بهار نیوز - آيا مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد؟

گروه سياسي: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت که براساس مصوبه این کمیسیون مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 دو درصد افزایش می‌یابد و به 8 درصد می‌رسد.

غلامرضا کاتب در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه خود در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود، طبق قانون مالیات‌ها، میزان مالیات ارزش بر افزوده باید سالی یک درصد افزایش داده شود و براین اساس در سال آینده این میزان باید از شش درصد به 7 درصد افزایش می‌یافت اما با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد رسید. وی با بیان اینکه با افزایش میزان مالیات ارزش افزوده سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه می‌شود، خاطرنشان کرد: تصویب این بند در صحن علنی مجلس به نظر نمایندگان بستگی دارد. کاتب افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده را موجب افزایش قیمت کالا و خدمات دانست و گفت: این میزان افزایش به تورم در اقتصاد منجر خواهد شد اما دولت به جهت مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان با این مصوبه موافقت کرد و قرار است در بخش هزینه‌ای درآمد حاصله به بخش سلامت اضافه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره مصوبات این کمیسیون در بخش رابطه بین بودجه و خصوصی‌سازی و واگذاری‌ شرکت‌های دولتی و پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: ما در بودجه 92 دولت را مکلف کرده بودیم 42 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام داشته باشد و آن را به بودجه عمومی واریز کند تا بخشی از درآمد را تامین کند اما امسال دولت این رقم را کاهش داد و نزدیک 16 هزار 900 میلیارد تومان سرجمع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش‌بینی شد.وی با اشاره به دلایل دولت برای کاهش میزان واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی در لایحه بودجه 93، اضافه کرد: بنای دولت این است که واگذاری بنگاه‌های دولتی طبق ضابطه و در راستای اهداف کلان اصل 44 باشد، علاوه بر این در سنوات گذشته دولت واگذاری را به صورت تهاتر انجام می‌داد و دریافت نقدی‌اش بسیار کم بود که این موجب می‌شد وجوه حاصل از واگذاری‌ها کمتر به حساب خزانه واریز شود اما امسال پیشنهاد دولت این است که واگذاری‌ها نقدی باشد و به خزانه واریز شود که این موجب شفافیت بودجه می‌شود.

کاتب ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این است که منابع حاصل از واگذاری‌ها در بخش تملک دارایی‌ها هزینه شود یعنی صرفا جنبه مالی واگذار نشود، یکی از ایراداتی که به بخش خصوصی‌سازی وارد می‌شود این است که دولت بخش مالی و سرمایه‌ای را واگذار می‌کند اما بخش مدیریتی واگذار نمی‌شود و این یکی از چالش‌های جدی در خصوصی‌سازی است که امیدواریم با اصلاحاتی که امسال در قانون بودجه داریم و تاکید دولت در این زمینه همه واگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که علاوه بر واگذاری سرمایه‌ای، واگذاری مدیریتی هم اتفاق بیفتد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون تصریح کرد: براساس بند "س" تبصره چهار قانون بودجه دولت مکلف شد آن دست از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی و خدماتی که کمتر از 50 درصد پیشرفت دارد را به پیمانکاران و تعاونی‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی واگذار کند که نسبت به تکمیل آنها اقدام کنند و در مورد پروژه‌های عمرانی بالای 50 درصد پیشرفت دولت خودش نسبت به تکمیل آنها اقدام کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اضافه کرد: در مصوبه دیگری برای اینکه در بخش تملک دارایی دولت را از رکود نجات بدهیم، دولت مجوز گرفت 35 میلیارد دلار در قالب فایناس از منابع مالی خارجی استفاده کند و در جهت تکمیل طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، اقدام کند که این می‌تواند به جلوگیری از رکود و افزایش بهره‌وری پروژه‌ها کمک کند. کاتب درباره مصوبات کمیسیون تلفیق درخصوص اوراق مشارکت نیز اظهار کرد: در سال گذشته جمع اوراق مشارکت رقم زیادی بود و دولت پیش‌بینی کرده بود که اوراق مشارکت زیادی بفروشد اما در اصلاحیه بودجه این رقم کاهش یافت بنابراین عملکرد ما در بخش اوراق مشارکت در سال 92، خیلی مثبت نبود ولی برای اینکه بخشی از طرح‌های تملک دارایی را تمام کنیم چند حکم آوردیم. وی ادامه داد: یکی از مصوبات این است که به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌های نیرو و نفت، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات، صنعت و جهاد کشاورزی اجازه دادیم تا سقف 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشند که این می‌تواند بسیار در بخش طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کمک کند. البته برای مصرف آن هم اولویت‌هایی پیش‌بینی شد که بتوانند برای طرح‌های انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، به ویژه در اجرای پروژه‌های میادین نفت و گاز و آب‌های مرزی که از دغدغه‌های ماست، با تضمین خود شرکت‌ها از اوراق مشارکت استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، به دولت اجازه داده شد به میزان سه هزار میلیارد تومان با تضمین خودش و صرفا برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بفروشد و بخشی از این طرح‌ها به اتمام برسد. همچنین به شهرداری‌ها اجازه داده شد تا میزان 7 هزار میلیارد تومان با تضمین خود شهرداری‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی اوراق مشارکت بفروشند. کاتب اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اگر دولت نتواند اوراق مشارکت 15 هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی یا سه هزار میلیارد تومان خود دولت را به فروش برساند، این اجازه را داده‌ایم که پیمانکارانی که از دولت طلب دارند، به میزان طلب‌شان به آنها اوراق مشارکت واگذار شود که این می‌تواند در بخش تکمیل طرح‌های عمرانی کمک کند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگر این کمیسیون به دولت اجازه داده شده از اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال اوراق مشارکت بفروشد.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های دولتی اظهار کرد: در بخش خصوصی‌سازی باشگاه‌ها، پیشنهاد نمایندگان واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بود، اگرچه دولت خودش اعلام کرد که اینها در لیست واگذاری‌ها قرار دارند اما با این وجود پیشنهاد شد باشگاه پرسپولیس و استقلال با رعایت اصل 44 قانون اساسی واگذار شود که این به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. کاتب در پایان یادآور شد: در لایحه بودجه کل کشور سال 93 به بانک مرکزی اجازه داده شده بود در زمینه چاپ و انتشار ایران چک با مسدود نمودن معادل ریالی مبلغ ایران‌چک‌ها اقدام کند که کمیسیون تلفیق این بند را به این شکل مصوب کرد که چاپ و انتشار این ایران‌چک‌ها هم در مورد رقم و هم در مورد سقف آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.