یکبار دیگر مطرح شدن نام طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» باعث نگرانی و وحشت عمومی میان مردم شده است. این نگرانی عمومی در حالی به‌وجود آمده که تا همین چند روز قبل و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری همه نامزدهای انتخاباتی بر مخالفت خود با فیلترینگ تأکید داشتند و سرعت بالای اینترنت و دسترسی راحت به شبکه جهانی را یکی از شعارهای خود می‌دانستند.

 

باوجود گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها درباره بررسی این طرح  در هفته جاری یک منبع آگاه در مجلس شورای اسلامی روز  گذشته به همشهری اعلام کرد که ایرادهای اساسی به این طرح گرفته شده و طرح برای اصلاحات لازم به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع داده شده است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد طرح به زودی برای بررسی به صحن مجلس برسد.

 

اما براساس نسخه‌ای از طرح که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد این طرح درصورت تصویب می‌تواند به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی شود.در ماده ۶ این طرح آمده است: «هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برساند.»

 

همچنین در ماده ۲ این طرح قید شده است که «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیراین صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.»

 

درحالی‌که «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با شماره ثبت ۱۷۱ در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است، گروهی وجود دارند که می‌گویند اساسا این طرح منسوخ شده و طرح دیگری جایگزین آن شده است. ازجمله این افراد رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران است که در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید اینکه طرح مذکور در نوبت صحن قرار دارد تأکید می‌کند که این طرح تغییرات زیادی کرده است. تقی‌پور که وزیر ارتباطات در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده به همشهری می‌گوید: حدود ۷‌ماه در مورد این طرح کار کارشناسی صورت گرفته و نظر مرکز پژوهش‌ها اخذ شده و همچنین متن اصلاح‌شده این طرح، نسبت به طرح اولیه تغییرات بسیار زیادی کرده است.

 

یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم اعلام کرده که نسخه نهایی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با توضیحاتی که در فضای مجازی منتشر شده، تفاوت دارد. او در توییتر خود که به‌خاطر فیلترینگ در دسترس عموم مردم نیست نوشته است: دقیق‌تر بگویم طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است و اختلاف اساسی با آن طرح ساماندهی دارد.این در حالی است که از این طرح تغییر یافته اثری در دست نیست و کسی متن و تصویری از آن را تاکنون ندیده است. برخی منابع به همشهری گفته‌اند که طراحان طرح جدید به عمد آن را منتشر نکرده‌اند اما به زودی جزئیاتی از این طرح جدید به دست رسانه‌ها می‌رسد. اما همین‌عدم اطلاع‌رسانی به شایعات و نگرانی‌ها در سطح جامعه دامن‌زده است.

 

مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران که متنی حدود ۹هزار کلمه و در ۲۲ صفحه در نقد طرح مذکور نوشته است چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که این طرح مورد تأیید همه نمایندگان نیست. به‌گفته او در دوران جدید و رشد فناوری شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است. در چنین فضایی بستن، مسدودسازی و فیلترینگ راهکاری سازنده یا حداقل بهترین راه‌حل به‌حساب نمی‌آید و نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

 

او درباره بخشی از نقد خود در این طرح که پیام‌رسان‌ها را به ۲ دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده می‌گوید: واقعیت آن است که چنین تفکیکی بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی گمراه‌کننده هم هست.او درباره ماده جنجالی ۲ درباره لزوم ثبت همه پیام‌رسان‌ها در پنجره واحد می‌گوید: در اینجا نه نیازی به غیرقانونی بودن پیام‌رسان‌ها درصورت عدم‌ثبت و اخذ تأییدیه هست و نه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مسدودسازی آنها. طبق قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متولی این امر است و انجام وظیفه می‌نماید.

 

مصطفی نخعی که نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی است، اگرچه اظهار می‌کند که این طرح را مطالعه نکرده، با این حال می‌گوید: «باید در مورد این طرح مشورت و مسائل فنی و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن را بررسی کنیم. علی‌القاعده وقتی یک طرح در مجلس مطرح می‌شود باید دارای پیوست اجتماعی، فرهنگی و حقوقی باشد تا تبعات طرح بررسی شود.»

