تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب : ۲۷۲۶۷۸
تاکید و تکذیب افزایش نرخ بنزین در یک هفته اخیر
گروه اقتصادی: حدود يك هفته است كه «شايعه» جديدي درباره گران شدن مجدد بنزين در فضاي خبري پيچيده است. از آنجا كه پيش از افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 98، همين شايعات وجود داشت و حتي كار به جايي كشيد كه وزير نفت ايران يك شب پيش از سهميه‌بندي بي‌سر و صداي بنزين، ماجراي گران شدن بنزين را از بيخ و بن تكذيب كرد، اين‌بار نيز فضاي جامعه نسبت به تكذيبيه‌هاي ارايه‌شده توسط مسوولان حوزه پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و حتي بالاترين مقام نفتي ايران نيز در بي‌اعتمادي مطلق به سر مي‌برد.گذشته از اينكه آيا بنزين در يكي، دو ماه آينده بار ديگر با شوك قيمتي مواجه خواهد بود يا خير، بايد گفت كه دلايلي براي «جدي گرفتن» اين شايعات وجود دارد كه قرار است در اين گزارش به آنها بپردازيم.
دليل اول: كسري بودجه 300 هزار ميليارد توماني
پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، تخميني بر كسري عملياتي 319 هزار ميليارد توماني در سال جاري زده شده بود. اگرچه اين رقم پس از بررسي لايحه توسط نمايندگان و حذف برخي بندها مانند كاهش فروش نفت از روزي دو ميليون و 300 هزار بشكه به روزي يك و نيم ميليون بشكه، 40 درصد كاهش يافت و به 200 هزار ميليارد تومان رسيد، با اين حال خطر كسري بودجه بيش از 300 هزار ميليارد تومان به صورت كامل مرتفع نشده چراكه براساس تخمين‌هاي اوليه، تعطيلي چهار هفته‌اي شهرهاي قرمز و به خصوص تهران، زيان مالي حدودا 250 هزار ميليارد توماني به اصناف وارد كرده و از سوي ديگر واكسيناسيون عمومي و رايگان نيز بار مالي ديگري ايجاد كرده است.
در اين راستا محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس ابتداي هفته پيش بيني از كسري بودجه 350 هزار ميليارد توماني در سال جاري داده بود. او ادامه داد كه: «چند سرفصل براي بهبود كسري بودجه داريم كه يكي از اين راهكارها اين است كه دارايي واقعي دولت در بخش بودجه مشخص شود.
اگر به اندازه 5درصد دارايي‌هاي بلااستفاده دولت را مديريت كنيم بخش قابل توجهي از كسري بودجه جبران مي‌شود.» البته كه مديريت دارايي‌هاي بلااستفاده در شرايطي به جز تحريم و شيوع سويه‌هاي جهش يافته كرونا در كشور، پاسخگوي كسري بودجه خواهد بود و دولت براي پوشش 350 هزار ميليارد تومان تخمين اوليه از كسري بودجه، بايد به گزينه‌هاي ديگري روي آورد؛ استقراض از بانك مركزي يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي. گزينه اول براي دولت آينده و در شروع به كار آن گران تمام خواهد شد و روي تورم فعلي كه برخي مي‌گويند بالاي 60درصد است تاثير وحشتناكي خواهد گذاشت. اما گزينه دوم، در دسترس است و رييس‌جمهور بعدي مي‌تواند بدون مجوز دولت و فقط با هماهنگي با دو قوه ديگر، دست به اين كار بزند و قدري از كسري بودجه خود را بپوشاند.
دليل دوم: افزايش قدرت خريد و باز هم بنزين
60 ميليون ايراني واجد شرايط دريافت يارانه معيشتي هستند. هر چند اين ارقام تا پيش از كرونا و بيكاري حدود يك ميليون و 500 هزار نفري در زمستان 99 و البته زيان 250 هزار ميلياردي به اصناف به دليل تعطيلي گسترده در سال جاري بود. تاكيد كانديداهاي رياست‌جمهوري بر اقتصاد، بهبود معيشت و اشتغالزايي به عنوان كليدواژه‌هايي اساسي بارها در بيانيه‌ها به گوش مي‌خورد، اما آنچه به باور كارشناسان در شرايط فعلي و حداقل در كوتاه‌مدت مي‌تواند قدري از بار كاهش قدرت خريد را جبران كند، يارانه به اقشار آسيب‌پذير و ضعيف جامعه است.
