تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۰۸:۳۷
کد مطلب : ۲۷۳۸۱۴
جامعه ازقتل بابک خرمدین احساس ناامنی می‌کند
گروه جامعه:روزنامه «آرمان ملی» با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل بسیاری از پرونده‌های جنایی ایران گفت‌وگو کرده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
چرا پرونده قتل بابک خرمدین و خواهر و دامادش به‌رغم میزان کم مقتول نسبت به پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای احساسات افکار عمومی را بیشتر جریحه‌دار کرده است؟
در این زمینه چند دلیل وجود داشته است. نخست اظهارات جنجالی پدر این خانواده که متهم به قتل است، در بازتاب این پرونده نقش موثری داشته است. متهم به قتل بدون هیچ پشیمانی و اظهار ندامت و با احساس افتخار عنوان کرده من پسرم را به دلیل مفاسد اخلاقی کشته‌ام. وی مدعی بوده که مقتول، پدر و مادر خود را اذیت می‌کرده و به همین دلیل با همدستی همسرش تصمیم گرفته‌اند بابک خرمدین را به قتل برسانند. دوم اینکه موارد مشابه در زمینه فرزندکشی کم نبوده و در سال‌های اخیر موارد مشابهی وجود داشته است. پرونده‌های این فرزندکشی نیز در ابعاد و اشکال مختلف وجود داشته است. با این وجود اینکه پدری با سن بالای 80 سال فرزند بالای 40 سال خود را به قتل برساند و جسد وی را مثله کند در نوع خود تکان‌دهنده و جدید بوده است. به همین دلیل نیز افکار عمومی جامعه به شدت از وقوع این حادثه منقلب شده است. از سوی دیگر اظهارات مادر مقتول، که به همدستی خود در قتل‌ها اقرار می‌کرد، شوک‌برانگیز بوده و احساسات افکار عمومی جامعه را بیشتر جریحه‌دار کرده است. پس از انتشار جزئیات این پرونده این سوال در بین افکار عمومی جامعه به وجودآمده که چگونه می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که یک پدر و مادر جگرگوشه خود را با بی‌رحمی به قتل برسانند. زمانی دامنه این پرونده بیشتر شد که پدر خانواده به قتل دختر و داماد خود اقرار و عنوان کرده این دو را نیز به همین شیوه به قتل رسانده است.
نکته دیگری که توسط یکی از دوستان دختر این خانواده مطرح شده که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست، این است که وی مدعی بوده پدر خانواده به دختر خود تجاوز می‌کرده است. همه این عوامل باعث شده این پرونده ابعاد گسترده اجتماعی پیدا کند و اقشار مختلف مردم در شبکه‌های اجتماعی و در زندگی روزمره خود به آن واکنش نشان بدهند. بدون‌تردید یکی از پیامدهای بازتاب این پرونده در سطح جامعه احساس ناامنی در بین خانواده‌ها بوده است. تا حدی نیز باورهای قدیمی اعضای خانواده نسبت به حریم و حرمت خانواده رنگ باخته است.
تحلیل شما از منظر روانی از پدر بابک خرمدین و رفتار و اظهارات وی چیست؟ از منظر جرم‌شناسی متهم به قتل با توجه به چه داده‌های ذهنی مرتکب قتل شده است؟
در ابتدا باید این نکته را عنوان کنم که بررسی پرونده قتل بابک خرمدین در مرحله مقدماتی است. به همین دلیل اظهارات وی اثبات‌شده نیست. همه اظهاراتی که در این زمینه می‌کنیم با فرض این است که موارد اتهامی متوجه وی و همسرش باشد. این در حالی است که سوالات بسیاری برای مردم و صاحب‌نظران به وجود آمده است. شرایط به شکلی است که حتی کسانی که به مسائل حقوقی و کیفری آگاهی ندارند، نسبت به این پرونده حساس شده‌اند. در چنین شرایطی باید قرائن و شواهد جدیدی پیدا شود که اظهارات متهم به قتل را تقویت کند. در گذشته به اقرار «ملکه دلایل» و «شاه دلیل» می‌گفتند. این در حالی است که در دادرسی کیفری جدید برای اقرار چندان اعتباری قائل نیستند. دلیل این مسأله نیز این است که کسی که اقرار می‌کند ممکن است دارای دلایل مختلف باشد.
