دریافت لینک صفحه با کد QR
محسني اژه‌اي آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی را تشريح كرد
وقت امروز پرونده احمدی‌نژاد برای نظارت بود نه رسیدگی
16 دی 1392 ساعت 15:50
گروه سياسي: دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در جلسه قبلی خود گفته بودید که 16 دی نوبت رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد است اما امروز سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد چنین وقتی تعیین نشده است، گفت: امروز وقت نظارتی بوده نه وقت رسیدگی به پرونده؛ برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور در قانون پیش‌بینی شده که وقتی مرتکب جرمی می‌شوند، دادگستری مرجع رسیدگی است و این موضوع در خصوص رئیس‌جمهور نیز صدق می‌کند.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در كنفرانس مطبوعاتي امروز خود ادامه داد: نحوه رسیدگی در قانون به این شکل است که به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیم برای رسیدگی به دادگاه می‌رود که اکنون رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق مرحله دادسرا و دادگاهی هر دو در دادگاه رسیدگی می‌شود؛ در حقیقت مرحله مقدماتی نیز در دادگاه رسیدگی می‌شود. وی ادامه داد: امروز وقت نظارتی پرونده بود نه وقت رسیدگی؛ وقتی پرونده موعد رسیدگی‌اش می‌شود و وقت برایش تعیین می‌شود احضاریه فرستاده و به آن وقت رسیدگی می‌گویند که در آن روز رسیدگی صورت گیرد. ولی در وقت نظارتی وقتی پرونده آماده رسیدگی نیست و مرحله استعلام باید صورت گیرد به آن وقت نظارتی می‌گویند چرا که باید دید اصلا جرمی وجود دارد یا خیر، یا اینکه از مطلع دعوت می‌شود و اطلاعات از آن گرفته می‌شود. در حقیقت به این امر وقت نظارتی می‌گویند.
محسنی اژه‌ای گفت: در وقت نظارتی رئیس دادگاه زمانی را تعیین نمی‌کنند بلکه دفتر در خصوص استعلام و دیگر موارد اقدام می‌کند و دفتر در وقت نظارتی مطلب را پیگیری می‌کند. من یادم نیست که در نشست گذشته چه گفتم ولی اگر گفتم وقت رسیدگی اشتباه از من بوده یا از قاضی که به این شکل اعلام کرده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر احضاریه برای آقای احمدی‌نژاد فرستاده شود و ایشان حضور پیدا نکند قوه قضائیه چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: این موضوع، موضوع دیگری است. وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط با پیمانکار و پیمانکاری و طرح این دعاوی در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تزلمات کلی است و با توجه به اینکه دادگاه‌ها تا حدی تخصصی شدند این دعاوی با توجه به حقوقی و کیفری شدن آنها می‌توانند در این دادگاه‌های تخصصی مطرح شوند و و نسبت به آنها رسیدگی خواهد شد.
اگر در بازگشایی انجمن منحله روزنامه‌نگاران نظر دستگاه قضایی اخذ نشود قطعا برخورد می‌کنیم
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به سخنان وزیر ارشاد پیرامون بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در صورت موافقت وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: کمیته صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل آنکه در گذشته کار صنفی صرف انجام نمی‌داد و بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می‌کرد با آن برخورد شد و اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود قطعا با آن برخورد خواهد شد ولی اگر اساسنامه و اعضای آن تغییر کند و انجمن صنفی دیگری تشکیل شود موضوع متفاوتی است.
وی همچنین در پاسخ به مسئله حجاب و عفاف و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در رابطه با این موضوع گفت: مسئله حجاب و عفاف مسئله قابل تامل و ظریفی است ولی باید به این موضوع توجه داشت که بی‌حجابی و بی‌عفتی دو مقوله جدا از هم هستند. دادستان کل کشور با بیان اینکه حل مسئله حجاب و عفاف از طریق اقدامات قضایی و انتظامی در تمام مصادیق آن نمی‌تواند تاثیرات کامل را داشته باشد افزود: با توجه به آنچه سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی است تدوین شده و برای تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، سازمانهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و... وظایفی مشخص شده است ولی دستگاه قضایی و انتظامی نیز اقدامات خود را پیرامون این مسئله انجام می‌دهند و نباید به بهانه کم کاری دیگر دستگاه‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. وی همچنین به خانواده‌ها هشدار داد تا نظارتی بیشتری بر جوانان خود داشته باشند و مسئولان نیز با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند که البته نیروی انتظامی نیز با موارد علنی منافی حجاب و عفاف برخورد خواهد کرد و قوه قضائیه نیز مجازات‌هایی همچون شلاق را برای این موارد در نظر گرفته است که در حال حاضر نیز در حال اجراست.
گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی هنوز به قوه‌قضاییه نیامده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به دستگاه قضایی ارجاع شده است و دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله رسیدگی خواهد کرد یا خیر گفت: هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس به حوزه قضائی ارجاع نشده و من از مفاد آن بی‌اطلاعم ولی اگر مستندات این تحقیق و تفحص در اختیار دادستان قرار گیرد، در صورت تشخیص وی دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طبق گفته آقای جواد لاریجانی در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا مبنی بر رسیدگی به پرونده سران فتنه در حال حاضر نیز در جریان است گفت: من این مسئله را از قول ایشان نشنیدم و هنوز زمانی برای رسیدگی به این مسئله در دادگاه تعیین نشده است. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی در قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر منظور از رسیدگی، بررسی مجازات این عمل و میزان بازدارنده بودن و یا نبودن آن است دستگاه قضایی همواره در حال بررسی این موضوع بوده و ما به صورت ماهانه گزارش آنالیز شده اتهامات مختلف را به تفکیک استانها اخذ می‌کنیم که این مسئله در نیروی انتظامی نیز در حال بررسی است و ما با نیروی انتظامی نیز نسبت به این موارد تبادل اطلاعات دارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برخی از وکلا در زمینه وقوع جرم در داخل خودرو اختلاف نظر دارند که خودرو حریم خصوصی است و پلیس نمی‌تواند ورود کند و اتفاقی که در خودرو می‌افتد جرم مشهود نیست، گفت: خودرو مساله‌ای متفاوت است چرا که ممکن است فردی در خودرو خود موسیقی حرام با صدای بلند گوش کند که این موضوع جرم مشهود است چرا که دستگاه ضبط، پخش و کلید در خودرو است و بلندگو با صدای زیاد صدا را به بیرون منتقل می‌کند، صرفا صدای موسیقی حرام را نمی‌گویم حتی هر موسیقی دیگری؛ این موضوع بدیهی است و جرم مشهود است بنابراین وظیفه پلیس است که جلوی آن را بگیرد چرا که این امر یک جرم مشهود است.
وی ادامه داد: ممکن است فردی در داخل خودرو جرم مشهودی را انجام دهد و حتی شیشه اتومبیل بالا باشد ولی چون جرم صورت گرفته جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد که در این زمینه اقدام کند. محسنی اژه‌ای بیان کرد: صدای بلند موسیقی صدایی که موجب آزار و اذیت مردم شود و همه افراد در خیابان اذیت شوند خود یک جرم مشهود است که باید پلیس اقدام کند. اینکه بگوییم هرکسی از جمله پلیس می‌تواند داخل اتومبیل و صندوق عقب را جست‌وجو کند درست نیست ولی اینکه بگوییم هر چیزی که از اتومبیل برمی‌خیزد و در معرض دید است به دلیل اینکه خودرو یک حریم خصوصی است و مطلقا نمی‌توان وارد شد، درست نیست چرا که ممکن است جرم مشهودی صورت گیرد مانند حمل مواد مخدر و افراد به پلیس اطلاع دهند بنابراین پلیس موظف است که در این زمینه برای برخورد و امحا اقدام کند. وی افزود: اینکه بگوییم مجوز قضایی نداریم و آن را رها کنیم نمی‌شود بنابراین موضوع خودرو متفاوت است و حتما باید در راستای وظیفه و با اذن قاضی صورت گیرد. البته در خصوص وظیفه باید بگوییم که زمانی که پلیس برای جلوگیری از فسادی باید اقدام کند این امر باید صورت گیرد.