اگر ورود دلارهاي نفتي در كوتاه‌مدت به كشور تسهيل نشود و دولت آينده نيز بخواهد قدرت خريد را با يارانه جبران كند، استفاده از روش‌هايي همچون استقراض يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دور از ذهن نخواهد بود. ضمن اينكه با افزايش نرخ دلار، عدد يارانه نقدي فعلي به كمتر از 2 دلار كاهش پيدا كرده و قطعا يكي از مانورها و وعده‌هاي انتخاباتي كانديداها، افزايش يارانه نقدي خواهد بود. در اين صورت، دم‌دستي‌ترين گزينه براي بالا بردن ميزان يارانه نقدي، شوك قيمت انرژي است.
دليل سوم: موج وعده‌هاي اقتصادي
در ميان افرادي كه براي ثبت نام انتخابات 1400 به وزارت كشور رفتند، چهره‌هاي سياسي نيز بودند كه قيمت‌هاي فعلي سهميه‌اي و آزاد براي بنزين را مناسب نديده و بر اين باورند كه قيمت بنزين بايد تك نرخي و 20 هزار تومان باشد. البته كه در اين نوع اظهارات نيز به دادن يارانه بنزيني براي خانواده‌هاي بدون خودرو معتقد بودند. اما آنچه وعده‌هاي اينچنيني را خطرناك جلوه مي‌كند، افزايش بيش از 566درصدي قيمت بنزين و مخاطرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي پس از آن است. البته كه به نظر مي‌رسد با توجه به رخدادهاي آبان 98 و اهتمام مجموعه حاكميت به افزايش نرخ بنزين حتي با وجود اعتراضات اجتماعي، اتخاذ تصميماتي از اين دست، ناممكن نباشد.
دليل چهارم: جلوگيري از قاچاق
براساس آمارها، قيمت بنزين در ايران كمتر از كشورهاي همسايه و حاشيه خليج‌فارس است؛ 6 سنت. بيشترين قيمت بنزين را تركيه با 80 سنت دراختيار دارد. تقريبا بيشتر كشورهايي كه در همسايگي ايران قرار دارند بنزين را به نرخ 50 سنت مي‌فروشند و فاصله قيمت بنزين در ايران تا اين رقم 44 سنت است كه اين فاصله، نوعي پيشران براي قاچاق سوخت است. همان‌طور كه در آبان 98 نزديكي قيمت بنزين به قيمتي كه همسايگان آن را عرضه مي‌كنند، به عنوان عامل اصلي افزايش نرخ بنزين اعلام شد، در زمان افزايش قيمت بنزين تا ليتري سه هزار تومان، قيمت‌ها با نرخ‌هاي جهاني اندكي سازگار بود. اما با شوك به نرخ دلار و بالا رفتن آن تا سطح 30 هزار تومان و حالا 22 هزار تومان، بار ديگر اين فاصله قيمتي به اندازه كافي بزرگ است تا دولت آينده را مقابل يك چالش اصلي ديگر قرار دهد. حال بايد ديد آيا سران سه قوا به مانند آبان 98 باز هم يك‌شبه و بدون اعلام قبلي نرخ بنزين را گران مي‌كنند يا افزايش قيمت را به بعد از به ثبات رسيدن اقتصاد پس از كرونا موكول مي‌كنند.
