تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب : ۲۷۷۵۸۲
معلمان خرید خدمات کار می‌کنند اما مزد نمی‌گیرند
گروه جامعه: از ابتدای سال تحصیلی تا امروز بدون دریافت حقوق در یکی از دورافتاده‌ترین روستاهای کشور تدریس کرده‌ام اما حقوقی به من نداده‌اند. ما پنجاه نفر هستیم که زیر نظر یک مدرسه‌ی غیرانتفاعی به عنوان معلم خرید خدمات آموزشی جذب شده‌ایم و برای تدریس به مناطق محروم می‌رویم. همین رفتن به آنجا کلی خرج روی دستمان می‌گذارد. اگر حقوقی را که در قرارداد ذکر شده به ما بدهند فقط پول رفت و آمدمان می‌شود اما همان را هم نمی‌دهند و ما از جیب خودمان هزینه می‌کنیم»؛ اینها را یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی می‌گوید.
طرح خرید خدمات آموزشی چگونه معلمان را به کارگر ساده تبدیل می‌کند؟
در سال ۹۳ وزارت آموزش و پرورش با هدف جبران کمبود معلم، پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی ارائه کرد که این پیشنهاد منجر به تصویب ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ شد و در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد که «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.»
طبق این طرح آموزش و پرورش به جز در مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفهای این معلمان تعهد دیگری در قبال آن‌ها ندارد و این نیروها تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی قرار می‌گیرند. در شیوه نامه‌ی اجرایی طرح در خصوص بخش‌هایی که می‌توانند برای اجرای طرح خرید خدمات آموزشی متقاضی شوند، آمده است: «خدمت‌دهنده و تأمین کننده خدمات، شامل اشخاص حقوقی ایرانی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزه‌های علمیه «به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی غیردولتی» و شرکت‌های بخش خصوصی، تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی، عمومی و تخصصی «آموزشی و مالی» مورد تایید این وزارت.»
بنابراین معلمان خرید خدمات آموزشی زیر نظر پیمانکاران بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و از این منظر مطابق قانون کار و تامین اجتماعی با آن‌ها رفتار می‌شود. آن‌ها دیگر زیرمجموعه‌ی دولت به حساب نمی‌آیند و همچون کارگر ساده و البته فصلی درآمد کسب می‌کنند و چون ماهیت کار آموزشی با کارهای دیگر فرق دارد، اگر بگوییم که درآمد این معلمان بعضا از یک کارگر ساده هم کمتر می‌شود، غیر از واقعیت نگفته‌ایم.
طرحی به نفع دولت و دلالان آموزشی و به ضرر معلمان
معلمان خرید خدمات آموزشی در قالب قراردادهای استثمارگونه، حداقل حقوق وزارت کار را نیز دریافت نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها حقوقشان به یک و نیم میلیون تومان هم نمی‌رسد. این وضعیت فاجعه‌بار و بهره‌کشیِ مطلق زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از این معلمان حتی اندک حقوق خود را هم دریافت نمی‌کنند. این درحالیست که آن‌ها باید هزینه‌ی رفتن به مناطق محروم و دور افتاده را از جیب خودشان بپردازند؛ طنز تلخی است که بگوییم آن‌ها به جایی رسیده‌اند که ظاهرا برای کارکردن هم باید پول پرداخت کنند!
یکی از معلمان این طرح می‌گوید: «ما قراردادی را که خود آموزش و پرورش آن را تهیه کرده از سایت سامانه‌ی جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان گرفتیم که در آن میزان حقوق و مزایایی که باید دریافت کنیم ذکر شده است و بعد این قراداد را برای امضا به پیمانکار دادیم. آن‌ها هم در انتهای این قرارداد متنی اضافه کردند که در آن نوشته شده است: «مبالغ مندرج در این جدول در صورت تامین اعتبار از طرف آموزش و پرورش و کسر هزینه‌های جاری مدرسه و موسسه قابل پرداخت می‌باشد در غیر اینصورت (عدم تامین اعتبار) این جانب… هیچ نوع اعتراض و شکایتی نخواهم داشت»؛ تا الآن هم هیچ حقوقی به ما نداده‌اند. ما از اول مهر با تمام شرایط سخت و در وضعیت کرونا مجبور بودیم به مدرسه برویم و بدون دریافت هیچ مزدی به بچه‌ها درس بدهیم. چندین بار هم شکایت کردیم که حقوقمان را بدهند اما نه گوش شنوایی وجود دارد و نه دستمان به جایی بند است. درواقع ما امضا کرده‌ایم که حقوقمان درصورت تامین اعتبار و بعد از کسر هزینه‌های جاری موسسه‌ی پیمانکار داده شود و خب با این قرارداد ما عملا راضی شده‌ایم که حقوقمان را ندهند!»