به صورت طبیعی کسی در حالت عادی به ضرر خود صحبت نمی‌کند. این پرونده برخلاف پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای قتل خانوادگی بوده و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال «اصغر قاتل» به کودکان تجاوز می‌کرده و سپس آنها را می‌کشته است. سعید حنایی نیز به زنان تجاوز می‌کرده و سپس آنها را به قتل می‌رسانده است. همه این پرونده‌ها دگر‌کشی بوده، نه فرزندکشی. به دلیل اینکه در این پرونده پدر خانواده فرزندان خود را به قتل رسانده و مادر خانواده نیز با وی همکاری کرده است باعث شگفتی افکار عمومی مردم شده است.
براساس قانون اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص درباره وی اجرا نخواهد شد و از سه تا 10 سال حبس برای او در نظر گرفته می شود. آیا در این زمینه قانون دارای اشکال نیست و افراد غیر‌متعادل را به کشتن فرزند ترغیب نمی‌کند؟
یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی سال92 و ماده220قانون سابق و301 قانون فعلی معمولأ چالش‌برانگیز بوده این است که قصاص در صورتی اجرا می‌شود که مرتکب قتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. این قانون ریشه فقهی دارد و در اندیشه فقهای تشیع و تسنع وجود دارد. دلیل این اعتقاد نیز این بوده که پدر خیر و صلاح فرزند خود را می‌خواهد و بدون‌دلیل مرتکب قتل فرزند نمی‌شود و بیشتر جنبه تأدیبی دارد. البته از منظر فقهی نیز باید عنوان کنم کسی که عادت به فرزندکشی داشته باشد در نهایت اعدام می‌شود. در گذشته عده‌ای حقوقدانان معتقد بودند این ماده قانونی جرم‌زا است و می‌تواند زمینه‌های جرم را به وجود بیاورد. این عده براین باور بودند در مواقع حساس پدر می‌تواند بدون نگرانی از قصاص فرزند خود را به قتل برساند.
بنده معتقدم در گذشته ماده220 تأثیر چندانی در فرزندکشی نداشته است. اغلب قتل‌هایی که توسط پدران صورت گرفته که معمولأ نیز با انگیزه‌های ناموسی صورت می‌گرفته است؛ پدری که مرتکب قتل شده آمادگی قانونی نداشته و با علم به قانون مرتکب قتل نمی‌شده است. چنین پدری ابتدا قانون را مطالعه نکرده تا سپس تصمیم به قتل بگیرد. تنها درباره قتل رومینا اشرفی این شایعه وجود داشته که پدر قبل از ارتکاب به قتل با وکلا و حقوقدانان مشورت کرده و در حالی که از عدم‌قصاص خود در صورت قتل فرزندش اطمینان پیدا کرده مرتکب قتل شده است. این ماده قانونی از قدیم چالش‌برانگیز و بحث‌برانگیز بوده است. عده‌ای از گذشته خواستار تغییر این قانون بوده‌اند و این مطالبه همچنان نیز وجود دارد. در ماه‌های اخیر دولت به دنبال ارسال مصوبه‌ای به مجلس شورای اسلامی است که مجازات پدر فرزندکش تشدید شود. بنده معتقدم افزایش تعداد سال‌های زندانی پدر فرزندکش تأثیری در کاهش یا از بین بردن این انگیزه ندارد.
