بهار نیوز - سند حقوق شهروندی در مرحله اصلاح است

گروه سياسي: معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: در تدوین مقدمات سند حقوق شهروندی، حقوق مختلفی در نظر گرفته شد و در نهایت این سند بر روی سایت نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت که به شدت از سوی شهروندان مورد استقبال و بازدید قرار گرفت.

الهام امین‌زاده در نشست با حقوق‌دانان و اساتید حقوق در دانشگاه شهید چمران اهواز، درباره تدوین منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: از آنجا که رییس‌جمهور نیز حقوقدان است، حقوق شهروندی از مباحثی است که مطرح کرده و گفته بودند که در صورت انتخابشان به عنوان رییس‌جمهور، سند حقوق شهروندی را تدوین خواهند کرد. وی ادامه داد: پس از انتخابات، این رسالت و مسئولیت به عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده و از همان روزهای نخست با تیم کارشناسی قوی متشکل از اساتید و اعضای هیات علمی، این کار آغاز شد و اول از هر چیز به جای آنکه بنویسیم، خواندیم. به این منظور تمام اسناد را دیدیم. معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: در سه ماهی که تا گزارش 100 روزه فرصت بود، باید حداقل مقدمات این سند آماده می‌شد که به این منظور، تلاش شبانه‌روزی در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری انجام شد. در تهیه این سند از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام هم استفاده شد و همچنین اسناد مختلف داخلی را دیدیم و سپس قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در تهیه این سند استفاده شد. در نهایت نیز اسناد بین‌المللی که ایران به آنها ملحق شده بود، دیده شد. امین‌زاده ادامه داد: از سفرا نیز درخواست کردیم که اگر سندی در زمینه حقوق شهروندی در کشور محل خدمتشان وجود دارد ما را از آن مطلع کنند تا بدانیم که باید چه کنیم و در نهایت بر مبنای الگوی اسلامی - ایرانی اقدام کنیم. در تدوین مقدمات سند حقوق شهروندی، حقوق مختلف از جمله حق حیات، رفاه، آموزش، بهداشت، دادرسی عادلانه، بهره‌وری از منابع زیبا، داشتن استراحت، شادی و رفاه دیده شد و در نهایت این سند در روز صدم بر روی سایت نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت و به شدت از سوی شهروندان مورد استقبال و بازدید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه "از آن زمان تاکنون نزدیک به 200 مقاله علمی به دست ما رسیده و واقعاً مورد لطف قرار گرفتیم و حتی ایرانیان خارج از کشور هم تشکر کردند زیرا در این سند، حقوق شهروندی برای آنها نیز دیده شده بود"، اظهار کرد: سوال مهمی که وجود داشت این بود که این سند چه زمانی و به چه صورتی اجرا می‌شود؟ حتماً این سوال برای شما نیز مطرح است که جایگاه این سند در نظام قانونی و حقوقی کشور چه هست؟ معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: اکنون با توجه به پیشنهادهایی که مردم ارائه کرده‌اند، در حال انجام اصلاحاتی در این سند هستیم پس از آن که سند نهایی تدوین شد، رییس‌جمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوه‌ای اعلام شود. امین‌زاده تصریح کرد: در این صورت نمی‌توانیم منتظر اجرای آن بمانیم، زیرا قوانین و دستورات فراقوه‌ای بسیاری داریم که شاهد اجرای آنها در کشور نیستم مگر اینکه سازمانی ناظر بر اجرای سند حقوق شهروندی داشته باشیم. در این سند بسیاری از موارد، جزو حقوق مردم در نظر گرفته شد؛ از جمله شفافیت قانون و همچنین حق رقابت برای مردم به عنوان یک مساله ضروری تشخیص داده شد، چراکه یکی از عوامل مهم دور زدن، قانون عدم شفافیت قوانین است. وی با بیان اینکه "وقتی قوانین تنها در جیب قانون‌گذار، مسئول، مدیرکل و معاون یا روی میز آنها باشد، قطعاً جز ایجاد فساد هیچ کاری نمی‌کند ولی وقتی قانون به صورت شفاف در اختیار مردم باشد، می‌تواند جلوی فساد را بگیرد"، افزود: به همین دلیل یکی از اقداماتی که در معاونت حقوقی آغاز به انجام آن کردیم این بود که قانون را ساده، شفاف و صریح کنیم. دستگاه‌های اجرایی همیشه به ما می‌گویند حقوقدان بودن یعنی مانع کار بودن ولی ما می‌خواهیم بگوییم به این شکل نیست و قانون و حقوق جهت تسهیل کارها و جلوگیری از فساد و دور زدن موازین قانونی کشور است.