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه حقوقی دریافت نمی‌کنید همچنان به ادامه‌ی این کار رضایت می‌دهید، می‌گوید: «بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه خیلی دنبال کار گشتم اما تا الآن کاری پیدا نکرده‌امم. کلا در شهر ما شغلی پیدا نمی‌شود یا باید سرمایه داشته باشی و شغل آزاد راه بیندازی و یا دست به دامن هر کسی و هر چیزی شوی تا بتوانی شغلی برای خودت دست و پا کنی. ما به امید استخدام در آموزش و پرورش در این شرایط کار می‌کنیم و خیلی اوقات هزینه هم می‌دهیم. البته برایمان بیمه رد می‌شود که خب در این شرایط از هیچ بهتر است و سابقه حساب می‌شود اما خب بیمه آنهم فقط برای چند روز در ماه فایده‌ای ندارد. الآن هم همزمان با کار تدریس به دنبال کار می‌گردم اما خودتان که وضعیت را بهتر می‌دانید، کار نیست…».
دولت کسریِ نیرویِ کار دارد و نیروی آماده به کار هم به دنبال شغل است. طرح خرید خدمات آموزشی ظاهرا قرار است این دو را به هم پیوند دهد؛ یعنی دولت با این طرح کسری معلم خود را جبران کند و نیروی آماده به کار هم مشکل اشتغالش رفع شود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد رابطه‌ای عادلانه نیست. در این طرح، دولت به خواسته‌ی خود و دلالان آموزشی و یا همان پیمانکاران بخش خصوصی، به پول و سود می‌رسند و این وسط معلمانِ خوش خیال به امید استخدام و یافتنِ شغلی ثابت در بدترین شرایط استثمار می‌شوند. در واقع آنچه اتفاق می‌افتد چیزی جز سوءاستفاده‌ی قدرت از ضعفِ نیرویِ کار نیست.
افزایش بهره‌روی در نظر، کاهش کیفیتِ آموزش در عمل
محمد بطحایی (وزیرآموزش و پرورش وقت) پیشتر در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی و در پاسخ به انتقادات وارده بر آن مبنی بر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفته بود: «خصوصی‌سازی آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ عنوان مدنظر مدیران ارشد کشور نیست. نکته‌ای که رئیس جمهور به آن اشاره دارد این است که آیا دولت که وظیفه پرداخت هزینه‌ی آموزش را برعهده دارد نباید به بهره‌وری بیندیشد، اگر توانستیم روش‌هایی را به کار بگیریم که با حفظ کیفیت، هزینه‌ی تمام شده آموزش کاهش یابد، نباید آن را اجرا کنیم؟»
وی در ادامه گفته بود: «تصور کنید در یک روستا برای یک دانش‌آموز یک معلم رسمی فرستاده‌ایم و سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از بودجه کشور را برای آن هزینه می‌کنیم، در حالی که اگر از میان نیروهای تحصیلکرده و صاحب صلاحیت همان روستا مثلا یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم دارای صلاحیت بهره ببریم این رقم به ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد، آیا این بد است؟»
آنطور که به نظر می‌رسد هدف مسئولان از اجرای این طرح در ابتدا کاهش هزینه‌های دولت است که به گفته‌ی آن‌ها با چنین برنامه‌ای نه تنها کیفیت پایین نمی‌آید بلکه در نتیجه‌ی اجرای چنین طرحی بهره‌وری نیز افزایش پیدا می‌کند. اما سوال این است که آنچه در عمل اتفاق افتاده همان چیزی است که در گفته‌ی مسئولان به آن اشاره شده؟ آیا به راستی این طرح کیفیت آموزش و بهره‌وری را افزایش داده است؟
شاید گفته‌ی یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی پاسخ درخور و قابل توجهی باشد به چنین ادعایی: «با این وضعیت حتی دیگر انگیزه‌ای برای درس دادن نداریم. من معلمانی را می‌شناسم که چون حقوق نمی‌گیرند سعی می‌کنند به نحوی از زیر کار شانه خالی کنند. خیلی‌هایشان با هماهنگی، مدرسه نمی‌روند و حق هم دارند برخی از راه‌ها به قدری صعب‌العبور است که با این وضعیت درحالیکه هیچ مزدی از پیمانکار نمی‌گیرند دیگر انگیزه‌ای برای تحمل این همه سختی ندارند. همین کار را اگر یک معلم رسمی آموزش و پرورش انجام می‌داد، به دلیل سختیِ شرایط، حقوقش بیشتر می‌شد اما ما همان کار را انجام می‌دهیم ولی حتی اندک حقوقی را هم که برایمان بسته‌اند نمی‌دهند. هیچکس بدون دریافت حقوق حتی حاضر به کار کردن نمی‌شود چه برسد به اینکه بخواهد به کیفیت کارش هم فکر کند».
