گروه سیاسی: روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ابراهیم رئیسی را با اصرار بسیار پای کار انتخابات کشاندند؛ از راه انداختن «پویش ملی دعوت از آیت‌الله رئیسی» گرفته تا اصرار و ابرام شورای وحدت و اصولگرایان. همان زمان هم اما زمزمه‌هایی از گوشه و کنار بلند بود که بهتر است رئیسی در قوه قضائیه بماند؛ هرچند که آن زمزمه‌ها در هیاهوی دعوت از رئیسی گم بود.
چهره‌های اصولگرای بسیاری مانند عباس سلیمی‌نمین و فریدون عباسی که خود نیز داوطلب کاندیداتوری در انتخابات 1400 شده، تاکید می‌کردند که رئیسی در دستگاه قضا بماند. حتی منصور ارضی، مداح و سخنرانی معروف مسجد ارگ، در روزهای ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری در اظهارنظری انتخاباتی گفت: «برای نیروهای انقلابی دعا می‌کنم اما از کسی حمایت نمی‌کنم و دلسوزانه می‌گویم، آیت‌الله ‎رئیسی در دستگاه قضا حکم ولی‌فقیه را دارد و اقداماتش در مبارزه با مفسدین خوب بوده و حیف و بهتر است در همین مسئولیت خطیر که به خوبی عهده‌دار آن است، بماند.»
با این ملاحظات رئیسی آمدنش را تا آخرین روز ثبت نام به تاخیر انداخت و درنهایت آمد. آمدنش ولی با اما و اگرهایی مواجه شده است. کماکان بسیاری معتقدند که او حکم رهبری را دارد و با رفتنش از قوه قضائیه، اصلاحاتش در این قوه ناتمام خواهد ماند.
شائبه اثرگذاری بر سلامت انتخابات
گذشته از این توصیه‌ها، برخی دیگر کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه برای ریاست قوه مجریه را فارغ از آنکه رئیسی باشد یا فرد دیگر، بسترساز شائبه‌هایی مبنی بر تاثیرگذاری بر انتخابات می‌دانند.
دستگاه قضا به عنوان عدلیه، محل ارجاع شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی است و کاندیداتوری فردی که در رأس این نهاد است، بر نحوه رسیدگی به این شکایات و تخلفات سایه خواهد انداخت
داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری برای تایید صلاحیت نیاز به هفت رأی شورای نگهبان دارند. از میان اعضای شورای نگهبان، شش عضو حقوقدان این شورا توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند و منتقدان معتقدند که رئیس قوه قضائیه پیش از هر بررسی‌ای رأی مثبت آن شش تن را دارد. هرچند که شورای نگهبان تاکید می‌کند که اعضای این نهاد استوار بر اصل بی‌طرفی صلاحیت داوطلبان را بررسی خواهند کرد اما به هر حال این شائبه وجود دارد.
از سوی دیگر دستگاه قضا به عنوان عدلیه، محل ارجاع شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی است و کاندیداتوری فردی که در رأس این نهاد است، بر نحوه رسیدگی به این شکایات و تخلفات سایه خواهد انداخت.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان دو روز پیش طی یادداشتی نوشت: «آقای رئیسی که علی‌القاعده باید پاسدار قانون باشند، قطعا با توجه به شعارها و گفتمان‌های ایشان از طریق رسانه‌ها و در جلسات دائر بر قانونمداری و پاسداشت قانون به صراحت در ماده 29 قانون انتخابات از دو منظر یکی به عنوان رئیس قوه قضائیه و دیگری به عنوان یکی از اعضایی که نظارت عالیه بر روند انتخابات دارد به ‌زعم اینجانب می‌بایستی قبل از اعلام نامزدی برای جلوگیری از شائبه‌ها از سمت خود استعفا می‌دادند.»
او افزود: «ضمن آنکه از جهت دیگر یعنی برخورد با تخلفات انتخاباتی ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را طبق ماده 34 قانون انتخابات دارند و در نتیجه به‌ویژه درخصوص شخص ایشان قطع نظر از مقررات آمره مقرر در مواد 29 و 37 قانون انتخابات به علت نظارت بر ضمانت اجرای کیفری بر جرایم انتخاباتی و معارض بودن انجام این وظیفه با سمت کاندیداتوری ایشان، استعفای ایشان از سمت مسئولیت قوه قضائیه الزامی است.»
از میان اعضای شورای نگهبان، شش عضو حقوقدان این شورا توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند و منتقدان معتقدند که رئیس قوه قضائیه پیش از هر بررسی‌ای رأی مثبت آن شش تن را دارد
سکوت قانون
اما قانون در این باره چه می‌گوید؟ ظاهرا قانون پیش‌بینی نکرده که رئیس یک قوه بخواهد بر صندلی ریاست قوه دیگری بنشیند، زیرا در این خصوص سکوت کرده است؛ اما در عین حال حامیان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی با استناد به برخی مواد، کاندیداتوری او در عین ریاست بر قوه قضائیه را بلامانع می‌دانند. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشت: «اولا ریاست قوه‌ی قضائیه، مسئولیت مستقیمی در امر انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد؛ ثانیا نظارت تام بر این انتخابات با شورای نگهبان است و ثالثا هیچ تصریحی بر منع سران قوا برای نامزدی ریاست جمهوری وجود ندارد و همچنین هیچ مقرره‌ای مبنی بر ممنوعیت همزمانی مسئولیت یک قوه و نامزدی ریاست جمهوری در دسترس نیست.»
اشاره این دسته به ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که تصریح کرده افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند.
بر این اساس ستاد انتخابات کشور در انتخابات پیشین ریاست جمهوری اعلام کرد که اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات اعم از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، عضو هیأت رئیسه مجلس که در هیأت مرکزی حضور خواهد داشت، هفت نفر معتمد و اعضای ستاد انتخابات کشور و استانداران نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. اعضای شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و سایر ناظران نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری باید استعفا دهند. در میان اینها اما نامی از رئیس قوه قضائیه نیامده است.
با این وجود اما و اگرها هم از سوی بخشی از هواداران رئیسی که حضور او را در قوه قضائیه ارجح می‌دانند و هم از سوی برخی منتقدان که کاندیداتوری او را مقدمه ایجاد شائبه‌ها در انتخابات می‌دانند، ادامه دارد.

بهار نیوز