وزارت خزانه داری آمریکا این فهرست را به روز کرده و به این نکته اشاره دارد که این سیاستگذاری دوم اوت اجرایی می‌شود.
این دستور اجرایی که شبیه به دستورهای اجرایی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکاست، نشان دهنده تمایلات دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای مطمئن شدن از این مساله است که اتباع این کشور به تامین مالی مجتمع‌های صنعتی چین اقدام نمی‌کنند.
مقام‌های آگاه می‌گویند، گنجاندن شرکت‌های فناوری نظارت و جاسوسی چینی دامنه دستور قبلی را گسترش داده است.یکی از این مقام‌ها گفت: انتظار داریم که در ماه‌های پیش رو، یکسری از کمپانی‌ها را به این لیست جدید اضافه کنیم.
این اقدام بخشی از یکسری از اقدامات دولت بایدن برای مقابله با چین از جمله تقویت متحدان آمریکا و ترغیب سرمایه گذاری‌های داخلی برای تقویت رقابت اقتصادی در داخل کشور در بحبوحه افزایش تنش در روابط بین دو کشور است.