هشدار به مردم درباره کلاهبرداری با جعل عنوان مأمور پلیس و دادگستری
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به برخی اقدامات کلاهبردارانه با استفاده عناوین مجعول و تحت عنوان ماموران نیروی انتظامی و دادگستری به مردم هشدار داد و گفت: مردم باید پیرامون اینگونه اقدامات کلاهبردارانه که تنها با هدف اخاذی از آنها صورت می‌گیرد، هوشیار باشند و نسبت به این موضوعات توجه داشته باشند.
وثیقه 50 میلیاردی محمدرضا رحیمی صحت ندارد
در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا شروع کیفرخواست برای پرونده آقای م-ر و آزاد شدن وی با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحت دارد، گفت: این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی این مبلغ وثیقه که در سوال ذکر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است. وی در واکنش به قرار وثیقه برای اتهامات ذکر شده از سوی خبرنگاران افزود: وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.
آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی
دادستان کل کشور در ادامه در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی میلیاردر نفتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات‌نشده متشنج شود این مساله به ضرر کشور تمام خواهد شد. محسنی اژه‌ای ادامه داد: آنچه که پیرامون این فرد مسلم است آن است که وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است که وی از بعضی از دستگاه‌ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه‌ها دریافت کرده است لذا اینکه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است. وی با تاکید بر اینکه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفت: این فرد مدعی شده بود که بدهی‌های خود را پرداخت کرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانک مرکزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی وی واریز نشده است، لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.
برخی شرکت‌های نفتی خواستار توقف رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی شدند
دادستان کل کشور در ادامه افزود: دستگاه قضایی بیش از یک ماه پیش به دلیل حجم بیش از 2 میلیارد یورویی این اتهامات به این پرونده وارد شد، ولی پس از ورود به دستگاه قضا برخی شرکت های نفتی از طریق کتبی نیز عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن این مبالغ از طریق مذاکره با وی هستند لذا از دستگاه قضا خواستار متوقف شدن رسیدگی به این پرونده شدند. وی در ادامه به جریان افتادن این پرونده را به دلیل درخواست کتبی برخی شرکت‌های نفتی مبنی بر ادامه‌دار شدن تحقیقات از سوی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در همین حال مواردی در داخل و خارج کشور پیرامون این فرد مطرح شد و شواهدی مبنی بر احتمال فرار وی به دست رسید که مجموع این عوامل منجر به بازداشت وی شد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: همانطور که در بازداشتگاه به وی اعلام شده تمامی امکانات برای بازگرداندن وجوه نسبت داده شده به این فرد در اختیار وی قرار خواهد گرفت و در صورت بازگشت این پول و روشن شدن صحت اسناد ارائه شده از سوی وی مسیر پرونده تغییر خواهد کرد ولی در غیر این صورت باید منتظر رسیدگی‌های آتی باشیم.
قصد تأسیس شعبه ویژه برای کمیسیون اصل 90 نداریم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد یک دایره از قوه‌قضائیه در کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به پرونده‌های این کمیسیون عنوان کرد: این موضوع به ما پیشنهاد شده است. البته باید توجه داشت که مجتمع‌های ما تخصصی است مثلا بخشی تحت عنوان رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت یا فساد اخلاقی و امنیت اجتماعی را داریم که پرونده‌هایی که از مجلس و کمیسیون اصل 90 ارجاع می‌شوند، در این بخش‌های تخصصی بررسی می‌شوند. فعلا قصدی برای تاسیس شعبه‌ای برای کمیسیون اصل 90 نداریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان خودروساز خارجی که در داخل کشور اقدام به کلاهبرداری می‌کرده تخلفاتش محرز شده و رئیس این نمایندگی بازداشت شده است اما نمایندگی همچنان فعال است آیا قصد برخورد با این موضوع را ندارید، گفت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم ولی اگر چنین موضوعی مطرح باشد باید با آن برخورد کرد.
دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری از شهروندان کرجی/احتمال احاله پرونده به تهران
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که یکی از شرکت‌ها که شعبه اصلی آن در کرج بوده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان این شهر و 27 استان کشور کرده است، افزود: در رابطه با این شرکت که اقدام به کلاهبرداری به طور گسترده در کرج کرده است، پرونده‌ای در کرج تشکیل شده است و متهمان اصلی در ملارد دستگیر شدند؛ این شرکت در برخی از استانها نمایندگی داشته و اقدام به کلاهبرداری کرده است اما بیشترین شکات آن مربوط به کرج هستند و پرونده هم‌اکنون در کرج در حال رسیدگی است و اینکه پرونده به تهران احاله شود یا خیر بستگی به پیشرفت آن دارد چون در تهران و سایر استانها نیز شکاتی را دارد. متهمان بازداشت شده به دلیل مسائل مالی اگر از نظر قاضی ملاقاتشان با اعضای خانواده و سایر افراد پرونده به تحقیقات خللی وارد نکند اجازه دارند تا ملاقات‌هایی را داشته باشند.
اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی ورود قوه‌قضاییه نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید طبق قانون وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان برعهده هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و تخلفات نشریات نیز برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است پس چرا قوه قضائیه به طور مستقل و بدون نظر این دو هیئت به مسائل ورود پیدا می‌کند عنوان کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات که بر عملکرد رسانه‌ها نظارت می‌کند طبق قانون مطبوعات اعضایی داشته و رئیس آن نیز وزیر ارشاد است؛ این هیئت وظایفی دارد ولی این به این معنا نیست که اگر در نشریه‌ای اتهامی صورت گرفت قوه قضائیه به آن رسیدگی نکند؛ در قانون آمده است که اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی بر ورود قوه قضائیه نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه مرجع اصلی تمام تظلمات است یعنی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید به آن رسیدگی کند بنابراین اگر هیئت نظارت بر مطبوعات تشخیص داد که جرمی رخ داده باید آن را به دستگاه قضا معرفی کند. در برخی موارد نیز هیئت نظارت بر مطبوعات به طور مستقیم وارد می‌شود به عنوان مثال امروز چند اقدام را انجام دادند. از جمله اینکه یک نشریه را توقیف و برای یک نشریه تذکر و معرفی به دادگاه داشتند.
نماینده مجلس به دلیل توهین به فرد یا نهادی می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با مجلس نیز همین‌طور است طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی خود می‌تواند در هر موضوعی اظهارنظر کند و براساس این اصل اگر یک نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض وی شود. اما اگر یک نماینده در نطق پیش از دستور یا در صحن علنی مجلس به فردی یا نهادی توهین کند می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: طبق قانون اساسی نماینده مجلس آزاد است صرفا در چارچوب نمایندگی خود اظهار نظر کند اما اگر به فردی توهین کرد این عمل قابل پیگرد است حتی اگر یک نماینده در صحبت‌هایش به فردی و یا نهادی افترا بزند این موضوع قابل تعقیب است اما یک بحث مطرح شده و آن این است که آیا نماینده‌ای که صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد باید گفت خیر در تفسیری که شورای نگهبان انجام داده و آن را تصویب کرده با صراحت بیان شده است که این اصل مانع از این نیست که اگر یک نماینده مرتکب جرم شد، قوه قضائیه نتواند وی را تعقیب کند. در قانون اساسی آمده که تمام آحاد جامعه در برابر قانون مساوی‌اند و اگر یک نماینده در مجلس به فردی توهین کرد باید مصون باشد آیا این موضوع تبعیض نیست. وی بیان کرد: بحث دیگر این است که در قانون جدیدی که در آیین‌نامه داخلی مجلس مدتی پیش تصویب شد، مواد و تبصره‌هایی آمده که ممکن است ایجاد شبهه نماید در یکی از تبصره‌های این قانون آمده که اگر فردی از ماده 9 تخلف کند (ماده 9 عیناً متن قانون اساسی است) قابل تعقیب است. ممکن است در تبصره‌ها اختلاف برداشت وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم اگر یک نماینده مجلس توهین یا افترایی را به شخص یا نهادی روا داشت قابل تعقیب نیست این موضوع درست نیست.
کد مطلب: 27189