتی تابع کارفرما هستند و قانون به راحتی دور زده می‌شود. تا زمانی که مسئول ایمنی زیرنظر مستقیم کارفرما اشتغال دارد و رابطه کارگر و کافرمایی برقرار باشد، بحث ایمنی در معادن ثمره‌ای نخواهد داشت. نظام ایمنی می‌تواند با ارسال بازرس به معدن، معایب و عدم تطابق را تشخیص می‌دهد تا اهرم بالادستی با اعمال قانون جلو فعالیت یک کارگاه را بگیرد.
موضوع مهم چرایی اختیاری و الزامی شدن بحث اصلاح قوانین است، یعنی این نظام باید اصلاح شود. تعداد حوادث نسبت به آمارهای جهانی زیاد و تاییدکننده این موضوع است که ما باید راهکاری بیاندیشیم و برای کاهش حوادث کارگاهی و معادن که رتبه اول حوادث کار جهان هستند، چاره‌ای بیاندیشیم.
نبود تخصص نزد بهره‌بردار و کارگران
این کارشناس بیان کرد: نقش کارفرما مدیریتی است و کمبود دانش مسئول ایمنی رافع مسئولیت‌های او نمی‌شود. در ماده ۹۱ قانون کار آمده است: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.» دانش پایین کارفرمایان و مسئولان ایمنی باعث بروز حوادث می‌شود.
او ادامه داد: ماده‌ای به نام سیلیس در معادن وجود دارد که منجبر به بیماری شغلی «سیلیکوزیس» می‌شود و پس از ۵ سال کارگر را به کام مرگ می‌کشاند. نوع وسایل حفاظتی که در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، مهم است. کارفرمایان، ماسک سه لایه در اختیار کارگران قرار می‌دهند. آن‌ها نیز با تصور اینکه این ماسک قابلیت جلوگیری ذرات سیلیس را دارد از آن استفاده می‌کنند. در حالی که باید ماسک N۹۵، FP2 یا FPT3 برای کارگران تهیه شود.
هزینه‌های بالا عامل طفره رفتن کارفرمایان
تهیه تجهیزات ایمنی مناسب، هزینه هنگفتی بر کافرمایان تحمیل می‌کند و بسیاری از کارفرمایان تمایلی برای تهیه تجهیزات ایمنی مقاوم ندارند. تعداد کارفرمایانی که نکات ایمنی را رعایت می‌کنند، محدود هستند که این موضوع ضریب اطمینان رعایت آیین‌نامه و ضوابط ایمنی در کارگاه‌ها را افزایش نمی‌دهد. به گفته این کارشناس، اگر چنین شرایطی ادامه داشته باشد امکان بروز حادثه در هر لحظه وجود دارد. تا زمانی که نظام ایمنی اجرا نشود و یک متولی واحد جایگزین نظارت‌های چندگانه نشود، بهبودی در روند اوضاع حاصل نخواهد شد.
تکلو تصریح کرد: هاینریش دانشمندی است که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ایمنی انجام داده است. او معتقد است، ۸۸ درصد از علل حوادث به دلیل اعمال ناایمن، ۱۰ درصد شرایط ناایمن و ۲ درصد دیگر به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که کارگران نحوه صحیح استفاده از وسایل را نمی‌دانند و کار به درستی انجام نمی‌شود. آموزش نکات ایمنی به کارگران و شناساندن عوامل پرخطر می‌تواند حوادث کارگری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
سخن آخر
میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور شیب صعودی را طی می‌کند. با این حال در خصوص حوادث ناشی از کار، هم در تعریف و هم در زمینه مقابله با آن، خلاء قانونی چندانی وجود ندارد. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد. کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری به لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار، تعدد منابع نظارتی با آمارهای متناقض در خصوص حوادث کار و سهل‌گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می‌کنند. همچنین نقش کلیدی آموزش در کاهش حوادث کار و ارتقاء کیفیت ایمنی امری فراموش نشدنی است.
نظارت‌های چندگانه غیرمنسجم عامل بروز حودث
ابوالفضل تکلو درباره نقش نهادهای نظارتی بر ایمنی کارگاه‌ها به ایلنا گفت: قوانین HSE در ایران قوی هستند، بروز حوادث کار در کارگاه‌ها به دلیل ضعیف بودن قوانین نیست بلکه به دلیل ضعف نظارتی به وجود می‌آید. آیین‌نامه ایمنی در معادن مصوبه شورایعالی حفاظت فنی بهداشت کار کشور است. وزاری کار، بهداشت و صمت به همراه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا حضور دارند و برای مسائل ایمنی تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته وی، تصمیمات متعددی در حوزه ایمنی کارگاه‌ها اتخاذ می‌شود یعنی چندین متولی مثل نظام مهندسی، وزارت کار، وزارت صنعت و معدن هرکدام مسئول رسیدگی به این مهم هستند. حضور متولیان مختلف سبب شده تا آسیب‌های متعددی بر پیکره ایمنی وارد شود. تشکیل «نظام ایمنی» مستقل از نهادهای دولتی و متولیان امور ایمنی، راهکاری برای یکپارچه‌سازی نظارت برا اجزای آیین‌نامه‌ها و ضوابط است. او توضیح داد: براساس ماده ۸۵ که در فصل چهارم قانون کار آمده است، کارفرمایان ملزم به رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی هستند. همچنین ماده ۹۵ قانون کار وظایفی برای رسیدگی به نحوه اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار مشخص کرده است.
