کالای بدون ارائه گارانتی معتبر، قاچاق است

او ادامه داد: برای مثال تعاونی‌های مرزنشینی اعلام می‌کنند که وکالت قانونی ۳ هزار مرزنشین را در اختیار دارند و از شورای ساماندهی مبادلات مرزی مجوز‌های لازم برای واردات را گرفته است. برای کنترل واردات اقلامی که واردات آن‌ها ممنوع شده است باید نظارتی از طرف شورای ساماندهی مبادلات مرزی صورت بگیرد تا مجوزی برای واردات آن‌ها ارائه نکنند. از طرفی اگر وزارت صمت جلوی گارانتی شدن کالا‌های مرز نشینی را بگیرد از ورود این محصولات به بازار جلوگیری خواهد شد.

جمشیدی گفت: متاسفانه تا به امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قاطعی با این موضوع نداشته و این اقداماتی هم که از آن نام بردیم اغلب خودسرانه و از طرف وزارت صمت بوده است. روش‌های مختلفی از طرف واردکنندگان این محصولات به صورت قاچاق و واردات مرزنشینی به کار گرفته می‌شود که در نهایت کنترل قیمت را برای این محصولات به همراه دارد  و گاهی قیمتی کمتر از محصولات داخلی دارند.

این کارشناس حوزه قاچاق تصریح کرد: برخی سایت‌ها که پیش از این بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین محصولات قاچاق بودند طی فرایند‌های انجام شده فیلتر شده و یا به فروش محصولات ایرانی روی آورده‌اند، اما فروش آنلاین کالا‌هایی که واردات آن ها وجود دارد کماکان ادامه پیدا می‌کند.

او ادامه داد: برای فروش کالایی در سایت‌های آنلاین باید محصول دارای گارانتی معتبر باشد و مبنای سنجش این گارانتی‌ها سامانه جامع گارانتی است. اگر کالایی با گارانتی غیر معتبر عرضه شود قاچاق تلقی شده و به سرعت با آن برخورد می‌شود. مورد دوم کد رهگیری و شناسه کالاست، در صورتی که این کدها به درستی وجود نداشته باشند به منزله فروش کالای قاچاق خواهند بود. سایت‌ها و فروشگاه‌های آنلاینی بودند که اقدام به فروش کالای قاچاق می کردند و بعد از تذکرات متعدد هم به فروش ادامه دادند و همین منجر به فیلتر شدن سایت آن‌ها شد اما هنوز فروش این محصولات در برخی سایت‌ها ادامه دارد.

جمشیدی با اشاره به تخلفات انجام شده توسط شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد: به زودی شرکت‌های بیمه‌ای وب سرویس دریافت خواهند کرد و به هیچ حقی اجازه گارانتی کردن محصولات ممنوع‌الورود را ندارند. پیش از این شرکت‌ها مدعی می‌شدند که نمی‌توانیم بفهمیم کالای وارد شده قاچاق است یا نه و حق با آن‌ها بود؛ با همین بهانه تمام کالا‌ها بیمه و گارانتی می‌شدند. امروز هم بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها مدعی می‌شوند که کالایی که برای فروش گذاشته شده را قبل از ممنوعیت واردات دارند و همین به ابزاری برای فرار از اتهام تبدیل می‌شود.