گروه اقتصادی: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برگ سبزی که پلیس به مردم ارایه میکند، بدون شک سند رسمی است و قانون در مورد انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی، دچار ابهام است.محمد مصدق امروز در جمع خبرنگاران افزود: با دستور ویژهای این موضوع در دست بررسی است و تا سه هفته آینده نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام میشود.
دیروز ذبیحالله خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته بود که سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم میشود و برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود (کانال خبرگزاری ایرنا).
پروندههای مربوط به تولید خارج از نوبت رسیدگی میشود
مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری در آیین بهرهبرداری از سامانههای رایانهای این مجموعه گفت: پروندههای مربوط به تولید و رفع موانع شناسایی و خارج از نوبت به آنها رسیدگی میشود.وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» افزود: شورای حمایت از تولید و رفع موانع با حضور معاونان و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و انتظار میرود این دبیرخانه بعد از گذشت سه ماه از فعالیت گزارش دهد که چه تعداد پرونده با موضوع تولید رسیدگی و چقدر مشکلات مردم در این خصوص رفع شده است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای سند تحول قضایی یکی از برنامههای بسیار مهم هوشمندسازی قوه قضاییه در بخشهای مختلف است؛ از این رو برنامههای پیشین بهروزرسانی و برنامهها و سامانههای جدید با هدف سهولت دسترسی مردم راهاندازی میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: یکی از سامانههایی که امروز افتتاح میشود، سامانه ثبت دادخواستها و درخواستهای مردمی است و هر فردی میتواند بدون مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری درخواست خود را از طریق سامانه ثبت و بعد از آن نیز از طریق پیامک از فرایند دادرسی مطلع شود.
مصدق گفت: سامانه دیگری که امروز افتتاح میشود، جستجوی آرای هیات عمومی است. این سامانه دسترسی حقوقدانان، پژوهشگران، قضات و وکلا را به آرای هیات عمومی آسان میکند و هر فردی میتواند بنا به موضوع و زمان انتشار رأی هیأت عمومی به همه آرای صادره دسترسی یابد.وی با تاکید بر لزوم اتقان آرای صادره افزود: همه اقدامات دیوان عدالت اداری باید سند پشتیبان علمی پژوهشی داشته باشد و با پشتوانه علمی و تحقیقی انجام شود.
هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از مسئولان نظام، همچون آیتالله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، ۱۲ معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند، منفجر شد و به همین مناسبت از یکم تا هفتم تیر به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است