وی افزود: به دلیل عدم اجرای صحیح و کامل مواد و بندهای قانون کار امروز وضع معیشت کارگران به گونه ای است که دستمزد یک چهارم خط فقر است و هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد در حالی که اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می شد و دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گرفت، وضعیت معیشت کارگران امروز بهبود می یافت و قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا می کرد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران موضوع اشتغال را از دیگر اولویتهای مهم دولت بعد عنوان کرد و افزود: اشتغال، مولفه های خاص خود را دارد و نیازمند حمایت جدی از طرف دولت است. دولتی که سیاستش این باشد که سرمایه های مردم را به سمت بانکها ببرد یا به بورس بکشاند نمی تواند نگاه تولید محور داشته باشد. امروز سیاستهای ما اقتصاد را به سمت اقتصاد خدماتی سوق داده است لذا دولت آینده اگر می خواهد به اشتغال سر و سامان دهد باید نگاه تولید محور داشته باشد و سرمایه ها را به سمت تولید ببرد.

این مقام ارشد کارگری از جوانان به عنوان سرمایه های ملی یادکرد و گفت: رئیس جمهور آینده از هر جناح و گروهی که می آیدجوانان تحصیلکرده بیکار را فراموش نکند.وی درعین حال اولویت دیگر دولت آینده را ساماندهی قراردادهای کار دانست و ضمن تاکید بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار خاطرنشان کرد: این تبصره برای کارگران اهمیت دارد چون ماهیت مشاغل دائم و غیر دائم را مشخص می کند و اگر آیین نامه آن تصویب شود دیگر با نیروی کار در کارهای مستمر قرارداد موقت بسته نمی شود.

چمنی افزود: وزارت کار در دولت آینده باید نسبت به تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ که از سال ۱۳۶۹ تا کنون به تاخیر افتاده اقدام کند تا تکلیف قراردادهای موقت در کارهای مستمر مشخص شود و امنیت شغلی از دست رفته کارگران بازگردد.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان از رئیس جمهور آینده خواست تا برای کارگران برنامه مدون و برنامه ریزی شده داشته باشد و گفت:کارگران منتظرند که دولت آینده برای حل مشکلات جامعه کارگری چه برنامه ای دارد؟ این برنامه می تواند تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان بی طرف دولتی باشد که در آن ظرف شش ماه اولویتهای مهم جامعه کارگری از جمله تبصره یک ماده ۷ قانون کار مشخص شود و به نتیجه برسد.

بهار نیوز