قاچاق به دست دوم‌ها رسید

 

در دولت یازدهم این طرح به‌دلیل ایرادات وارد شده به آن کنار گذاشته شد به همین دلیل انتظار می‌رفت دولت سامانه‌ای یا راهکار جایگزینی برای این طرح و مبارزه با قاچاق کالا ارائه ‌دهد اما این امر اتفاق نیفتاد.در دولت دوازدهم واردات گوشی تلفن همراه (موبایل) به کشور زیاد شد به همین دلیل طرح رجیستری تلفن همراه برای کنترل قاچاق این محصول ارائه شد، این طرح به‌سرعت توانست جلوی حجم زیادی از قاچاق این محصول را بگیرد به‌طوری که آمارها حاکی از آن است که در وضعیت فعلی تنها 2درصد گوشی تلفن همراه‌های داخلی قاچاق است.

 

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که تا دیروز مشغول قاچاق موبایل به کشور بودند اکنون به لوازم الکترونیکی دیگر رو آوردند. به طوری که شاهد کالاهای الکترونیکی آن‌باکس (جعبه باز) و کالاهای بدون جعبه دست دوم یا همان استوک هستیم.

 

آمار دقیقی از میزان واقعی تبلت و میزان واردات رسمی (قانونی) و غیررسمی (قاچاق) در بازار در دسترس نیست اما براساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا در سال گذشته از حدود دو میلیون دستگاه تبلت وارد شده به کشور، 98 درصد آن قاچاق است. اگر قیمت هر تبلت را حدود 10 میلیون تومان در نظر بگیریم به این معناست که گردش مالی همین یک کالا حدود 20 هزار میلیارد تومان است که به جیب قاچاقچیان می‌رود. البته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی معتقد است واردات این محصول به کشور دو میلیون و 400 هزار دستگاه بوده که از این میزان 70 تا 90 درصد آن قاچاق است.

 

 بنابر تخمین برخی فعالان صنفی، ارزش بازار تبلت در ایران بیش از 300میلیون دلار است و سالانه به‌دلیل قاچاق تجهیزات دارای سیمکارت مانند تبلت‌ها، در حدود 500 میلیارد تومان از درآمد‌های دولتی به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست می‌رود؛ در حالی که به‌راحتی با زیرساخت موجود می‌توان این حجم قاچاق را به صفر رساند.

 

در این خصوص امیر اسحاقی؛ دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید: از آنجا که طرح رجیستری درخصوص تبلت‌ها اجرایی نشده، بخش بزرگی از این کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود اما اختلاف هزینه میان واردات قانونی و قاچاق به صرفه نیست؛ به طوری که از 300 تا 400 شرکتی که به صورت قانونی واردات موبایل انجام می‌دهند برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند در صف تخصیص چند ماهه ارز برای واردات تبلت بایستند و پس از واردات هم نتوانند با قیمت بازار رقابت کنند.

 

با افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای وارداتی مانند لپ‌تاپ مصرف‌کنندگان رو به خرید لپ‌تاپ دست دوم آورده‌اند، از طرف دیگر کرونا و دورکاری بسیاری از کارمندان و دانشجویان نیز باعث افزایش تقاضای این محصول در بازار شده است. در این باره رئیس اتحادیه فناوران رایانه بیان کرد: با افزایش تقاضا قیمت لپ‌تاپ در کشور نیز بالا رفته و در همین راستا بسیاری از خانوار‌ها توانایی خرید لپ‌تاپ برای فرزندان خود را ندارند.

 

محمدرضا فرجی با اشاره به دلایل افزایش قیمت لپ‌تاپ در بازار افزود: علاوه بر افزایش تقاضا، مدت زمان ترخیص کالا از گمرک نیز از ۱۵ روز به پنج ماه افزایش یافته است، همین موضوع هزینه‌های زیادی را روی دست واردکننده می‌گذارد که تمام این هزینه‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود. فرجی ابراز کرد: لپ‌تاپ‌های قاچاق معمولا در کشور امارات خریداری می‌شوند و از مبادی مرز‌های آبی با این کشور و مرز‌های مشترک با کشور عراق وارد ایران می‌شوند.متاسفانه اخیرا شاهد قاچاق لپ‌تاپ‌های دست دوم نیز به ایران هستیم که از کشور‌های امارات، بحرین، کویت و... انجام می‌گیرند. این لپ‌تاپ‌ها از طریق مزایده شرکت‌های سازنده خریداری شده و به صورت فله‌ای وارد کشور می‌شوند.

 

با اجرای طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت، اپراتورها و سرویس‌های مخابراتی تنها به تبلت‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، خدمات ارائه خواهند داد. یعنی شناسه(IMEI) تبلت‌‎ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت در سامانه‌ «همتا» ثبت شده و خریدار کالا فقط پس از فعال‌سازی می‌تواند از خدمات ارتباطی مانند تماس و اینترنت همراه استفاده کند.

