اعتراض شافعي به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی

امروز در سی و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در دور هفتم، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به موضوع امنیت مالکیت در بین فعالان اقتصادی اظهار کرد: امنیت صرفا به معنای عدم تعرض به مالکیت نیست بلکه شامل سایر عوامل تعیین کننده‌ای است که به احساس امنیت خدشه وارد می‌کند. وی ادامه داد: وقتی که فعالیت‌های اقتصادی دچار محدودیت می‌شود رفع آن‌ها در اختیار فعالان اقتصادی نیست ولی تبعات حاصل از آن به اجبار به فعالان اقتصادی وارد می‌شود. شافعی با تاکید بر این‌که کار جبرانی نیز برای این محدودیت ها مدنظر قرار نمی گیرد بیان کرد: محدودیت های ناشی از تحریم فعالان اقتصادی تبعاتی را تحمیل می کند بدون آن که شاهد اقدام جبرانی باشند. به گفته او این وضعت احساس امنیت را دچار خدشه کرده و در نهایت عدم امنیت حتی در فعالیت‌های کوتاه مدت برنامه ریزی‌های اقتصادی را برای آینده غیر قابل پیش بینی می کند. وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به بنگاه‌های تولیدی به دلیل تعطیلی آن‌ها در زمان آلودگی هوا گفت: چه کسی پاسخگوی تبعات تعطیلی‌ها در زمان آلودگی هوا در بخش اقتصاد خواهد بود؟ همچنین آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز را چه کسانی جبران می‌کنند؟

شافعی با بیان این‌که این انتظار از دولت یازدهم می رود که به امنیت در فعالیت‌های اقتصادی توجه کافی داشته باشد تصریح کرد: همچنین موضوع ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی نیز به عنوان یک حقوق شهروندی مطرح است. وی در این باره افزود: در کمیته ماده 76 موضوع ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و به کمیسیون قوه قضاییه رفته و نمایندگان دولت و مجلس در این کمیته به این نتیجه رسیده اند که موضوع ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی یک حقوق شهروندی است. نقض حقوق شهروندی نیز تنها در سایه قوه قضاییه امکان پذیر است.رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که به اعتقاد ما کسی که مالیات خود را به موقع پرداخت نمی‌کند بیت المال و حق الناس را رعایت نکرده است، تصریح کرد: محل قضاوت باید در این باره قضاوت کند. ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی تنها باید از طریق قوه قضاییه امکان پذیر باشد.

وی در ادامه این نشست با اعتراض به فاصله زیاد بین تصویب تا اجرای مصوبات بیان کرد: دولت تصمیمات بسیار اثربخشی در مصوبه 33 ماده ای خود اتخاذ کرده است ولی اشکال اساسی که با آن مواجه هستیم این است که فاصله بین تصویب و اجرا بسیار زیاد است. شافعی با بیان این‌که مصوبات به طور هماهنگ در اقصی نقاط کشور به طور همزمان اجرایی نمی شود بیان کرد: در یک استان حتی در چندین شهر رویه‌های متفاوتی برای اجرای تصمیمات وجود دارد. وی در پایان با تاکید بر این‌که این مشکل در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شده است، گفت: قرار شد نحوه اجرای مصوبات در سراسر کشور بررسی و نتیجه آن به شورای گفت‌وگو اعلام شود. کمیسیون‌های اتاق ایران نیز باید نحوه اجرا و چگونگی اجرا را به دبیرخانه اتاق بازرگانی ارائه دهند.