قانون‌گذار در ماده ۹۵ به صراحت نوشته است: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. به گفته این کارشناس، کمبود تعداد بازرسان کار و عدم بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها عواملی هستند که منجر به بروز حادثه می‌شوند: کارشناسان HSE در تمامی کارگاه‌های کشور حضور دارند اما این موضوع مهم در معادن نهادینه نشده یعنی یک افسر ایمنی برای نظارت بر عملکرد کارفرما وجود ندارد و نظارت وزارت کار دقیق نیست. این موضوع باید ریشه‌ای حل شود یعنی متولی ایمنی در کشور مشخص شود تا نظارت عالیه افزایش یابد. این یعنی ماده ۹۳ قانون کار به بکارگیری مسئولان ایمنی اشاره می‌کند اما در معادن اجرا نمی‌شود.
در متن صریح ماده ۹۳ قانون کار آمده است: به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارتشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ - کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفرشخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌کنند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۲ - نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ترس از بیکاری کارگران؛ مماشات با معدن‌کاران متخلف
تکلو معتقد است؛ ایجاد نظام ایمنی می‌تواند زمینه‌های ایمنی را ارتقاء دهد. به گفته وی، پافشاری مسئول ایمنی برای رسیدگی به وضعیت و بهبود کارگاه منجر به اخراج آن‌ها از کارگاه می‌شود. آن‌ها به دلیل مشکلات معیشتی تابع کارفرما هستند و قانون به راحتی دور زده می‌شود. تا زمانی که مسئول ایمنی زیرنظر مستقیم کارفرما اشتغال دارد و رابطه کارگر و کافرمایی برقرار باشد، بحث ایمنی در معادن ثمره‌ای نخواهد داشت. نظام ایمنی می‌تواند با ارسال بازرس به معدن، معایب و عدم تطابق را تشخیص می‌دهد تا اهرم بالادستی با اعمال قانون جلو فعالیت یک کارگاه را بگیرد.
موضوع مهم چرایی اختیاری و الزامی شدن بحث اصلاح قوانین است، یعنی این نظام باید اصلاح شود. تعداد حوادث نسبت به آمارهای جهانی زیاد و تاییدکننده این موضوع است که ما باید راهکاری بیاندیشیم و برای کاهش حوادث کارگاهی و معادن که رتبه اول حوادث کار جهان هستند، چاره‌ای بیاندیشیم.
نبود تخصص نزد بهره‌بردار و کارگران
این کارشناس بیان کرد: نقش کارفرما مدیریتی است و کمبود دانش مسئول ایمنی رافع مسئولیت‌های او نمی‌شود. در ماده ۹۱ قانون کار آمده است: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.» دانش پایین کارفرمایان و مسئولان ایمنی باعث بروز حوادث می‌شود.
او ادامه داد: ماده‌ای به نام سیلیس در معادن وجود دارد که منجبر به بیماری شغلی «سیلیکوزیس» می‌شود و پس از ۵ سال کارگر را به کام مرگ می‌کشاند. نوع وسایل حفاظتی که در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، مهم است. کارفرمایان، ماسک سه لایه در اختیار کارگران قرار می‌دهند. آن‌ها نیز با تصور اینکه این ماسک قابلیت جلوگیری ذرات سیلیس را دارد از آن استفاده می‌کنند. در حالی که باید ماسک N۹۵، FP2 یا FPT3 برای کارگران تهیه شود.
هزینه‌های بالا عامل طفره رفتن کارفرمایان
تهیه تجهیزات ایمنی مناسب، هزینه هنگفتی بر کافرمایان تحمیل می‌کند و بسیاری از کارفرمایان تمایلی برای تهیه تجهیزات ایمنی مقاوم ندارند. تعداد کارفرمایانی که نکات ایمنی را رعایت می‌کنند، محدود هستند که این موضوع ضریب اطمینان رعایت آیین‌نامه و ضوابط ایمنی در کارگاه‌ها را افزایش نمی‌دهد. به گفته این کارشناس، اگر چنین شرایطی ادامه داشته باشد امکان بروز حادثه در هر لحظه وجود دارد. تا زمانی که نظام ایمنی اجرا نشود و یک متولی واحد جایگزین نظارت‌های چندگانه نشود، بهبودی در روند اوضاع حاصل نخواهد شد.
تکلو تصریح کرد: هاینریش دانشمندی است که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ایمنی انجام داده است. او معتقد است، ۸۸ درصد از علل حوادث به دلیل اعمال ناایمن، ۱۰ درصد شرایط ناایمن و ۲ درصد دیگر به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که کارگران نحوه صحیح استفاده از وسایل را نمی‌دانند و کار به درستی انجام نمی‌شود. آموزش نکات ایمنی به کارگران و شناساندن عوامل پرخطر می‌تواند حوادث کارگری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
سخن آخر
میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور شیب صعودی را طی می‌کند. با این حال در خصوص حوادث ناشی از کار، هم در تعریف و هم در زمینه مقابله با آن، خلاء قانونی چندانی وجود ندارد. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد. کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری به لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار، تعدد منابع نظارتی با آمارهای متناقض در خصوص حوادث کار و سهل‌گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می‌کنند. همچنین نقش کلیدی آموزش در کاهش حوادث کار و ارتقاء کیفیت ایمنی امری فراموش نشدنی است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
