رای عدم اعتماد در سوئد برای گرانی اجاره بها

گروه بین الملل: استفان لوون، نخست وزیر سوسیال دموکراتِ سوئد  در رخدادی بی سابقه در تاریخ سیاسی این کشور با رای عدم اعتماد پارلمان مواجه شد تا برای استعفا از سمت خود و یا برگزاری انتخابات زودهنگام تنها یک هفته فرصت داشته باشد.
هر چند درخواست برگزاری جلسه بررسی میزان اعتماد پارلمان به لوون از سوی حزب دموکرات ارائه شده بود ولی سایر احزاب این کشور از جمله حزب کمونیست از یک سو تا حزب راست افراطی از سوی دیگر به صف موافقان برگزاری این جلسه و خلع  لوون از قدرت پیوستند. چنان که در پایان نشست روز دوشنبه پارلمان در مجموع ۱۸۱ نماینده از مجموع ۳۴۹ نماینده حاضر در جلسه به نخست وزیر سوسیال دموکرات رای عدم اعتماد دادند.پیش از این پارلمان سوئد در طول تاریخ سیاسی این کشور ۱۱ بار دیگر برای جلب رای عدم اعتماد به نخست وزیر تلاش کرده بود که تا کنون تمامی این تلاش ها ناکام مانده بود.لوون پس از مواجهه با رای عدم اعتماد پارلمان اعلام کرد که گزینه ای را انتخاب خواهد کرد که به نفع سوئد باشد. در صورت استعفای  لوون، رئیس پارلمان به طور موقت عهده دار سمت نخست وزیری این کشور خواهد شد و در غیر این صورت، او باید انتخابات پارلمانی زودهنگامی را در میانه تابستان برگزار کند.
تلاشی دولت اقلیت سوئد پس از آن سرعت گرفت که حزب چپِ حاضر در دولت به مخالفت جدی با طرح آزادسازی بازار مسکن که برخی کارشناسان از آن به عنوان بمبی ساعتی برای جهش اجاره بهای مسکن یاد می کنند، برخاست. لوون که پیشتر یک فعال سندیکایی صنعت فولاد سوئد بود، از سال ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیر در راس قدرت اجرایی این کشور قرار داشت.
او از ژانویه ۲۰۱۹ و پس از چهار ماه مذاکره که پس از انتخابات ۲۰۱۸ آغاز شده بود موفق شد دولتی را با گرایش چپ میانه با حضور سوسیال دموکرات ها و سبزها، جلب حمایت دو حزب میانه رو و لیبرال و کسب نظر مساعد حزب چپ تشکیل دهد.