تنها راه این است که راه سومی برای پدران فرزندکش در نظر بگیرند که جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشد. لزومأ تشدید مجازات به معنای بازدارندگی نیست. به همین دلیل این قانون باید تغییر کند. اندیشه‌های نوین فقهی نیز متناسب با زمان و مکان تغییر می‌کند. در فرض اثبات اتهام انتسابی به پدر بابک خرمدین موضوع قصاص منتفی است و موضوع سه تا 10 سال حبس نیز مطابق با ماده612 مجازات اسلامی است. در این قانون آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌نماید». صرف مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند حالت بازدارندگی داشته باشد. به همین دلیل باید تفکرات جدیدی در این زمینه صورت بگیرد. قبلا عنوان می‌شد باید حبس با اعمال شاقه صورت بگیرد. این در حالی است که نظام‌های کیفری دنیا چنین مجازات‌هایی را نمی‌پذیرند.
مجازات‌ها باید حالت بازدارندگی داشته باشند و سبب تغییر و تحول فکری در مجرم شوند. مجرم کسی است که قوانین جامعه را نقض کرده و از جامعه گریزان است. نظام‌های کیفری نوین دنیا به دنبال اصلاح مجرم هستند. البته این موضوعات در علوم کیفری با موافقان و مخالفان خاص خود مواجه است.
یکی از مسائلی که در این پرونده مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته همدستی مادر بابک خرمدین در قتل وی بوده است. در چنین شرایطی قانون برای مشارکت مادر مقتول چه جرمی را در نظر خواهد گرفت؟
در قانون کیفری مباشر جرم کسی است که در عملیات مادی جرم مشارکت داشته باشد. این در حالی است که معاونت در جرم به شرایطی اطلاق می‌شود که در عملیات مادی جرم مشارکت ندارد و مرتکب و مباشر جرم را تحریک می‌کند تا مرتکب جرم شود. حتی ممکن است وقوع جرم را تسهیل کند. به همین دلیل مجازات شریک با مجازات معاونت در جرم با هم متفاوت است. نکته دیگر اینکه معافیت قصاص در این زمینه تنها مختص به پدر است و مادر از این امتیاز برخوردار نیست. از سوی دیگر مجازات معاونت در قتل از مجازات مشارکت در قتل کمتر خواهد بود. این مسأله هم توسط افکار عمومی مورد سوال قرار گرفته بود که نیاز دارم در این زمینه مسأله را روشن کرد.
چرا در فاصله 10 ســـال سه قتل صورت گرفته در حالـــی که هیچ فامیل یا خویشاندی نسبت به احتمال قتل این افراد واکنشی نشان نداده است. آیا این اتفاق غیر‌طبیعی نیست؟
شاید از نظر قانونی اظهار‌نظر در این زمینه صحیح نباشد. در شرایط کنونی کسی از جزئیات پرونده اطلاع ندارد و تنها کسی که می‌تواند در این زمینه به صورت دقیق اظهار‌نظر کند که قاضی پرونده است. به همین دلیل نباید گمانه‌زنی‌ها و شایعات را زیاد جدی گرفت. درباره مثله کردن جسد نیز باید عنوان کنم براساس قانون مجازات اسلامی برای این مسأله دیه در نظر گرفته‌اند که مرتکب جرم باید به اولیای‌دم پرداخت کند. این در حالی است که کسی که مرتکب جرم می‌شود دیگر ولی‌دم محسوب نخواهد شد. اغلب جرائم ریشه در فقر مالی و فرهنگی دارند. با دقت به جرائم رخ داده در کشور متوجه می‌شویم جرائم در ایران با دو اتفاق مهم مواجه شده است. نخست اینکه جرائم نسبت به گذشته شنیع‌تر، خشن‌تر و بی‌پرده‌تر شده و دوم اینکه قبح جرم در جامعه فرو ریخته و بسیاری از مجرمان با علم به عاقبت کار خود دست به ارتکاب جرم می‌زنند. همه این اتفاقات نشان می‌دهد جامعه ایران به سمت خشن‌تر شدن در حال حرکت است و اگر جامعه‌شناسان و روانشناسان برای آن راه‌حل