قانون جدید مهاجرتی، ماه گذشته در پارلمان سوئد تصویب شد. این قانون جایگزین قانون موقتی شد که از پنج سال پیش و با هدف مقابله با شدت‌گیری موج پناهندگی به اروپا به طور اضطراری اجرایی شده بود. تا پیش از اعمالِ تغییراتِ سال ۲۰۱۶ در قانون مهاجرتی سوئد، از سال ۱۹۸۴، صدور مجوزهای اقامت دائم توسط این کشور اسکاندیناوی به پناهندگان و پناهجویان رویه‌ای رایج و معمول بود.
قانون جدید که بر پایه لایحه پیشنهادی دولت ائتلافی سوسیال دموکرات-سبز در پارلمان تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده، اعطای اجازه اقامت دائم به پناهجویان را مشروط به پابرجا بودن شرایط اضطراری آنها در پایان دوره اقامت کوتاه مدت آنها کرده است. همچنین، پیشرفت آنها در یادگیری زبان سوئدی و انطباق با قوانین و ضوابط اجتماعی زندگی در این کشور از جمله مواردی است که در قالب نتایج آزمون باید مشخص شود.
بر پایه این قانون، تازه واردها اکنون پس از حداقل سه سال زندگی در سوئد می‌توانند به صف متقاضیان دریافت اقامت دائم این کشور بپیوندند. همچنین از این پس افرادی نیز که برای پیوستن به یکی از اعضای خانواده خود به سوئد نقل مکان می‌کنند، به طور خودکار فقط اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند. آنها همچنین باید ثابت کنند که توانایی کسب حداقل درآمد هشت هزار و ۲۸۷ کرونی(حدود ۸۰۹ یورو) در ماه برای تامین هزینه‌های خود در سال ۲۰۲۱ را دارا هستند. تنها معافیت این قانون برای شهروندان سوئدی، اتحادیه اروپا یا سوئیس است که قصد دارند همسر غیر سوئدی خود را به این کشور بیاورند.
این تغییرات قانونی همچنین شامل تمامی افرادی می‌شود که با ویزای کار، دانشجویی یا خانوادگی به سوئد می‌روند و به دنبال کسب مجوز اقامت دائم در این کشور هستند.
کنسرسیومی از دانشگاهیان سوئد اجرای این قانون را موجب شکل‌گیری پدیده فرار مغزها و عدم جذب دانشجویان نخبه خارجی دانسته و برخی از گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز نسبت به تضییع حقوق پناهجویان در چارچوب قانون جدید ابراز نگرانی کرده‌اند با این حال، دولت سوئد تاکید دارد که این قانون موجب انطباق بیشتر مهاجران با قوانین این کشور، ادغام بهتر آنها در جامعه می‌شود و موفقیت آتی آنها را تضمین خواهد کرد.