چاره‌ی کار چیست؟
وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور که تماما متوجه‌ی تصمیمات و سیاستهای اقتصادیِ حکومت در سطح کلان است، دولت را بیش از پیش به سمت سیاستهایی می‌برد که از بار وظایفِ خود بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذارد. در فضای کار ایران آنچه از چنین وضعیتی حاصل می‌شود رفتن به سمتِ ارزان‌سازی نیروی کار است. معلمان خرید خدمات آموزشی در واقع نمونه‌ی عینی چنین سیاستهایی هستند. دولت بار وظیفه‌ی اصلی خود در زمینه‌ی آموزش رایگان را که در اصل سی قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده به بخش خصوصی واگذار کرده و در این بین ابتدا معلمان خرید خدمات آموزشی و در درجه‌ی بعد دانش‌آموزانی آسیب می‌بینند که به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد از کیفیت لازم در امر آموزش بهره نخواهند برد.
در ادبیات توسعه، توسعه‌ی انسانی یکی از ملزومات رشد و توسعه‌ی کشور است و از این رو آینده‌ی هر کشوری مستقیما به وضعیت آموزشِ نیروی انسانی آن کشور بستگی دارد. سوال این است که آیا سیاستهای مربوط به آموزش در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که بتوان امیدی به آینده‌ی توسعه‌ی نیروی انسانیِ لازم برای رشد و توسعه‌ی کشور داشت؟ آیا با سیاستهایی چنین که برپایه‌ی بهره‌کشی از نیروی کارِ جوان و تحصیل کرده است، می‌توان آینده‌ای روشن برای کشور متصور شد؟! آیا چاره‌ی کار، ارزان‌سازیِ نیروی کار آن هم در زمینه‌ی مهمی چون آموزش است؟ آیا تنها راه‌حلِ کاستن از بار مالیِ دولت کم‌فروشی و شانه‌خالی کردن از زیربار مسئولیتی چنین مهم است یا انجام اصلاحات اساسی‌تر در حوزه‌های کلان اقتصادی و سیاسی؟
طرح خرید خدمات آموزشی چگونه معلمان را به کارگر ساده تبدیل می‌کند؟
در سال ۹۳ وزارت آموزش و پرورش با هدف جبران کمبود معلم، پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی ارائه کرد که این پیشنهاد منجر به تصویب ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ شد و در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد که «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.»
طبق این طرح آموزش و پرورش به جز در مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفهای این معلمان تعهد دیگری در قبال آن‌ها ندارد و این نیروها تحت پوشش کارفرمای بخش خصوصی قرار می‌گیرند. در شیوه نامه‌ی اجرایی طرح در خصوص بخش‌هایی که می‌توانند برای اجرای طرح خرید خدمات آموزشی متقاضی شوند، آمده است: «خدمت‌دهنده و تأمین کننده خدمات، شامل اشخاص حقوقی ایرانی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزه‌های علمیه «به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی غیردولتی» و شرکت‌های بخش خصوصی، تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی دارای مجوز و صلاحیت‌های فنی، عمومی و تخصصی «آموزشی و مالی» مورد تایید این وزارت.»
بنابراین معلمان خرید خدمات آموزشی زیر نظر پیمانکاران بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و از این منظر مطابق قانون کار و تامین اجتماعی با آن‌ها رفتار می‌شود. آن‌ها دیگر زیرمجموعه‌ی دولت به حساب نمی‌آیند و همچون کارگر ساده و البته فصلی درآمد کسب می‌کنند و چون ماهیت کار آموزشی با کارهای دیگر فرق دارد، اگر بگوییم که درآمد این معلمان بعضا از یک کارگر ساده هم کمتر می‌شود، غیر از واقعیت نگفته‌ایم.