منطقی و علمی پیدا نکنند پیامدهای ناگوار‌تری در انتظار جامعه خواهد بود. افزایش جرائم در جامعه و وضعیت موجود معلول رویکردهای کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه برای بررسی این پدیده اجتماعی باید رویکردهای کلی و بلند‌مدت جامعه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در جامعه‌ای که قانون‌گریزی رواج دارد، عدالت رعایت نمی‌شود و به نیازهای اولیه افراد کمتر بها داده می‌شود، به صورت طبیعی زمینه تولید جرم به وجود می‌آید. از سوی دیگر مهمترین دلیل افزایش جرم و جنایت در جامعه ایران «فقر» است که شامل فقر اقتصادی و فرهنگی می‌شود. کسی که در زمینه اقتصادی دچار فقر و تنگدستی است، فرصتی برای ارتقای فرهنگی خود پیدا نمی‌کند و در نتیجه دچار فقر فرهنگی نیز می‌شود. فردی که در خانواده‌ای با مشکلات اقتصادی و روانی ناشی از آن بزرگ شده به صورت طبیعی مستعد ارتکاب جرم و جنایت است. براساس آمارهای رسمی که در جامعه منتشر می‌شود، اغلب افرادی که مرتکب جرائم سنگین شده‌اند در خانواده‌های پر‌آسیب و شکننده بزرگ شده‌اند و از نظر روانی در وضعیت متعادلی قرار نداشته‌اند. بدون‌شک اگر مردم جامعه در رفاه زندگی می‌کردند میزان جرم و جنایت تا حدود زیادی در جامعه کاهش پیدا می‌کرد.
مسائل اجتماعی به صورت زنجیروار به هم متصل هستند. در کشورهای توسعه‌یافته مانند سوئیس میزان جرم و جنایت بسیار کم و محدود است.آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیماری‌های روحی و روانی نیز در بین مردم جامعه افزایش پیدا کرده و از مرز فاجعه گذشته است. هنگامی که فرد با مشکل بیکاری مواجه می‌شود، دچار مشکلات روحی و روانی می‌شود. این مشکلات روحی و روانی نیز زمینه را برای جرم و جنایت در سطح جامعه افزایش می‌دهند. به ندرت اتفاق می‌افتد که افرادی از نظر اقتصادی و روانی مشکل جدی نداشته باشند و جرائم سنگین در جامعه انجام بدهند.
در این زمینه چند دلیل وجود داشته است. نخست اظهارات جنجالی پدر این خانواده که متهم به قتل است، در بازتاب این پرونده نقش موثری داشته است. متهم به قتل بدون هیچ پشیمانی و اظهار ندامت و با احساس افتخار عنوان کرده من پسرم را به دلیل مفاسد اخلاقی کشته‌ام. وی مدعی بوده که مقتول، پدر و مادر خود را اذیت می‌کرده و به همین دلیل با همدستی همسرش تصمیم گرفته‌اند بابک خرمدین را به قتل برسانند. دوم اینکه موارد مشابه در زمینه فرزندکشی کم نبوده و در سال‌های اخیر موارد مشابهی وجود داشته است. پرونده‌های این فرزندکشی نیز در ابعاد و اشکال مختلف وجود داشته است. با این وجود اینکه پدری با سن بالای 80 سال فرزند بالای 40 سال خود را به قتل برساند و جسد وی را مثله کند در نوع خود تکان‌دهنده و جدید بوده است. به همین دلیل نیز افکار عمومی جامعه به شدت از وقوع این حادثه منقلب شده است. از سوی دیگر اظهارات مادر مقتول، که به همدستی خود در قتل‌ها اقرار می‌کرد، شوک‌برانگیز بوده و احساسات افکار عمومی جامعه را بیشتر جریحه‌دار کرده است. پس از انتشار جزئیات این پرونده این سوال در بین افکار عمومی جامعه به وجودآمده که چگونه می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که یک پدر و مادر جگرگوشه خود را با بی‌رحمی به قتل برسانند. زمانی دامنه این پرونده بیشتر شد که پدر خانواده به قتل دختر و داماد خود اقرار و عنوان کرده این دو را نیز به همین شیوه به قتل رسانده است.
