قوانین برای مبارزه با تروریسم، کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن (CO۲) و تامین بودجه اضطراری برای کووید ۱۹ نیز تحت سیستم دموکراسی مستقیم سوئیس با آرای لازم‌الاجرا مواجه هستند.
هدف یکی از این رفراندوم‌ها ممنوعیت استفاده از سموم دفع آفات مصنوعی ظرف ۱۰ سال است. در کل جهان تنها کشور بوتان این مواد شیمیایی را منع کرده است.
طرفداران این ابتکارعمل تاکید دارند که محصولات تولید شده توسط غول‌های زراعت شیمی از جمله شرکت شیمیایی "سینگنتا" سوئیس و شرکت‌های "بایر" و "BASF" آلمان سلامت و محیط زیست را به مخاطره می‌اندازند.
"آنتوانت گیلسون"، یکی از نویسندگان "ابتکارعمل سموم دفع آفات" گفت: بسیار مهم است که ما از استفاده از سموم دفع آفات که امروز باعث مشکلات جدی برای سلامتی مردم می‌شود و مشکلاتی را نیز برای آیندگان به وجود می‌آورد، جلوگیری کنیم.
تولیدکنندگان می‌گویند که سموم دفع آفات‌شان به دقت آزمایش و تنظیم می‌شوند و بازده محصول بدون آنها افت خواهد کرد.
بسیاری از کشاورزان نیز تاکید دارند که ممنوعیت درخصوص استفاده از سموم دفع آفات باعث افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود و واردات مواد غذایی می‌شود.
رای‌دهندگان همچنین درخصوص ابتکارعمل مجزایی در رابطه با آب آشامیدنی تصمیم می‌گیرند؛ ابتکار عملی که می‌گوید سموم دفع آفات مصنوعی آب سوئیس را آلوده کرده است. این ابتکارعمل می‌خواهد که یارانه‌ها به کشاورزانی داده شود که بدون این سموم کار می‌کنند.
این طرح‌ها در صورت تایید، قانون اساسی را اصلاح می‌کنند در حالی که دولت پیش‌نویس قوانین را برای اجرا تقدیم پارلمان خواهد کرد.
رای‌دهندگان سوئیسی همچنین درخصوص قانون جدیدی که قصد دارد انتشار گاز دی‌اکسید کربن را از طریق برنامه‌هایی چون افزایش بهای سوخت خودرو و وضع مالیات بر بلیت هواپیما کاهش دهد، تصمیم‌گیری خواهند کرد.     
مخالفان تاکید دارند که این طرح هزینه‌های تجاری را افزایش خواهد داد و به محیط زیست کمکی نخواهد کرد چرا که سوئیس تنها مسئول ۰.۱ درصد از کل انتشار گاز کربن جهان است.
طرح دیگری نیز به پلیس سوئیس قدرت‌های جدیدی برای مبارزه با تروریسم خواهد داد. این طرح با اقداماتی چون قرار یک سری محدودیت‌ها برای مجرمان احتمالی و ممنوعیت سفر برای مظنونان ۱۲ ساله، نظارت و محدود کردن تحرک مجرمان بالقوه را برای پلیس آسان‌تر می‌کند.
دولت تاکید دارد که این اقدامات از حملات تروریستی جلوگیری خواهند کرد اما مخالفان می‌گویند که این اقدامات به کودکان آسیب می‌زنند و مردم را در خارج از کشور در معرض رنج و عذاب قرار می‌دهد.
قانون موقتی در رابطه با کووید ۱۹ نیز باید به تایید رای‌دهندگان برسد؛ طرحی که به گفته مخالفان پیش از معرفی، رای‌زنی‌های عمومی کافی درخصوص آن صورت نگرفته است.
این طرح ۳۹ میلیارد دلار برای حمایت از طرح‌های کاری کوتاه مدت، صنایع آسیب‌دیده مانند رستوران‌ها و هتل‌ها و فرهنگ، ورزش و رسانه اختصاص می‌دهد.