دليل پنجم: به تكذيب‌ها اعتماد نيست
در روزهاي گذشته نه تنها برخي كانديداها بلكه نمايندگان مجلس نيز به گفتن اين جمله كه «ضمانتي براي قيمت بنزين نيست» به شايعات درخصوص افزايش نرخ بنزين دامن زده‌اند. حسين حسين‌زاده، عضو كميسيون انرژي مجلس در اين خصوص به يكي از رسانه‌ها گفته بود: «موضوع بنزين همواره براي شهروندان ايران مهم است و پيش از اين هم مشاهده كرديم كه تصميمات دولت در مورد افزايش نرخ بنزين حاشيه‌هايي را به وجود آورد. آنچه مشخص است و باتوجه به نزديكي انتخابات رياست‌جمهوري و پايان كار اين دولت كه عمر زيادي برايش باقي نمانده است، پيش‌بيني نمي‌شود كه افزايش قيمت بنزين نداريم، اما اينكه فردا يا در دولت جديد چه اتفاقي بيفتد من نمي‌توانم پيش‌بيني كنم. احتمال دارد در دولت آينده تصميمات جديدي در اين خصوص اعمال بشود.»
البته پيش از سخنان حسين‌زاده، مهدي اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي نيز نسبت به اين شايعه واكنش نشان داده و گفته كه «افزايش قيمت بنزين بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و پس از آن توسط رييس‌جمهوري ابلاغ مي‌شود كه در حال حاضر اين موضوع نه در دولت و نه در مجلس مطرح نيست.» بيژن زنگنه، وزير نفت نيز روز گذشته در حاشيه مراسم امضاي قرارداد توسعه ميدان مشترك «فرزاد بي»، با تكذيب گراني بنزين گفت: «هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي نداريم و شايعات گراني بنزين دروغ و جنگ رواني پيش از انتخابات است.» البته افزايش قيمت بنزين نيز در سال 98 بارها از سوي مقام‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط تكذيب مي‌شد تا اينكه در نهايت بدون اعلام قبلي به مردم، افزايش يافت.
خوب و بد شوك بنزيني
در اينكه شايعات همواره وجود دارند و كم و بيش در فضاي رسانه‌اي مطرح مي‌شوند شكي نيست اما به نظر مي‌رسد شوك دوباره به قيمت بنزين، دير يا زود رخ مي‌دهد و بدنه اجتماعي ايران بايد خود را با آن مطابقت دهد. اين درست است كه ايران يكي از بالاترين يارانه‌ها را به بخش حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌كند و ميزان قاچاق سوخت از ايران به كشورهاي همسايه بسيار بالاست. اما شايد پس از تجربيات پيشين شوك‌هاي بنزيني، بهتر است اين‌بار با پيش‌بيني تمام جوانب و شرايط كشور چنين اقدامي صورت گيرد تا از ميزان آسيب‌هاي اجتماعي و معيشتي پس از آن جلوگيري شود.
دليل اول: كسري بودجه 300 هزار ميليارد توماني
پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، تخميني بر كسري عملياتي 319 هزار ميليارد توماني در سال جاري زده شده بود. اگرچه اين رقم پس از بررسي لايحه توسط نمايندگان و حذف برخي بندها مانند كاهش فروش نفت از روزي دو ميليون و 300 هزار بشكه به روزي يك و نيم ميليون بشكه، 40 درصد كاهش يافت و به 200 هزار ميليارد تومان رسيد، با اين حال خطر كسري بودجه بيش از 300 هزار ميليارد تومان به صورت كامل مرتفع نشده چراكه براساس تخمين‌هاي اوليه، تعطيلي چهار هفته‌اي شهرهاي قرمز و به خصوص تهران، زيان مالي حدودا 250 هزار ميليارد توماني به اصناف وارد كرده و از سوي ديگر واكسيناسيون عمومي و رايگان نيز بار مالي ديگري ايجاد كرده است.
در اين راستا محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس ابتداي هفته پيش بيني از كسري بودجه 350 هزار ميليارد توماني در سال جاري داده بود. او ادامه داد كه: «چند سرفصل براي بهبود كسري بودجه داريم كه يكي از اين راهكارها اين است كه دارايي واقعي دولت در بخش بودجه مشخص شود.
