بهار نیوز - خطرهای طرح مجلس برای اینترنت

گروه جامعه: بخش‌هایی از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که نگرانی بسیاری از مردم و کارشناسان را طی هفته‌های گذشته به همراه داشته، به تازگی اصلاح شده است. هر چند حامیان این طرح تلاش کرده‌اند با تغییرات ایجاد شده فشار انتقادهای موجود درباره آن را کاهش دهند اما مواد اصلی و اساسی که باعث نگرانی عمومی شده بود به قوت خود باقی است. این نگرانی به حدی جدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه روز گذشته و امروز خود را به‌طور کامل برای «تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها» اختصاص داده است.

تغییر یک مسئولیت
یکی از ماده‌هایی که نگرانی عمومی را به همراه داشت، ماده۱۱ این طرح بود که تقریبا بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافته است. این ماده تصریح می‌کند که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. اما تبصره یک آن همچنان به قوت خود باقی است که عنوان می‌کند «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت‌های فناوری دنیا باوجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالی است که در تبصره ۲ این ماده، مسئولیتی که به‌عهده «سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت‌های «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است.

فیلترینگ با تأخیر
در طرح قبلی، اگر خدمات پایه کاربردی خارجی (پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و مرورگرها، سرویس‌های ایمیل، نقشه‌ها و مسیریاب‌ها، سرویس‌های ابری و...) شرایط اعلام شده را رعایت نمی‌کردند، براساس ماده۲۷ طرح قبلی فیلتر می‌شدند. این در حالی است که اکنون براساس تبصره۲ ماده۲۸ این اصلاحیه، خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸‌ ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.