وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان با مشکل کمبود ارز مواجه هستند، بیان کرد: بر خلاف صحبت‌هایی که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود، ما در هفته‌های گذشته نه تنها شاهد تحول مثبتی در حوزه تخصیص ارز نبودیم که حتی بسیاری از شرکت‌های واردکننده دارویی چه در حوزه مواد اولیه و چه در حوزه واردات محصول نهایی دارو به دلیل نبود ارز با مشکل مواجه هستند.رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه داد: اینکه بانک مرکزی بگوید فلان عدد ارز را تخصیص داده‌ایم خیلی متفاوت با آن چیزی است که در عمل و واقعیت رخ می‌دهد. این صحبت‌ها می‌تواند مطرح شود که برای دارو عدد خاصی ارز کنار گذاشته شده اما سوال این است که تا چه میزان از این ارزها به دست واردکننده نهایی رسیده و به واردات دارو یا مواد اولیه آن منجر شده است؟
 
نجفی عرب با اشاره به پیشنهادات جدیدی که به واردکنندگان دارو شده، توضیح داد: یکی از این پیشنهادها به تسویه حساب ارزی با واردکنندگان چند ماه پس از واردات دارو باز می‌گردد. این پیشنهاد مطرح شده اما بسیاری از فعالان این حوزه دیگر اطمینانی به این برنامه‌ها ندارند. زیرا اگر در شش ماه آینده سیاست‌ها عوض شد یا نرخ ارز تغییر کرد یا بنا به هر دلیلی ارز به دست سرمایه گذار نرسید، واردکننده زیانی جدی را متحمل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تداوم این شیوه می‌تواند به کاهش ذخایر دارویی کشور منجر شد، گفت: هرچند فعالان این صنعت در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را به کار بستند اما با توجه به محدودیت در تخصیص ارز، مشکلاتی که کرونا و شیوع آن به وجود آورده و ولع غیر واقعی شکل گرفته در بازار باید برای آینده نگران بود. همین نگرانی خود به ایجاد وحشت در جامعه و افزایش خرید دارو و کمیابی آنها منجر می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نمونه عجیب انسولین قلمی در بازار دارویی ایران، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات این دارو در سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده اما در عین حال هنوز در بازار کمیاب است. علت این ماجرا را باید در دو حوزه دنبال کرد. نخست آنکه هر دارویی که کم شود، بیماران و خانواده‌هایشان برای اطمینان از این که دچار مشکل نخواهند شد چند برابر نیازشان خرید می‌کنند که این خود به عاملی برای التهاب در بازار تبدیل می‌شود.

نجفی عرب افزود: عامل دوم که باز هم ریشه در ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، قاچاق معکوس است. یعنی انسولین قلمی با دلار ارزان وارد کشور می‌شود اما اگر افراد سودجو بتوانند آن را به خارج از کشور منتقل کنند، با نرخ دلار آزاد سود می‌کنند که علت بخشی از این کمبود در بازار همین قاچاق معکوس است.

از حدود سه سال پیش و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد تعدادی از کالاهای اساسی برای واردات ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند و دارو نیز بخشی از این برنامه بود.هرچند در بررسی بودجه۱۴۰۰ در مجلس، ابتدا اعلام شد که نمایندگان این ارز را کنار گذاشته اند اما در جریان اصلاح لایحه، سرانجام صدور این ارز لااقل برای شش ماهه نخست سال جاری تمدید شد.

بهار نیوز