اگر به اندازه 5درصد دارايي‌هاي بلااستفاده دولت را مديريت كنيم بخش قابل توجهي از كسري بودجه جبران مي‌شود.» البته كه مديريت دارايي‌هاي بلااستفاده در شرايطي به جز تحريم و شيوع سويه‌هاي جهش يافته كرونا در كشور، پاسخگوي كسري بودجه خواهد بود و دولت براي پوشش 350 هزار ميليارد تومان تخمين اوليه از كسري بودجه، بايد به گزينه‌هاي ديگري روي آورد؛ استقراض از بانك مركزي يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي. گزينه اول براي دولت آينده و در شروع به كار آن گران تمام خواهد شد و روي تورم فعلي كه برخي مي‌گويند بالاي 60درصد است تاثير وحشتناكي خواهد گذاشت. اما گزينه دوم، در دسترس است و رييس‌جمهور بعدي مي‌تواند بدون مجوز دولت و فقط با هماهنگي با دو قوه ديگر، دست به اين كار بزند و قدري از كسري بودجه خود را بپوشاند.
دليل دوم: افزايش قدرت خريد و باز هم بنزين
60 ميليون ايراني واجد شرايط دريافت يارانه معيشتي هستند. هر چند اين ارقام تا پيش از كرونا و بيكاري حدود يك ميليون و 500 هزار نفري در زمستان 99 و البته زيان 250 هزار ميلياردي به اصناف به دليل تعطيلي گسترده در سال جاري بود. تاكيد كانديداهاي رياست‌جمهوري بر اقتصاد، بهبود معيشت و اشتغالزايي به عنوان كليدواژه‌هايي اساسي بارها در بيانيه‌ها به گوش مي‌خورد، اما آنچه به باور كارشناسان در شرايط فعلي و حداقل در كوتاه‌مدت مي‌تواند قدري از بار كاهش قدرت خريد را جبران كند، يارانه به اقشار آسيب‌پذير و ضعيف جامعه است.
اگر ورود دلارهاي نفتي در كوتاه‌مدت به كشور تسهيل نشود و دولت آينده نيز بخواهد قدرت خريد را با يارانه جبران كند، استفاده از روش‌هايي همچون استقراض يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دور از ذهن نخواهد بود. ضمن اينكه با افزايش نرخ دلار، عدد يارانه نقدي فعلي به كمتر از 2 دلار كاهش پيدا كرده و قطعا يكي از مانورها و وعده‌هاي انتخاباتي كانديداها، افزايش يارانه نقدي خواهد بود. در اين صورت، دم‌دستي‌ترين گزينه براي بالا بردن ميزان يارانه نقدي، شوك قيمت انرژي است.
دليل سوم: موج وعده‌هاي اقتصادي
در ميان افرادي كه براي ثبت نام انتخابات 1400 به وزارت كشور رفتند، چهره‌هاي سياسي نيز بودند كه قيمت‌هاي فعلي سهميه‌اي و آزاد براي بنزين را مناسب نديده و بر اين باورند كه قيمت بنزين بايد تك نرخي و 20 هزار تومان باشد. البته كه در اين نوع اظهارات نيز به دادن يارانه بنزيني براي خانواده‌هاي بدون خودرو معتقد بودند. اما آنچه وعده‌هاي اينچنيني را خطرناك جلوه مي‌كند، افزايش بيش از 566درصدي قيمت بنزين و مخاطرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي پس از آن است. البته كه به نظر مي‌رسد با توجه به رخدادهاي آبان 98 و اهتمام مجموعه حاكميت به افزايش نرخ بنزين حتي با وجود اعتراضات اجتماعي، اتخاذ تصميماتي از اين دست، ناممكن نباشد.