امین‌زاده همچنین گفت: آیا قانون ما کامل و بدون عیب است؟ خیر. قانون ما واقعاً بسیار مشکل دارد و در عین این‌که تورم قانونی داریم اما خلاءهایی هم داریم. در مقایسه سیستم ایران و فرانسه می‌بینیم که در کشور ما که از سال 1285 هجری شمسی قانون‌گذاری کردیم و آن موقع قانون اساسی مانند یک عبارت روی کاغذ ماند و اجرای قانون اساسی را نداشتیم تاکنون، نزدیک به 11 هزار مورد وضع قانون داریم ولی در کشور فرانسه از زمان انقلابشان در سال 1789 که 200 سالی از آن می‌گذرد، 2850 قانون دارند. علت چیست که ما با 11 هزار قانون باز هم مشکل داریم؟ معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه "دلیل این مشکل این است که نظام قانونگذاری ما هنوز کامل مشخص نیست"، اظهار کرد: سند حقوق شهروندی یک شعار سیاسی و تبلیغاتی نیست و واقعاً بناست که نظام حقوق شهروندی سامان‌دهی شود و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند صریح و شفاف در خدمات‌رسانی به مردم آماده باشند. در این سند علاوه بر این که تکلیف‌محور برای دولت و حق‌محور برای شهروندان است، یک سری حقوق هم برای دولت در نظر گرفته شده است. دولت این حق را دارد که از انتقادهای منصفانه و دلسوزانه بهره‌مند شود و البته نباید به دولت توهین شده یا مسایل کذب به آن منتسب شود.

وی با بیان اینکه "حق دیگری هم است که شهروندان نسبت به یکدیگر دارند که در اینجا نه دولت و نه نظام حقوقی در آن حضور دارد"، افزود: بنابراین سند حقوق شهروندی شامل حقوقی است که مردم دارند و دولت باید اجرا کند و یکسری حقوقی هم است دولت دارد و مردم باید اجرا کنند. حقوق دیگری هم مربوط به مردم نسبت به یکدیگر است. معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: یکی از خاصیت‌های چنین سندی این است که مردم از قانون کشور و حقوق خود مطلع می‌شوند آن هم حقوقی که نهادینه در قوانین مختلف بالادستی و پایین‌دستی است. ما این موارد را به مردم ارائه می‌دهیم و در نهایت در کنار آموزش، دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند که حقوق شهروندی را رعایت کنند. امین‌زاده با بیان اینکه "اولین اقدامی که باید انجام شود این است که هر دستگاهی مجموع قوانین خاص خود را آماده داشته باشد"، تصریح کرد: بنابراین هر دستگاهی باید مسایل و حقوق شهروندی را در بخشی که در آن با مردم در تماس است، به صورت مکتوب ارایه دهد. الزامی است که سازمان و نهادی تاسیس شود که ناظر بر اجرای حقوق شهروندی باشد و به این منظور، منتظر دیدگاه‌های مردم و حقوقدانان هستیم. تا پنچم بهمن ماه فرصت داده‌ایم که نظر خود را روی سایت نهاد ریاست جمهوری بگذارند تا در نهایت، تصمیم نهایی درباره سند حقوق شهروندی گرفته شود. فکر می‌کنم این سند در خصوص حقوق مردم و سامان‌دهی ارائه خدمات به مردم واقعاً خوب است.