تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
کد مطلب : ۲۷۹۴۲
افزایش دستمزد بیش از 18 درصد است
گروه اقتصادي: یک فعال کارگری پیش‌بینی کرد که دولت دستمزد سال آینده کارگران را بین 18 تا 25 درصد افزایش بدهد.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: با شناختی که از دولت تدبیر و امید و رویکردهای آن دارم معتقدم که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از 18 درصد خواهد بود و پیش‌بینی من این است که حداقل دستمزد را بین 18 تا 25 درصد بالا خواهد برد. وی ادامه داد: در حال حاضر دولت یکسری هدفگذاری‌ها را در پیش گرفته تا در سال آینده با برخی مولفه‌ها و شاخصه‌ها از حالت رکود و تورم خارج شود.
نقدینگی کشور در مرز 600 هزار میلیون تومان!
حاج اسماعیلی افزود: طبعا بحث محدود افزایش دستمزدها یکی از موضوعاتی است که در شرایط اقتصادی و رونق سال آینده تاثیرگذار است و دولت مصمم است تا با افزایش محدود دستمزدها هم به کنترل نقدینگی جامعه که اکنون به مرز 600 هزار میلیون تومان در کشور رسیده کمک کند و هم از افزایش تورم سرسام آور جلوگیری شود. وی گفت: دولت معتقد است که افزایش دستمزد کارگران کمتر باشد تا کارفرمایان قدرت پرداخت را داشته باشند در حالی که اگر این برنامه در نظر دولت است باید در کنار افزایش محدود دستمزد با برخی اقدامات حمایتی، خلا دستمزد کارگران را پوشش دهد.
حفظ کارگاه برای کارفرما مهمتر از دستمزد کارگر
به گفته این فعال کارگری، توان پرداخت کارفرمایان در حال حاضر ضعیف است و بیش از آنکه درگیر بحث دستمزد کارگران و افزایش آن باشند، فعالیت کارگاهشان برایشان در اولویت است و با چنگ و دندان به دنبال حفظ کارگاه خود هستند. وی با انتقاد از عملکرد دبیرخانه شورای عالی کار اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار باید در طول سال به بحثهای حقوق کار ورود کند و و برای مشکلات و موضوعاتی که چالش اصلی روابط کار کشور است تشکیل جلسه بدهد ولی می‌بینیم که دو ماه مانده به پایان سال مذاکراتش را از سر می‌گیرد و بحثهایی مطرح می‌شود که بیشتر تبلیغاتی و گمانه‌زنی است و از کار کارشناسی و فنی تبعیت نمی‌کند.
ضعف دبیرخانه شورای عالی کار در ورود به مبحث دستمزد
به اعتقاد این فعال کارگری، دبیرخانه شورای عالی که در طول سال باید فعالیت مستمری در بحث "دستمزد" به عنوان یکی از چالشهای اساسی حوزه روابط کار داشته باشد، دچار ضعف جدی است و از قدرت لازم برای جمع کردن گروههای کارفرمایی، کارگری برای مذاکرات دستمزد طی سال برخوردار نیست. حاج اسماعیلی تصریح کرد: کمیسیونها، کمیته‌ها و بدنه کارشناسی نهادهای کارگری، کارفرمایی و مهمتر از آن شورای عالی کار که حضور دولت در آن مطرح است در طول سال باید به ابعاد افزایش دستمزد بپردازند و بر مبنای تامین منافع گروههای کارگری و کارفرمایی، ثبات و پایداری اقتصادی و شرایط بازار کار تصمیم‌گیری کنند.
نقدینگی کشور در مرز 600 هزار میلیون تومان!
حاج اسماعیلی افزود: طبعا بحث محدود افزایش دستمزدها یکی از موضوعاتی است که در شرایط اقتصادی و رونق سال آینده تاثیرگذار است و دولت مصمم است تا با افزایش محدود دستمزدها هم به کنترل نقدینگی جامعه که اکنون به مرز 600 هزار میلیون تومان در کشور رسیده کمک کند و هم از افزایش تورم سرسام آور جلوگیری شود. وی گفت: دولت معتقد است که افزایش دستمزد کارگران کمتر باشد تا کارفرمایان قدرت پرداخت را داشته باشند در حالی که اگر این برنامه در نظر دولت است باید در کنار افزایش محدود دستمزد با برخی اقدامات حمایتی، خلا دستمزد کارگران را پوشش دهد.
حفظ کارگاه برای کارفرما مهمتر از دستمزد کارگر
به گفته این فعال کارگری، توان پرداخت کارفرمایان در حال حاضر ضعیف است و بیش از آنکه درگیر بحث دستمزد کارگران و افزایش آن باشند، فعالیت کارگاهشان برایشان در اولویت است و با چنگ و دندان به دنبال حفظ کارگاه خود هستند. وی با انتقاد از عملکرد دبیرخانه شورای عالی کار اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار باید در طول سال به بحثهای حقوق کار ورود کند و و برای مشکلات و موضوعاتی که چالش اصلی روابط کار کشور است تشکیل جلسه بدهد ولی می‌بینیم که دو ماه مانده به پایان سال مذاکراتش را از سر می‌گیرد و بحثهایی مطرح می‌شود که بیشتر تبلیغاتی و گمانه‌زنی است و از کار کارشناسی و فنی تبعیت نمی‌کند.
ضعف دبیرخانه شورای عالی کار در ورود به مبحث دستمزد
به اعتقاد این فعال کارگری، دبیرخانه شورای عالی که در طول سال باید فعالیت مستمری در بحث "دستمزد" به عنوان یکی از چالشهای اساسی حوزه روابط کار داشته باشد، دچار ضعف جدی است و از قدرت لازم برای جمع کردن گروههای کارفرمایی، کارگری برای مذاکرات دستمزد طی سال برخوردار نیست. حاج اسماعیلی تصریح کرد: کمیسیونها، کمیته‌ها و بدنه کارشناسی نهادهای کارگری، کارفرمایی و مهمتر از آن شورای عالی کار که حضور دولت در آن مطرح است در طول سال باید به ابعاد افزایش دستمزد بپردازند و بر مبنای تامین منافع گروههای کارگری و کارفرمایی، ثبات و پایداری اقتصادی و شرایط بازار کار تصمیم‌گیری کنند.
مرجع : ايسنا
