بحران گندم ضربه به معیشت مردم است

گروه اقتصادی: نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمات اشتباه این مزیت را از دست بدهیم. چند برابر شدن قیمت سموم، کود، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به شدت افزاش داده کشاورزان را با نگرانی موجه کرده است و تولید این محصول را می تواند دچار بحران کند.

مهدی کریمی تفرشی گفت: اخیرا رئیس اتاق ایران با اشاره به حواشی خرید تضمینی گندم و وضعیت آبی کشور، در خصوص احتمال بروز بحران در بازار گندم و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق هشدار داد.
 عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران افزود: تأمین گندم برای کشور ضروری است و در اصطلاح اقتصادی گندم کالایی استراتژیک محسوب می شود. گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می‌کند. گندم با دیگر کالاها تفاوت اساسی دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی این محصول را تأمین کند چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط و همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه گندم است. در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه نارضایتی عمیقی را در جامعه  ایجاد می کند و همین طور سایر بخش ها را دچار مشکل میکند .

وی گفت: نرخ خرید تضمینی این محصول همه‌ ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی می شود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینه‌های تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان بوده است.وی افزود: طبق قانون خرید تضمینی، هر ساله دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند. با توجه به هزینه های تولید بسیار بالا و تأثیر قیمت بین المللی بر عرضه داخلی، مسئله گندم می تواند برای کشور مشکل زا باشد.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: متاسفانه دلالان گندم معمولا با قیمت بالاتر از قیمت واقعی اقدام به خرید آنهم به صورت تقریباً نقد می‌کنند و وزن بسیاری در سال جاری پیدا کرده اند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند.موضوع احتمال قاچاق گندم با توجه به شرایط اقتصاد ایران را باید جدی بگیریم. به ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های شدیدی برای خارج کردن این کالا وجود دارد. که اگر این اتفاق بیفتد با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر مواجه خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی با تورم شدید مواجه خواهد شد.

 کریمی تفرشی ادامه داد: متاسفانه هر جا شبکه دلالان کالاهای که منجر به قاچاق می‌شود شکل گرفت به سیاست‌های پنهان حاکمیت برای صادرات و ارزآوری رسیده‌ایم.ضمن اینکه شرایط نامساعد بسیاری از کشاورزان را وادار به تغییر کاربری زمین ها و بیکاری عده ای زیادی کارگر می کند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.وی افزود: امیدواریم در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سال های گذشته رخ داد دولت مجبور به واردات گندم نشود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. دولت می تواند در عوض واردات  گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورز داخلی تخصیص دهد تا با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند . 

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمات اشتباه این مزیت را از دست بدهیم. چند برابر شدن قیمت سموم، کود، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به شدت افزاش داده کشاورزان را با نگرانی موجه کرده است و تولید این محصول را می تواند دچار بحران کند.

کریمی تفرشی افزود: قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینه‌های کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد. با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید می‌رود دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و در نهایت معیشت مردم تامین کند چون ضربه به کالای استراتژیک گندم ضربه به اقتصاد کشور و سفره های مردم است.

وی گفت: قرارداد پیش خرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز می تواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد می کند دست دلالان و واسطه ها را از این بازار کوتاه و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش می دهد. ضمن اینکه می تواند یکی از دغدغه های مهم دولت را نیز برطرف کند.

وی در اخر افزود: باید زمینه و زیرساخت های لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های ذیربط و تعاونی ها نقش اساسی می توانند در ایجاد این اتصال ایفا کنند.کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال 2001 ،39 درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت های قراردادی بوده  که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.