به گفته سید مهدی میرمهدی، رئیس سابق اتحادیه فناوران رایانه تهران، هیچ ارتباطی بین گرانی این محصولات الکترونیکی و طرح رجیستری وجود نداشته و نباید داشته باشد. بر این اساس، در گذشته کالاهای که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند، کمی ارزان‌تر از قیمت مصوب به فروش می‌رسیدند.

 

اما به دلیل نپرداختن هزینه‌های گمرک و واردات، این سود نصیب قاچاقچیان شده و نفعی برای خریداران کالا نداشته است. اما محمدرضا فرجی، رئیس فعلی اتحادیه فناوران رایانه نظر دیگری دارد و می‌گوید: قاچاقچیان برای سود بیشتر خود ابتدا در سوله‌های فروش کالاهای دست دوم و غیراصل مناطق بانک استریت و خالدبن ولید دبی و شارجه امارات محصول خود را می‌خرند و سپس آن را ارزان به دست مشتری داخلی می‌رسانند.

 

به همین دلیل با این که خریدار داخلی چند میلیون سود بابت خرید این کالاها می‌کند ولی چون گارانتی ندارند دچار مشکلات زیادی هستند و معمولا باتری‌های این محصولات خیلی زود خراب می‌شوند و خریدار در نهایت ضرر می‌کند چون گارانتی هم به وی داده نشده است.

به نظر می‌رسد برخی فعالان بازار قاچاق موبایل و تجهیزات سیمکارت‌خور به خاطر مقاومت در برابر طرح رجیستری در گذشته، اقدام به گران‌فروشی و ایجاد نابسامانی در بازار کرده و علت گرانی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. اما بنابر نظر اکثر فعالان صنفی و واردکنندگان رسمی موبایل، رجیستری علت گرانی این محصولات نبوده و نخواهد بود؛ بلکه گرانی این تجهیزات ارتباط مستقیمی با نرخ ارز و تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه 1400، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وهله اول و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در مراحل بعدی باید با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم را برای مشمولیت تجهیزات دارای سیمکارت در طرح رجیستری انجام دهند.بنابر آمار ارائه شده سامانه همتا، می‌‎توان گفت با اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت‌، 300میلیون دلار از قاچاق کالا کاهش یافته و عایدی دولت از محل دریافت عوارض گمرکی 500 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

 

بنابر آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اجرای طرح رجیستری در چهار سال گذشته بیش از شش میلیارد دلار از قاچاق تلفن‌همراه کاسته شده است که در نتیجه، درآمد‌های دولت از دریافت حقوق دولتی و عوارض واردات تلفن همراه 10هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

همچنین از زمان اجرای این طرح شرکت‌های واردکننده از 20شرکت به 400شرکت افزایش یافته و به عبارت دیگر انحصار در واردات گوشی نیز شکسته شده است. اجرای طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن‌همراه که به عنوان طرح رجیستری شناخته می‌شود، توانست با ایجاد یک ابزار سیستمی قدرتمند، به رویه قاچاق چند میلیارد دلاری تلفن‌همراه پایان دهد.

 

همچنین با قانونی شدن فرآیند واردات تلفن‌همراه به کشور، واردکنندگان ملزم شدند کالا‌های خود را با گارانتی معتبر در بازار عرضه کنند؛ به این ترتیب شاهد کاهش فروش تلفن‌همراه‌های غیراستاندارد در بازار ایران بودیم. علاوه بر این، پس از اجرای طرح رجیستری، مردم می‌توانند قبل از خرید گوشی از اصالت برند و نحوه ورود آن به کشور اطمینان یابند.

 

محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان این‌که یکی از مشکلات بزرگ واردکنندگان و فروشندگان زمانبر شدن ثبت کالا و تخصیص ارز است، به خبرنگار ما گفت: کسانی که به صورت قاچاق تبلت و لپ‌تاپ به کشور وارد می‌کنند از بسیاری از امور مانند پرداخت گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ شناور(تفاوت نرخ در گمرک و سازمان مالیاتی که از 4200تومان به نرخ نیمایی می‌رسد)، سقف ثبت سفارش، بیمه و پرداخت هزینه آب و برق و گاز و غیره معاف هستند.

 

قاچاقچیان در شهرهای جنوبی و مرزی کشور در گذشته کالا خود را برای انتقال به خودروهای شوتی (قاچاق‌بر) سپرده تا آنها این کالاها را به بازار اصلی تهران برسانند اما هم اکنون تبلت و لپ‌تاپ‌های خود را به صورت بسته‌بندی در اختیار اداره پست قرار داده و اداره پست بدون این که وجود برگ سبز روی آنها را چک کند، به صورت عادی کالاها را به مصرف‌کنندگان می‌رساند؛ این در حالی است که وقتی کالاها را به خودروهای قاچاق‌بر می‌دادند مشکلاتی همچون تصادف و نابودی کالا یا دستگیری و تصاحب اموال توسط نهادهای انتظامی و قضایی پیش می‌آمد.

