بهار نیوز - وعده‌های‌اقتصادی‌کاندیداهانگران‌کننده‌است

وعده‌های‌اقتصادی‌کاندیداهانگران‌کننده‌است

گروه اقتصادی: مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا اظهار داشت: اگر ما اندکی روی وعده‌های انتخاباتی که البته پیشینه تاریخی نیز دارند، مکث کنیم به پاسخ خود خواهیم رسید. حداقل از نظر بنده هیچ کدام از آنها قابل تحقق نیست و در این راستا بیشتر مسئولیت نه بر دوش کاندیداها بلکه بر دوش شهروندانی است که حق انتخاب دارند تا ارزیابی دقیقی از این موضوع داشته باشند.

به گزارش ایلنا، مهرداد عمادی در مورد وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری و به ویژه افزایش یارانه نقدی گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران یا بمب ساعتی انواع بدهی‌ها مانند بدهی بانک‌ها به دولت، بدهی بانک مرکزی به دولت، بدهی صندوق‌های بازنشستگی، بدهی سوخت شده بانک‌های خصوصی، کسری بودجه مزمن در بخش جاری و عمرانی مواجه است؛ باید به این پرسش پاسخ داد که منابع چند برابر کردن یارانه‌ها از کجا تامین خواهد شد؟ باید توجه داشت پول یارانه از محل درآمد و نهایتاً تولید تامین می‌شود، کشوری که اقتصاد آن زیر ۳۵ تا ۴۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و مجموعه بدهی‌هایش براساس برخی برآوردها ۳.۵ تا ۵ برابر تولید ناخالص ملی است، این درآمد و تولید را از کجا تامین خواهد کرد؟

وی ادامه داد: بنابراین تنها راهکار باقی مانده، دستور به بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول کم‌ارزش‌ترین پول ملی منطقه است، بطوریکه برای تعویض آن باید ناز صرافان افغانستان را بکشیم. پس پرداخت یارانه ۴۵۰ تومانی بجای ۴۵ تومان منتج به چاپ پول، تورم و در نهایت افزایش قیمت‌ها بیش از یارانه پرداختی خواهد شد که ما نمونه آن را در آرژانتین، ترکیه و ایتالیا مشاهده کردیم.

این اقتصاددان یادآور شد: همچنین وعده پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار داده می‌شود که این قشر نقش بسیار مهمی در اقتصادهای مدرن دارند. اما دوباره باید پرسید که پول آن از کجا تامین خواهد شد؟ آیا انگلستان یا فرانسه که به ترتیب پنجمین و هفتمین اقتصاد جهان را دارند، می‌توانند این کار را انجام دهند؟ اگر در این بخش پرداختی هم صورت بگیرد، مثلاً باید از محل مالیات باشد در حالیکه ایران جزو ۱۰ کشور اصلی در مالیات گریزی است. پس دوباره به چاپ پول روی خواهیم آورد که همانطور که ذکر شد، عامل تورم‌ است.

عمادی وعده‌های داده شده را نگران کننده دانست و افزود: وقتی به لیست قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی نگاه می‌کنیم، حالت رشوه به رای‌دهندگان دارند. متاسفانه هیچ‌گاه ندیدیم که کاندیداها وعده بدهند که مثلا مانند کره جنوبی تولید خودرو را ۳۰ درصد افزایش و آن را صادر خواهیم کرد یا مانند «بولنت اجویت» در ترکیه تولید برق را ۵ برابر می‌کنیم و یا مانند فرانسه در عرض ۵ سال تولید صنعتی را ۳۰ درصد، تولید خودرو را ۳۵ درصد و تولید کالاهای صنعتی در بخش راه‌آهن را ۱۵ درصد افزایش خواهم داد. آیا این وعده‌ها از محل کار، کارگران ترک یا هندی تامین می‌شود؟ آیا پول نفت برای این وعده‌ها کافی است؟

وی ادامه داد: در واقع با این وعده‌ها، کاندیداها می‌گویند ما پول بیشتری به شما خواهیم داد اما در عوض سبد مصرفی شما کوچکتر خواهد شد؟ و در این موضوع دو مورد مطرح می‌شود؛ نخست اینکه کاندیداها شهروندان دارای حق رای را ساده‌لوح فرض کرده‌اند و دوم اینکه چقدر آسان می‌توان وسوسه کرد و رای خرید، که هر دو نگران کننده است. بنابراین وعده سیب‌زمینی یا ویلای هزار متری مهم نیست بلکه پایه و اساس درآمدی این شعارها مهم است.

