عیسی امینی،درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان راجع به معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: هیچ‌گاه مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومی‌سازی نمی‌شوند، زیرا اصل و یک‌دست هستند. وجود قانون مناسب در راستای تحقق حاکمیت قانون مهم است، ولی شاید نیاز نباشد از وجود قوانین ناقض اصول حقوقی هراس زیاد به دل راه دهیم. به‌هرحال قانونگذاران ناچار هستند در وضع قانون مناسب دقت نسبی را اعمال کنند و در این میان چگونگی تفسیر قانون و اجرای آن پُرخطر است؛ زیرا ممکن است مدیران، قضات و هر مجری قانونی از این ابزار بهره ببرند و راه دیگر را پیش گیرند؛ لذا حقوق «اصول تفسیر قانون اساسی و عادی» را در چهارچوب اصول بنیادین حقوق اساسی و توجه ویژه خود قرار داده است تا قانون چنان تفسیر و اجرا شود که اصل حاکمیت قانون می‌طلبد.
وی افزود: «تفسیر» قانون همان است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوانِ رفع ابهام از قانون انجام می‌دهد، مدیران کشور با تبیین مفهوم قوانین و مقصود آن، به اجرای وظیفۀ خود مبادرت می‌ورزند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام اصدار رأی وحدت رویه انجام می‌دهد، قاضی دادگستری در پی صدور رأی مستند خود به شرح قانون می‌پردازد و همچنین آنچه فقهیان ما در «ظهور و اجمال» به دنبال مقصود شارع و کشف حکم هستند. ولی تفسیر رسمی قانون اساسی، قانون برتر کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در همین راستا، اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهدۀ‏ شورای‏ نگهبان‏ است...». ولی باز «تفسیر اصول قانون اساسی» به عهدۀ شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: گاهی الفاظ قانون به‌تنهایی توان بیان ارادۀ مقنن را ندارد و باید با تفسیر متن به ارادۀ قانونگذار رسید که از طریق سازوکار تفسیر صورت می پذیرد. تفسیر تاریخی، تحت‌اللفظی، اجتماعی و به‌طورکلی تمامی شیوه‌های مختلف تفسیر، راه را برای وضع قاعده و ایجاد حق و ‌تکلیف جدید در مقام تفسیر نمی‌گشاید و در مقام تردید، اصل بر عدم اختیار است. بدین جهت است که اصول تفسیر، از اصول بنیادین و در راستای صیانت از حقوق اساسی کشورها قرار گرفته است و تعریف و چهارچوب های مشخص دارد. 
این حقوقدان گفت: چند روزی است که شورای محترم نگهبان به استناد قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مصوبه‌ای را برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان رئیس‌جمهوری صادر و اعلام کرده که مورد اعتراض رئیس‌ محترم جمهور و تعداد قابل‌ِتوجهی از حقوق‌دانان کشور قرار گرفته است. آنها بر این عقیده هستند، این روش نه تنها مجلس که خانه ملت و مظهر دمکراسی است را بی قدر و منزلت می سازد بلکه این روش‌ها موجب می گردد وضع قانون که تشریفات طولانی، دقیق و منطقی حسب قانون اساسی دارد به هر شکل و توسط هر مرجع ممکن گردد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای نگهبان در برابر این چالش قرار گرفته که مصوبه‌اش اساساً قانونگذاری و به معنای قرارگرفتن خودش در جایگاه مجلس است، نه به‌عنوانِ شورای نگهبان قانون اساسی که شأن نظارتی بر مصوبات مجلس و انتخابات دارد. وظیفه شورای نگهبان در مقام پاسداری از قانون اساسی و احکام اسلامی و عدم مغایرت مصوبات مجلس است. البته امروز در کنار قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی و ... را نیز می‌بینیم و در تعیین درجه و فرادست یا فرودست بودن آنها با کمی آشفتگی و موازی‌کاری روبه‌روییم، ولی مسلم است که جایگاه شورای نگهبان، فراتر از تفسیر و تعریف قانون اساسی و شأن نظارتی نیست.
این حقوقدان در ارزیابی مصوبۀ شورای نگهبان گفت: اول آنکه در میان مصوبۀ اخیر شورای نگهبان با شرایطی جهت ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری مواجه می‌شویم که ازجمله داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن و یا داشتن سن بین ۴۰ سال تا ۷۵ سال است. حال این پرسش پیش می‌آید این شرط که نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید ۴۰ تا ۷۵ سال و یا مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، دقیقاً تفسیر کدام اصل قانون اساسی است؟ تشریع است یا تفسیر و تعریف؟
امینی خاطرنشان کرد: در بیانیۀ شورای نگهبان نیز به اصول قانون اساسی به‌طورکلی اشاره شده، ولی این پرسش باقی است که اگر انسان به چهل سال برسد، «رجل» می‌شود یا «مدیر» و یا «مدبر»؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد بر تعیین شرایط به کیفیت مزبور ایرادِ وضعِ قانون و قاعده‌گذاریِ موجب و سالب حق بر این مصوبه شورای نگهبان وارد است. البته این تفسیر خطر بزرگ‌تری نیز در پی دارد؛ اگر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی چنین باشد، حتی راه وضع قانون توسط مجلس نیز در تعیین شرایط نامزدان مسدود خواهد شد؛ زیرا با این مصوبه، علاوه بر وضع قانون به‌جای تبیین، تفسیر شورای نگهبان نیز از اصول قانون اساسی پیشاپیش هویدا شده است.
وی افزود: تأمل دوم بر رویکرد فکری دربارۀ ماهیت این گونه شرایط است. به‌عنوان‌ِمثال، جوان سی‌وپنج ساله هم می‌تواند حکمران خوب باشد. اگر به گذشته باز گردیم، بسا بزرگانی که قبل از چهل سال، تاریخ‌سازان و یا حکمرانان کشور و جهان بوده‌اند. امروز نیز با رؤسای جمهور و نخست‌وزیرانی در جهان مواجه هستیم که به چهل سال تمام نرسیده‌اند و البته این امر در مدیریت کشور پس از انقلاب اسلامی نیز بی‌سابقه نبوده است. این اندیشه به آیندۀ کشور و مدیریت آن نیز لطمه وارد خواهد کرد. تأمل سوم، غلبه چهرۀ «تقنینی» بر شکل مصوبه تفسیری شورای نگهبان است. وضع احکام به‌صورتِ ماده، ابلاغ به وزارت کشور، لازم‌الاجرادانستن و با توجه‌ به ماهیت تقنینی احکام آن، از قالب «استفساریه و تفسیر» نیز خارج می‌شود؛ لذا وضع مصوبه به شکل و ماهیت مزبور در شأن مجلس است نه شورای نگهبان. 
این حقوقدان در پایان گفت: طبعاً شورای نگهبان می‌تواند در مقام تعیین مصداق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی، صرفنظر از درستی و نادرستی ماهیت این تصمیمات، آنها را مدنظر قرار دهد و ازنظر شکلی، دچار مشکل نشود ولی آنچه امروزه به‌صورتِ قواعد الزام‌آور ابلاغ شده است به قانون شباهت دارد و  قانونگذاری است.