طرحی به نفع دولت و دلالان آموزشی و به ضرر معلمان
معلمان خرید خدمات آموزشی در قالب قراردادهای استثمارگونه، حداقل حقوق وزارت کار را نیز دریافت نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها حقوقشان به یک و نیم میلیون تومان هم نمی‌رسد. این وضعیت فاجعه‌بار و بهره‌کشیِ مطلق زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از این معلمان حتی اندک حقوق خود را هم دریافت نمی‌کنند. این درحالیست که آن‌ها باید هزینه‌ی رفتن به مناطق محروم و دور افتاده را از جیب خودشان بپردازند؛ طنز تلخی است که بگوییم آن‌ها به جایی رسیده‌اند که ظاهرا برای کارکردن هم باید پول پرداخت کنند!
یکی از معلمان این طرح می‌گوید: «ما قراردادی را که خود آموزش و پرورش آن را تهیه کرده از سایت سامانه‌ی جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان گرفتیم که در آن میزان حقوق و مزایایی که باید دریافت کنیم ذکر شده است و بعد این قراداد را برای امضا به پیمانکار دادیم. آن‌ها هم در انتهای این قرارداد متنی اضافه کردند که در آن نوشته شده است: «مبالغ مندرج در این جدول در صورت تامین اعتبار از طرف آموزش و پرورش و کسر هزینه‌های جاری مدرسه و موسسه قابل پرداخت می‌باشد در غیر اینصورت (عدم تامین اعتبار) این جانب… هیچ نوع اعتراض و شکایتی نخواهم داشت»؛ تا الآن هم هیچ حقوقی به ما نداده‌اند. ما از اول مهر با تمام شرایط سخت و در وضعیت کرونا مجبور بودیم به مدرسه برویم و بدون دریافت هیچ مزدی به بچه‌ها درس بدهیم. چندین بار هم شکایت کردیم که حقوقمان را بدهند اما نه گوش شنوایی وجود دارد و نه دستمان به جایی بند است. درواقع ما امضا کرده‌ایم که حقوقمان درصورت تامین اعتبار و بعد از کسر هزینه‌های جاری موسسه‌ی پیمانکار داده شود و خب با این قرارداد ما عملا راضی شده‌ایم که حقوقمان را ندهند!»
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه حقوقی دریافت نمی‌کنید همچنان به ادامه‌ی این کار رضایت می‌دهید، می‌گوید: «بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه خیلی دنبال کار گشتم اما تا الآن کاری پیدا نکرده‌امم. کلا در شهر ما شغلی پیدا نمی‌شود یا باید سرمایه داشته باشی و شغل آزاد راه بیندازی و یا دست به دامن هر کسی و هر چیزی شوی تا بتوانی شغلی برای خودت دست و پا کنی. ما به امید استخدام در آموزش و پرورش در این شرایط کار می‌کنیم و خیلی اوقات هزینه هم می‌دهیم. البته برایمان بیمه رد می‌شود که خب در این شرایط از هیچ بهتر است و سابقه حساب می‌شود اما خب بیمه آنهم فقط برای چند روز در ماه فایده‌ای ندارد. الآن هم همزمان با کار تدریس به دنبال کار می‌گردم اما خودتان که وضعیت را بهتر می‌دانید، کار نیست…».
دولت کسریِ نیرویِ کار دارد و نیروی آماده به کار هم به دنبال شغل است. طرح خرید خدمات آموزشی ظاهرا قرار است این دو را به هم پیوند دهد؛ یعنی دولت با این طرح کسری معلم خود را جبران کند و نیروی آماده به کار هم مشکل اشتغالش رفع شود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد رابطه‌ای عادلانه نیست. در این طرح، دولت به خواسته‌ی خود و دلالان آموزشی و یا همان پیمانکاران بخش خصوصی، به پول و سود می‌رسند و این وسط معلمانِ خوش خیال به امید استخدام و یافتنِ شغلی ثابت در بدترین شرایط استثمار می‌شوند. در واقع آنچه اتفاق می‌افتد چیزی جز سوءاستفاده‌ی قدرت از ضعفِ نیرویِ کار نیست.
