یارانه ۴۰ دلاری به کجا رسید؟

به گفته وی، نتیجه چنین فضایی ایجاد توقع در جامعه برای به وجود آمدن یک تحول جدی اقتصادی است اما هربار مردم دیده‌اند که تا به مشکلات زیرساختی و کلان پرداخته نشود، عملا این وعده‌ها شانسی برای اجرایی شدن ندارند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وجود قوانین توسعه بالادستی در کشور، اظهار کرد: ما در هر یک از این برنامه‌ها به شکل کلان تصویری از آینده مدنظر خود برای اقتصاد ایران را تصویر کرده‌ایم اما چرا میزان عمل به این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف پایین بوده است؟ آیا زمان آن نرسیده تا به جای ارائه وعده‌هایی مردم پسند مانند بالا بردن رقم یارانه به مسائل کلان نگاه کنیم؟ آرگون با بیان اینکه ثبات اقتصادی و تلاش برای جلوگیری بحران‌های جدید، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران است، توضیح داد: بعضا وعده‌هایی مطرح می‌شود که انگار در کوتاه مدت می‌توان در اقتصاد معجزه کرد، واقعیت این است که ما باید ابتدا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کنیم و سپس نگاهی دقیق به وضعیت اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم زیرا در غیر این صورت حتی اجرای این شعارهای مردم گرایانه نیز راه به جایی نخواهد برد.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد ما ثبات داشت و قیمت دلار در همان حدود هزار تومان سال ۱۳۸۹ باقی مانده بود، امروز یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه، بیش از ۴۰ دلار ارزش داشت و در واقع ارزش یارانه نقدی در آغاز طرح بیش از ۴۰ دلار بود اما امروز با توجه به کاهش ارزش پول ملی به کمتر از دو دلار رسیده است. برخی وعده ۱۰ برابر شدن یارانه نقدی را می‌دهند. صرف نظر از مشکلات و تبعات احتمالی این طرح، حتی اجرای آن باز هم یارانه ۴۰ دلاری نمی‌دهد و در صورت ادامه افت شاخص‌های اقتصادی، این یارانه نیز ارزش خود را به زودی از دست خواهد داد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران باید تکلیف خود را با دو موضوع مهم روشن کند، تحریم‌ها را نخستین موضوع دانست و افزود: امروز ۲۰ درصد از کل هزینه تجارت ما صرف تحریم و محدودیت‌های حاصل از آن می‌شود که تقریبا رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تنها در همین حوزه خواهد بود. ما باید تکلیف خود را با اقتصاد جهانی، نهادهای بین المللی مانند اف ای تی اف و سازمان تجارت جهانی روشن کنیم. تا زمانی که اقتصاد ایران به بدنه اقتصاد جهانی متصل نشود، این محدودیت‌ها و چالش‌ها و هزینه‌های گزاف به جای خود باقی خواهد بود.

آرگون نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت را دیگر موضوع مهم دانست و توضیح داد: بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که در هیچ یک از آنها توسعه اقتصادی با محوریت دولت به جایی نرسیده است. ما با وجود آنکه شعار خصوصی سازی می‌دهیم اما با دولتی مواجهیم که علاقه‌ای به واگذاری بنگاه‌ها ندارد و این امر از سویی به کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد منجر شده و از سوی دیگر عدم شفافیت، رانت، اقتصاد چند نرخی و بسیاری از دیگر معضلات را به وجود آورده است. تا ما راهکاری برای این دو مشکل پیدا نکنیم، دادن وعده‌های اقتصادی یا عملا اجرایی نخواهند بود یا تنها به اهدافشان نمی‌رسند که حتی خود می‌توانند به معضلی جدید مبدل شوند.

 بر اساس برنامه ریزی وزارت کشور، انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد امسال برگزار خواهد شد.هفت نامزد تایید شده از سوی شورای نگهبان در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند و فرد پیروز در نیمه تابستان دولت جدید را آغاز خواهد کرد.