نکته دیگری که توسط یکی از دوستان دختر این خانواده مطرح شده که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست، این است که وی مدعی بوده پدر خانواده به دختر خود تجاوز می‌کرده است. همه این عوامل باعث شده این پرونده ابعاد گسترده اجتماعی پیدا کند و اقشار مختلف مردم در شبکه‌های اجتماعی و در زندگی روزمره خود به آن واکنش نشان بدهند. بدون‌تردید یکی از پیامدهای بازتاب این پرونده در سطح جامعه احساس ناامنی در بین خانواده‌ها بوده است. تا حدی نیز باورهای قدیمی اعضای خانواده نسبت به حریم و حرمت خانواده رنگ باخته است.
تحلیل شما از منظر روانی از پدر بابک خرمدین و رفتار و اظهارات وی چیست؟ از منظر جرم‌شناسی متهم به قتل با توجه به چه داده‌های ذهنی مرتکب قتل شده است؟
در ابتدا باید این نکته را عنوان کنم که بررسی پرونده قتل بابک خرمدین در مرحله مقدماتی است. به همین دلیل اظهارات وی اثبات‌شده نیست. همه اظهاراتی که در این زمینه می‌کنیم با فرض این است که موارد اتهامی متوجه وی و همسرش باشد. این در حالی است که سوالات بسیاری برای مردم و صاحب‌نظران به وجود آمده است. شرایط به شکلی است که حتی کسانی که به مسائل حقوقی و کیفری آگاهی ندارند، نسبت به این پرونده حساس شده‌اند. در چنین شرایطی باید قرائن و شواهد جدیدی پیدا شود که اظهارات متهم به قتل را تقویت کند. در گذشته به اقرار «ملکه دلایل» و «شاه دلیل» می‌گفتند. این در حالی است که در دادرسی کیفری جدید برای اقرار چندان اعتباری قائل نیستند. دلیل این مسأله نیز این است که کسی که اقرار می‌کند ممکن است دارای دلایل مختلف باشد.
به صورت طبیعی کسی در حالت عادی به ضرر خود صحبت نمی‌کند. این پرونده برخلاف پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای قتل خانوادگی بوده و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال «اصغر قاتل» به کودکان تجاوز می‌کرده و سپس آنها را می‌کشته است. سعید حنایی نیز به زنان تجاوز می‌کرده و سپس آنها را به قتل می‌رسانده است. همه این پرونده‌ها دگر‌کشی بوده، نه فرزندکشی. به دلیل اینکه در این پرونده پدر خانواده فرزندان خود را به قتل رسانده و مادر خانواده نیز با وی همکاری کرده است باعث شگفتی افکار عمومی مردم شده است.
براساس قانون اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص درباره وی اجرا نخواهد شد و از سه تا 10 سال حبس برای او در نظر گرفته می شود. آیا در این زمینه قانون دارای اشکال نیست و افراد غیر‌متعادل را به کشتن فرزند ترغیب نمی‌کند؟
یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی سال92 و ماده220قانون سابق و301 قانون فعلی معمولأ چالش‌برانگیز بوده این است که قصاص در صورتی اجرا می‌شود که مرتکب قتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. این قانون ریشه فقهی دارد و در اندیشه فقهای تشیع و تسنع وجود دارد. دلیل این اعتقاد نیز این بوده که پدر خیر و صلاح فرزند خود را می‌خواهد و بدون‌دلیل مرتکب قتل فرزند نمی‌شود و بیشتر جنبه تأدیبی دارد. البته از منظر فقهی نیز باید عنوان کنم کسی که عادت به فرزندکشی داشته باشد در نهایت اعدام می‌شود. در گذشته عده‌ای حقوقدانان معتقد بودند این ماده قانونی جرم‌زا است و می‌تواند زمینه‌های جرم را به وجود بیاورد. این عده براین باور بودند در مواقع حساس پدر می‌تواند بدون نگرانی از قصاص فرزند خود را به قتل برساند.