افزایش بهره‌روی در نظر، کاهش کیفیتِ آموزش در عمل
محمد بطحایی (وزیرآموزش و پرورش وقت) پیشتر در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی و در پاسخ به انتقادات وارده بر آن مبنی بر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفته بود: «خصوصی‌سازی آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ عنوان مدنظر مدیران ارشد کشور نیست. نکته‌ای که رئیس جمهور به آن اشاره دارد این است که آیا دولت که وظیفه پرداخت هزینه‌ی آموزش را برعهده دارد نباید به بهره‌وری بیندیشد، اگر توانستیم روش‌هایی را به کار بگیریم که با حفظ کیفیت، هزینه‌ی تمام شده آموزش کاهش یابد، نباید آن را اجرا کنیم؟»
وی در ادامه گفته بود: «تصور کنید در یک روستا برای یک دانش‌آموز یک معلم رسمی فرستاده‌ایم و سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از بودجه کشور را برای آن هزینه می‌کنیم، در حالی که اگر از میان نیروهای تحصیلکرده و صاحب صلاحیت همان روستا مثلا یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم دارای صلاحیت بهره ببریم این رقم به ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد، آیا این بد است؟»
آنطور که به نظر می‌رسد هدف مسئولان از اجرای این طرح در ابتدا کاهش هزینه‌های دولت است که به گفته‌ی آن‌ها با چنین برنامه‌ای نه تنها کیفیت پایین نمی‌آید بلکه در نتیجه‌ی اجرای چنین طرحی بهره‌وری نیز افزایش پیدا می‌کند. اما سوال این است که آنچه در عمل اتفاق افتاده همان چیزی است که در گفته‌ی مسئولان به آن اشاره شده؟ آیا به راستی این طرح کیفیت آموزش و بهره‌وری را افزایش داده است؟
شاید گفته‌ی یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی پاسخ درخور و قابل توجهی باشد به چنین ادعایی: «با این وضعیت حتی دیگر انگیزه‌ای برای درس دادن نداریم. من معلمانی را می‌شناسم که چون حقوق نمی‌گیرند سعی می‌کنند به نحوی از زیر کار شانه خالی کنند. خیلی‌هایشان با هماهنگی، مدرسه نمی‌روند و حق هم دارند برخی از راه‌ها به قدری صعب‌العبور است که با این وضعیت درحالیکه هیچ مزدی از پیمانکار نمی‌گیرند دیگر انگیزه‌ای برای تحمل این همه سختی ندارند. همین کار را اگر یک معلم رسمی آموزش و پرورش انجام می‌داد، به دلیل سختیِ شرایط، حقوقش بیشتر می‌شد اما ما همان کار را انجام می‌دهیم ولی حتی اندک حقوقی را هم که برایمان بسته‌اند نمی‌دهند. هیچکس بدون دریافت حقوق حتی حاضر به کار کردن نمی‌شود چه برسد به اینکه بخواهد به کیفیت کارش هم فکر کند».
چاره‌ی کار چیست؟
وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور که تماما متوجه‌ی تصمیمات و سیاستهای اقتصادیِ حکومت در سطح کلان است، دولت را بیش از پیش به سمت سیاستهایی می‌برد که از بار وظایفِ خود بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذارد. در فضای کار ایران آنچه از چنین وضعیتی حاصل می‌شود رفتن به سمتِ ارزان‌سازی نیروی کار است. معلمان خرید خدمات آموزشی در واقع نمونه‌ی عینی چنین سیاستهایی هستند. دولت بار وظیفه‌ی اصلی خود در زمینه‌ی آموزش رایگان را که در اصل سی قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده به بخش خصوصی واگذار کرده و در این بین ابتدا معلمان خرید خدمات آموزشی و در درجه‌ی بعد دانش‌آموزانی آسیب می‌بینند که به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد از کیفیت لازم در امر آموزش بهره نخواهند برد.
در ادبیات توسعه، توسعه‌ی انسانی یکی از ملزومات رشد و توسعه‌ی کشور است و از این رو آینده‌ی هر کشوری مستقیما به وضعیت آموزشِ نیروی انسانی آن کشور بستگی دارد. سوال این است که آیا سیاستهای مربوط به آموزش در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که بتوان امیدی به آینده‌ی توسعه‌ی نیروی انسانیِ لازم برای رشد و توسعه‌ی کشور داشت؟ آیا با سیاستهایی چنین که برپایه‌ی بهره‌کشی از نیروی کارِ جوان و تحصیل کرده است، می‌توان آینده‌ای روشن برای کشور متصور شد؟! آیا چاره‌ی کار، ارزان‌سازیِ نیروی کار آن هم در زمینه‌ی مهمی چون آموزش است؟ آیا تنها راه‌حلِ کاستن از بار مالیِ دولت کم‌فروشی و شانه‌خالی کردن از زیربار مسئولیتی چنین مهم است یا انجام اصلاحات اساسی‌تر در حوزه‌های کلان اقتصادی و سیاسی؟
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