دليل چهارم: جلوگيري از قاچاق
براساس آمارها، قيمت بنزين در ايران كمتر از كشورهاي همسايه و حاشيه خليج‌فارس است؛ 6 سنت. بيشترين قيمت بنزين را تركيه با 80 سنت دراختيار دارد. تقريبا بيشتر كشورهايي كه در همسايگي ايران قرار دارند بنزين را به نرخ 50 سنت مي‌فروشند و فاصله قيمت بنزين در ايران تا اين رقم 44 سنت است كه اين فاصله، نوعي پيشران براي قاچاق سوخت است. همان‌طور كه در آبان 98 نزديكي قيمت بنزين به قيمتي كه همسايگان آن را عرضه مي‌كنند، به عنوان عامل اصلي افزايش نرخ بنزين اعلام شد، در زمان افزايش قيمت بنزين تا ليتري سه هزار تومان، قيمت‌ها با نرخ‌هاي جهاني اندكي سازگار بود. اما با شوك به نرخ دلار و بالا رفتن آن تا سطح 30 هزار تومان و حالا 22 هزار تومان، بار ديگر اين فاصله قيمتي به اندازه كافي بزرگ است تا دولت آينده را مقابل يك چالش اصلي ديگر قرار دهد. حال بايد ديد آيا سران سه قوا به مانند آبان 98 باز هم يك‌شبه و بدون اعلام قبلي نرخ بنزين را گران مي‌كنند يا افزايش قيمت را به بعد از به ثبات رسيدن اقتصاد پس از كرونا موكول مي‌كنند.
دليل پنجم: به تكذيب‌ها اعتماد نيست
در روزهاي گذشته نه تنها برخي كانديداها بلكه نمايندگان مجلس نيز به گفتن اين جمله كه «ضمانتي براي قيمت بنزين نيست» به شايعات درخصوص افزايش نرخ بنزين دامن زده‌اند. حسين حسين‌زاده، عضو كميسيون انرژي مجلس در اين خصوص به يكي از رسانه‌ها گفته بود: «موضوع بنزين همواره براي شهروندان ايران مهم است و پيش از اين هم مشاهده كرديم كه تصميمات دولت در مورد افزايش نرخ بنزين حاشيه‌هايي را به وجود آورد. آنچه مشخص است و باتوجه به نزديكي انتخابات رياست‌جمهوري و پايان كار اين دولت كه عمر زيادي برايش باقي نمانده است، پيش‌بيني نمي‌شود كه افزايش قيمت بنزين نداريم، اما اينكه فردا يا در دولت جديد چه اتفاقي بيفتد من نمي‌توانم پيش‌بيني كنم. احتمال دارد در دولت آينده تصميمات جديدي در اين خصوص اعمال بشود.»
البته پيش از سخنان حسين‌زاده، مهدي اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي نيز نسبت به اين شايعه واكنش نشان داده و گفته كه «افزايش قيمت بنزين بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و پس از آن توسط رييس‌جمهوري ابلاغ مي‌شود كه در حال حاضر اين موضوع نه در دولت و نه در مجلس مطرح نيست.» بيژن زنگنه، وزير نفت نيز روز گذشته در حاشيه مراسم امضاي قرارداد توسعه ميدان مشترك «فرزاد بي»، با تكذيب گراني بنزين گفت: «هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي نداريم و شايعات گراني بنزين دروغ و جنگ رواني پيش از انتخابات است.» البته افزايش قيمت بنزين نيز در سال 98 بارها از سوي مقام‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط تكذيب مي‌شد تا اينكه در نهايت بدون اعلام قبلي به مردم، افزايش يافت.
خوب و بد شوك بنزيني
در اينكه شايعات همواره وجود دارند و كم و بيش در فضاي رسانه‌اي مطرح مي‌شوند شكي نيست اما به نظر مي‌رسد شوك دوباره به قيمت بنزين، دير يا زود رخ مي‌دهد و بدنه اجتماعي ايران بايد خود را با آن مطابقت دهد. اين درست است كه ايران يكي از بالاترين يارانه‌ها را به بخش حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌كند و ميزان قاچاق سوخت از ايران به كشورهاي همسايه بسيار بالاست. اما شايد پس از تجربيات پيشين شوك‌هاي بنزيني، بهتر است اين‌بار با پيش‌بيني تمام جوانب و شرايط كشور چنين اقدامي صورت گيرد تا از ميزان آسيب‌هاي اجتماعي و معيشتي پس از آن جلوگيري شود.
مرجع : روزنامه اعتماد
پربينندهترين مطالب و خبرها