عمادی با انتقاد از عدم بکارگیری آرای اقتصاددانان کشور در برنامه‌های انتخاباتی گفت: ما در داخل، اقتصاددانان خوب داریم که از آنها استفاده نکردیم. در این موضوع بحث شخص A و B یا C نیست بلکه این سیستم اجازه بکارگیری ارزیابی کارشناسان اقتصادی را نمی‌دهد. چون وقتی از آنها استفاده شود موجب شفافیت می‌شود در حالی که رانت میان کسانی توزیع می‌شود که کاربلد نیستند و تخصصی ندارد، اما خودی هستند و آنها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و به اشکال مختلف این رانت را باز گردانند که با این کار، کل اقتصاد به حاشیه می‌رود.

وی ادامه داد: عدم استفاده از اقتصاددانان مانند انتخاب بازیکنان تیم فوتبال از میان تماشاگران بازی است که کاملا کیفیت بازی را تحت شعاع قرار می‌دهد. اینکه مطرح می‌شود از اقتصاددانان استفاده خواهد شد، معتبر نیست چون ما ۴۴ سال فرصت داشتیم، این کار را انجام ندادیم و کیفیت کار را پایین آوردیم. در حال حاضر با مقایسه کار کارشناسان اقتصادی ایران با ترکیه، یونان و حتی عربستان می‌توان به پاسخ این موضوع برسیم، چون زمین فعالیت برای کارشناسان اقتصادی آنچنان کویرمانند شده که آنها یا از کشور خارج شده‌اند و یا سکوت اختیار می‌کنند.

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا در مورد وعده استفاده از مدل روسی خصوصی سازی اظهار داشت: خصوصی سازی در کشور ما، توزیع میان خودی‌هاست‌. حالا مطرح می‌شود این مدل خصوصی سازی با اقتصاد ما همخوانی ندارد و باید از مدل‌های دیگر مانند همسایه شمالی یعنی روسیه استفاده کنیم. اتفاقاً بنده از سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸، سرپرست یک پروژه از اتحادیه اروپا در آن آنجا بودم یعنی از جانب کسی دیگر صحبت نمی‌کنم. آن موقع جعفری ساکس، مشاور خصوصی‌سازی‌ها بود که در زمان چوبایسک، وزیر خصوصی سازی روسیه، این موضوع مطرح شد و بنده نیز در سن پترزبورگ مسئول شفاف سازی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌ها و اعطای مجوزهای بانکی بودم.

عمادی افزود: آنچه در روسیه انجام نشد خصوصی سازی بود یعنی افرادی از نیروهای اطلاعاتی و اعضای عالی رتبه حزب کمونیست از بانک‌هایی که عمدتا خود تأسیس کرده بودند، وام گرفتند و بسیاری از شرکت‌ها بویژه در حوزه نفت و منابع طبیعی را با قیمت گذاری پایین خریداری و سپس به چند برابر قیمت فروختند. در واقع با این خصوصی سازی هیچ اشتغالی برای کارگران و مهندسان روسی فراهم نشد.

وی یادآور شد: همین الیتی که روزگاری اقتصاد شوروی را فلج و زمین‌گیر کردند این‌بار در پوشش سرمایه‌گذاران و مدیران جدید اقتصادی وارد صحنه شدند که امروز نتیجه آن را در اقتصاد روسیه مشاهده می‌کنیم، اقتصادی که با داشتن این منابع طبیعی و جمعیت در مقایسه با کره جنوبی، فاجعه است. حالا که کاندیداها از مدل خصوصی سازی روسیه صحبت می‌کنند انگار ما خودروی تویوتا یا بنز را قبول نداریم و به دنبال استفاده از خودروی مغولستان با ۲ اسب قوی بنیه هستیم.

این اقتصاددان متذکر شد: در مجموع بهترین سنجه برای ارزیابی وعده‌های انتخاباتی پاسخ به چند پرسش است. کشور از نظر درآمدهای ارزی چه شرایطی دارد؟ اقتصاد ایران کجا ایستاده است؟ آیا اتکا به واردات کاهش پیدا کرده یا افزایش؟ از منابع کشور مانند نیروی انسانی، زنان، زمین کشاورزی، جنگل‌ها، آب‌ها استفاده بهینه می‌شود یا تخریب؟ آیا وعده افزایش یارانه یا پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار را کشوری مانند آلمان می‌تواند پرداخت کند؟ آیا واقعا پول ایران می‌تواند قدرتمندتر از پول ژاپن، سوییس بشود؟ آن موقع با کنار هم قراردادن پاسخ این پرسش‌ها می‌توانیم ارزیابی درستی داشته باشیم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر ما اندکی روی وعده‌های انتخاباتی که البته پیشینه تاریخی نیز دارند، مکث کنیم به پاسخ خود خواهیم رسید. حداقل از نظر بنده هیچ کدام از آنها قابل تحقق نیست و در این راستا بیشتر مسئولیت نه بر دوش کاندیداها بلکه بر دوش شهروندانی است که حق انتخاب دارند تا ارزیابی دقیقی از این موضوع داشته باشند.