بنده معتقدم در گذشته ماده220 تأثیر چندانی در فرزندکشی نداشته است. اغلب قتل‌هایی که توسط پدران صورت گرفته که معمولأ نیز با انگیزه‌های ناموسی صورت می‌گرفته است؛ پدری که مرتکب قتل شده آمادگی قانونی نداشته و با علم به قانون مرتکب قتل نمی‌شده است. چنین پدری ابتدا قانون را مطالعه نکرده تا سپس تصمیم به قتل بگیرد. تنها درباره قتل رومینا اشرفی این شایعه وجود داشته که پدر قبل از ارتکاب به قتل با وکلا و حقوقدانان مشورت کرده و در حالی که از عدم‌قصاص خود در صورت قتل فرزندش اطمینان پیدا کرده مرتکب قتل شده است. این ماده قانونی از قدیم چالش‌برانگیز و بحث‌برانگیز بوده است. عده‌ای از گذشته خواستار تغییر این قانون بوده‌اند و این مطالبه همچنان نیز وجود دارد. در ماه‌های اخیر دولت به دنبال ارسال مصوبه‌ای به مجلس شورای اسلامی است که مجازات پدر فرزندکش تشدید شود. بنده معتقدم افزایش تعداد سال‌های زندانی پدر فرزندکش تأثیری در کاهش یا از بین بردن این انگیزه ندارد.
تنها راه این است که راه سومی برای پدران فرزندکش در نظر بگیرند که جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشد. لزومأ تشدید مجازات به معنای بازدارندگی نیست. به همین دلیل این قانون باید تغییر کند. اندیشه‌های نوین فقهی نیز متناسب با زمان و مکان تغییر می‌کند. در فرض اثبات اتهام انتسابی به پدر بابک خرمدین موضوع قصاص منتفی است و موضوع سه تا 10 سال حبس نیز مطابق با ماده612 مجازات اسلامی است. در این قانون آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌نماید». صرف مجازات حبس تعزیری نمی‌تواند حالت بازدارندگی داشته باشد. به همین دلیل باید تفکرات جدیدی در این زمینه صورت بگیرد. قبلا عنوان می‌شد باید حبس با اعمال شاقه صورت بگیرد. این در حالی است که نظام‌های کیفری دنیا چنین مجازات‌هایی را نمی‌پذیرند.
مجازات‌ها باید حالت بازدارندگی داشته باشند و سبب تغییر و تحول فکری در مجرم شوند. مجرم کسی است که قوانین جامعه را نقض کرده و از جامعه گریزان است. نظام‌های کیفری نوین دنیا به دنبال اصلاح مجرم هستند. البته این موضوعات در علوم کیفری با موافقان و مخالفان خاص خود مواجه است.
یکی از مسائلی که در این پرونده مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته همدستی مادر بابک خرمدین در قتل وی بوده است. در چنین شرایطی قانون برای مشارکت مادر مقتول چه جرمی را در نظر خواهد گرفت؟
در قانون کیفری مباشر جرم کسی است که در عملیات مادی جرم مشارکت داشته باشد. این در حالی است که معاونت در جرم به شرایطی اطلاق می‌شود که در عملیات مادی جرم مشارکت ندارد و مرتکب و مباشر جرم را تحریک می‌کند تا مرتکب جرم شود. حتی ممکن است وقوع جرم را تسهیل کند. به همین دلیل مجازات شریک با مجازات معاونت در جرم با هم متفاوت است. نکته دیگر اینکه معافیت قصاص در این زمینه تنها مختص به پدر است و مادر از این امتیاز برخوردار نیست. از سوی دیگر مجازات معاونت در قتل از مجازات مشارکت در قتل کمتر خواهد بود. این مسأله هم توسط افکار عمومی مورد سوال قرار گرفته بود که نیاز دارم در این زمینه مسأله را روشن کرد.