 

نخعی با طرح این مسئله که آیا سابقه‌ای در دنیا شبیه چنین طرحی وجود دارد، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان رفتاری انجام داد که با موازین حقوقی یا عرف جهانی همخوانی نداشته باشد.» او همچنین در مورد ماده‌ای که مربوط به احراز هویت کاربران است می‌گوید: «کشورهای کمونیستی بیشترین سختگیری را دارند و من نمی‌دانم که آیا آنها چنین کاری را انجام داده‌اند یا نه.»نخعی معتقد است که احراز هویت کاربران با حفظ حریم شخصی سنخیت ندارد، اما می‌گوید که «می توان احراز هویت را برای برخی کاربران ویژه مانند گروه‌های پرکاربر درنظر گرفت، اما اینکه عامه مردم بخواهند احراز هویت شوند، چندان موافق نیستم.»

 

این نماینده اما می‌گوید: «با این حال، افرادی که در مدیریت فضای مجازی نقش دارند بهتر است که احراز هویت شوند، چراکه کشور آسیب‌هایی از این ناحیه خورده است.»نماینده نهبندان و سربیشه اصل دغدغه طراحان طرح را درست می‌داند و می‌گوید که مشکلاتی در کشور از طریق برخی پیام‌رسان‌ها ایجاد شده است، با این حال تأکید می‌کند که با اصرار بر تاسیس دفتر نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانیم مطمئن شویم که مشکل حل می‌شود یا نه.

 

جعفر راستی، نماینده شبستر که از امضاکنندگان این طرح است هم در مورد این طرح می‌گوید: «این اتفاق حتما به نفع کاربران خواهد بود، اما برخی جو روانی ایجاد کرده‌اند که مجلس می‌خواهد فضای مجازی را مسدود یا کنترل کند.»راستی معتقد است که «عقل سلیم حکم می‌کند که ما بر فضای مجازی کنترل داشته باشیم، چراکه دشمن در حال استفاده از فضای مجازی برای هجمه به جوانان ماست و نگرانیم که نسل آینده ما را به لحاظ اخلاقی مورد تاخت وتاز قرار دهد و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد».

 

او همچنین به نگرانی‌های امنیتی در این فضا اشاره اما تأکید می‌کند که یقینا چارچوبی که می‌خواهد تعیین شود به نفع مردم ایران است و بوی مسدود شدن از این طرح به مشام نمی‌رسد.راستی با اشاره به اینکه هر طرح و لایحه‌ای که داخل صحن می‌آید همه ایرادات آن گرفته می‌شود و سپس یک طرح مناسب و شسته رفته به تصویب نمایندگان می‌رسد، می‌گوید: «این طرح هم هنگامی که در صحن مجلس مطرح شود، حتما با اصلاحاتی همراه خواهد بود.»

 

نماینده شبستر همچنین درباره مسدود شدن پیام‌رسان‌هایی که در کشور ثبت نمی‌شوند و نماینده قانونی معرفی نمی‌کنند، تصریح می‌کند: «تجربه نشان داده که هر زمان از طرف دشمنان در مضیقه قرار گرفته‌ایم، خودمان توانستیم مشکلات را رفع کنیم.»او در مورد اینستاگرام که بسیاری از کسب‌وکارها در آن فعال هستند، می‌گوید که این پیام‌رسان دست‌نخورده باقی می‌ماند. با این حال، تأکید می‌کند که «پیام‌رسانی مانند اینستاگرام نمی‌تواند قانون ما را نپذیرد، چراکه کاربران ما برای این پیام‌رسان خیلی مهم هستند».

 

راستی هم می‌گوید: «ان‌شاءالله راه‌حلی برای رفع نگرانی مردم پیدا می‌کنیم.»او همچنین با بیان این موضوع که کشورهای دیگر هم پیام‌رسان‌ها را کنترل می‌کنند و آنها را پاسخگو می‌کنند، معتقد است که «در بسیاری از کشورها ازجمله در آمریکا، کسانی که در شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند، احراز هویت می‌شوند، حتی اگر این موضوع رسانه‌ای نشود».

بهار نیوز