وی تاکید کرد: واردکننده لپ‌تاپ 25میلیون تومانی قاچاق رقمی حدود سه‌میلیون و 800هزار تومان بیشتر از واردکننده قانونی و رسمی سود می‌برد. همچنین برای تبلت هفت تا 10میلیون تومانی نیز این واردکنندگان قاچاق یک‌میلیون تومان بیشتر از واردکننده قانونی سود می‎برند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: برای سه محصول تبلت سیمکارت‌خور، مودم سیمکارت‌خور و پوز (دستگاه‌های کارتخوان) سیمکارت‌خور چندین‌بار به وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت برای رجیستری کردن آن نامه زدیم که با وجود وعده مسؤولان مربوط هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.این مقام صنفی با بیان این‌که متأسفانه با این‌که سال‌ها از الزام رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه می‌گذرد، اما تبلت‌ها و سایر دستگاه‌های سیم‍کارت‌خور الزامی به ثبت رجیستری نداشته‌اند، گفت: قاچاق این کالا‌ها کماکان به‌صرفه است و تاکنون اقدام عملی برای مقابله با قاچاق آنها صورت نگرفته است که قاچاق این دستگاه‌ها آسیب فراوانی به فعالیت تجار این صنف وارد کرده و آنها را از انجام فعالیت اقتصادی دلسرد کرده است.

 

در وضعیت فعلی هم کالا به صورت قاچاق وارد می‌شود و هم ارز به‌صورت قاچاق به خارج انتقال پیدا می‌کند که عواقب فراوانی برای کشور دارد. حدود 75درصد لپ‌تاپ عرضه‌شده در بازار به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود ولی تبلت به دلیل حمل آسان آن بیشتر از 30درصد آن قاچاق است. بیشتر قاچاق صورت‌گرفته در بازار مربوط به لپ‌تاپ دست‌دوم است چون توانایی خرید این محصول به‌صورت نو کم شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران توصیه کرد: کسانی که به سایت اتحادیه مراجعه کنند می‌توانند جزئیات گارانتی مورد تایید سازمان حمایت و اتحادیه محصولات مختلف رایانه‌ای را مشاهده کنند. شرکت‌های معتبری در کشور گارانتی ارائه می‌کند اما کسانی هم هستند که مغازه‌دارند و جواز هم ندارند و به‌صورت خودسر گارانتی صادر می‌کنند که مورد تایید نیست. برنامه‌هایی داریم که تا شش ماه آینده رتبه‌بندی گارانتی شرکت‌های معتبر را روی سایت منتشر کنیم.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته، حداقل بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه تبلت به ارزش بیش از ۲۵۰میلیون دلار به‌صورت قاچاق وارد کشور شده که این میزان نزدیک به ۹۸درصد حجم کل بازار این محصول است. با احتساب سایر تجهیزات سیمکارت‌خور، میزان قاچاق این گروه کالایی که می‌توان با اجرای طرح رجیستری از تداوم آن جلوگیری کرد، بیش از ۳۰۰میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

 

ابراهیم درستی، نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: با قاچاق کالا به کشور مخالفم اما معتقدم تا وقتی تعرفه واردات کالا به کشور بالا باشد قاچاق آن نیز بالطبع افزایش خواهد یافت، بنابراین مجلس شورای اسلامی باید در نظام تعرفه‌گذاری لپ‌تاپ و تبلت بازنگری شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به وضعیت کرونا کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان، ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس نیاز به دورکاری دارند و پرواضح است که نیاز بازار برای خرید لپ‌‌تاپ و تبلت زیاد شده است بنابراین عرضه و تقاضا همسان نیست. از سوی دیگر نوسانات قیمت ارز براین گونه محصولات الکترونیک بسیار زیاد است و خرده‌فروشان و کسبه جزء زیان عمده‌ای دیده‌اند.

به گفته وی، تا قبل از طرح رجیستری حداقل 2000 میلیارد تومان سالانه به جیب دلالان می‌رفت. بنابراین انتظار می‌رود در دیگر کالاهای سیمکارت‌خور همچون لپ‌تاپ نیز این طرح به اجرا برسد. این مقام صنفی تاکید کرد: روی خدمات پس از فروش در بخش الکترونیک و تلفن‌همراه از هر 300 واردکننده تعداد بسیار انگشت‌شماری گارانتی مناسبی دارند و به‌شدت در این زمینه ضعیف هستیم.