چرا در فاصله 10 ســـال سه قتل صورت گرفته در حالـــی که هیچ فامیل یا خویشاندی نسبت به احتمال قتل این افراد واکنشی نشان نداده است. آیا این اتفاق غیر‌طبیعی نیست؟
شاید از نظر قانونی اظهار‌نظر در این زمینه صحیح نباشد. در شرایط کنونی کسی از جزئیات پرونده اطلاع ندارد و تنها کسی که می‌تواند در این زمینه به صورت دقیق اظهار‌نظر کند که قاضی پرونده است. به همین دلیل نباید گمانه‌زنی‌ها و شایعات را زیاد جدی گرفت. درباره مثله کردن جسد نیز باید عنوان کنم براساس قانون مجازات اسلامی برای این مسأله دیه در نظر گرفته‌اند که مرتکب جرم باید به اولیای‌دم پرداخت کند. این در حالی است که کسی که مرتکب جرم می‌شود دیگر ولی‌دم محسوب نخواهد شد. اغلب جرائم ریشه در فقر مالی و فرهنگی دارند. با دقت به جرائم رخ داده در کشور متوجه می‌شویم جرائم در ایران با دو اتفاق مهم مواجه شده است. نخست اینکه جرائم نسبت به گذشته شنیع‌تر، خشن‌تر و بی‌پرده‌تر شده و دوم اینکه قبح جرم در جامعه فرو ریخته و بسیاری از مجرمان با علم به عاقبت کار خود دست به ارتکاب جرم می‌زنند. همه این اتفاقات نشان می‌دهد جامعه ایران به سمت خشن‌تر شدن در حال حرکت است و اگر جامعه‌شناسان و روانشناسان برای آن راه‌حل منطقی و علمی پیدا نکنند پیامدهای ناگوار‌تری در انتظار جامعه خواهد بود. افزایش جرائم در جامعه و وضعیت موجود معلول رویکردهای کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه برای بررسی این پدیده اجتماعی باید رویکردهای کلی و بلند‌مدت جامعه را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در جامعه‌ای که قانون‌گریزی رواج دارد، عدالت رعایت نمی‌شود و به نیازهای اولیه افراد کمتر بها داده می‌شود، به صورت طبیعی زمینه تولید جرم به وجود می‌آید. از سوی دیگر مهمترین دلیل افزایش جرم و جنایت در جامعه ایران «فقر» است که شامل فقر اقتصادی و فرهنگی می‌شود. کسی که در زمینه اقتصادی دچار فقر و تنگدستی است، فرصتی برای ارتقای فرهنگی خود پیدا نمی‌کند و در نتیجه دچار فقر فرهنگی نیز می‌شود. فردی که در خانواده‌ای با مشکلات اقتصادی و روانی ناشی از آن بزرگ شده به صورت طبیعی مستعد ارتکاب جرم و جنایت است. براساس آمارهای رسمی که در جامعه منتشر می‌شود، اغلب افرادی که مرتکب جرائم سنگین شده‌اند در خانواده‌های پر‌آسیب و شکننده بزرگ شده‌اند و از نظر روانی در وضعیت متعادلی قرار نداشته‌اند. بدون‌شک اگر مردم جامعه در رفاه زندگی می‌کردند میزان جرم و جنایت تا حدود زیادی در جامعه کاهش پیدا می‌کرد.
مسائل اجتماعی به صورت زنجیروار به هم متصل هستند. در کشورهای توسعه‌یافته مانند سوئیس میزان جرم و جنایت بسیار کم و محدود است.آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیماری‌های روحی و روانی نیز در بین مردم جامعه افزایش پیدا کرده و از مرز فاجعه گذشته است. هنگامی که فرد با مشکل بیکاری مواجه می‌شود، دچار مشکلات روحی و روانی می‌شود. این مشکلات روحی و روانی نیز زمینه را برای جرم و جنایت در سطح جامعه افزایش می‌دهند. به ندرت اتفاق می‌افتد که افرادی از نظر اقتصادی و روانی مشکل جدی نداشته باشند و جرائم سنگین در جامعه انجام بدهند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
