صدای ورشکستگی صنایع چوب و کاغذ به آسمان رسید

گروه اقتصادی: صنعت کاغذ ایران از جمله صنایعی است که در گل و لای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دست و پا می‌زند؛ آنهم در شرایطی که کارخانه‌های نامدار بازار خود را از دست داده‌اند. از طرفی با وجود اینکه کارخانه‌های تولید کاغذ نیازمند به روزرسانی خطوط تولید و افزایش ظرفیت خود با استفاده از واردات مواد و قطعات مورد نیاز هستند اما به جای اینکه ارز به دست کارخانه‌ها برسد سهم واردکنندگانی می‌شود که با شرکت‌های پوششی و یک شبه، سر از کاغذ بیرون آورده ظاهر شده‌اند.

برای نمونه از ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷، تنها در دو مورد ۲۲.۸ میلیون یورو را به دو واردکننده داده‌اند که مشخص نیست آیا کاغذی وارد کرده‌اند یا نه، تخصیص داده‌اند. این در شرایطی یکی از وسیعترین شرکت‌های چوب و کاغذ به لحاظ ظرفیت تولید، یعنی «صنایع چوب و کاغذ مازنداران» از چند سال پیش درخواست دریافت ۱۰ میلیون یورو ارز را کرده بود؛ حتی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، در تاریخ ۳۰ تیر سال ۹۸ خبر از پرداخت آن داد اما به گفته‌ی «مصطفی سعیدی»، مدیرعامل سابق این شرکت، که از پایان سال گذشته، جای خود را به مدیرعامل جدید داده، «از ۱۰ میلیون یورو ارزی که باید تخصیص می‌یافت و وعده آن داده شده بود، چیزی پرداخت نشده است.»  

در همین حال «علی‌اکبر صفریان نودهی»، مدیرعامل جدید این شرکت با کنایه زدن به دولت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگان داده، گفته «به نظر می‌رسد برای برون رفت از این مشکل ضروری است تا دولت این دلار را در اختیار من تولیدکننده قرار بدهد، من با آن دلار مواد اولیه وارد کنم و خیلی ارزان‌تر از کالای خارجی تولید کنم».

توقف خط تولید چاپ و تحریر چوب و کاغذ مازندران
این صبحت‌ها نشان می‌دهد که با وجود اینکه وزیر اقتصاد مدعی شده که در سال ۱۴۰۰ جهت واردات کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص نمی‌یابد؛ اما حداقل به صنایع محتاج ارز هم رقمی اختصاص داده نشده است؛ بویژه اینکه صنایع شمالی کاغذ به دلیل مشارکت در قانون تنفس جنگل، که بر مبنای آن هیچ بهره‌برداری اجازه‌ی قطع درختان را ندارد، از لحاظ اقتصادی زیرفشار هستند و آرام آرام توان بازیابی خود را از دست می‌دهند. مدیرعامل چوب و کاغذ هم با اشاره به توقف خط تولید کاغذ چاپ و تحریر این کارخانه گفته که یکی از دلایل توقف این خط تولید، زودتر از موعد اجرایی شدن قانون تنفس جنگل و عدم اجرایی شدن طرح‌های جایگزین برای دسترسی این کارخانه به چوب یعنی ماده اولیه تولید کاغذ است. 

در چنین شرایطی، اسفند سال گذشته «ابراهیم رئیسی» رئیس سابق قوه قضاییه، به مازنداران سفر و از خط تولید متوقف شده، بازدید کرد. وی ضمن تاکید بر راه‌اندازی خط تولید ۹۰ هزار تنی این شرکت در این زمینه دستوری را هم صادر کرد. رئیسی معتقد است که امکان تامین مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ مازندران بدون کوچک‌ترین تخریب و لطمه به جنگل، کاملا در داخل کشور وجود دارد. وی در این مورد گفته که «این مواد اولیه هم با کمک سازمان جنگل‌ها و هم از طریق استفاده از چوب‌های شکسته، کاملا قابل تامین شدن است.» 

مشکلات کارخانه همچنان پابرجاست
با این حال با وجود گذشت چند ماه از آن بازدید چوب و کاغذ مازندران در پی آزادسازی چوب‌های مناسب خط تولید خود از گیلان است و مشکلات خط تولید پابرجاست؛ حتی دریافت مطالبات ایجاد شده از محل اجرای قانون تنفس جنگل هم به کندی و با زحمت زیاد صورت می‌گیرد؛ علاوه بر اینکه به گفته‌ی مدیرعامل این شرکت، مشکلات مالیاتی هم پابرجاست. 

دردسرهای قانونی برای جنگلبان‌ها و صنایع
در کنار مشکلات مختص صنایع چوب و کاغذ مازندران، بیشتر شرکت‌هایی که در حوزه کاغذسازی در شمال کشور مستقر شده‌اند با مشکلاتی از این دست مواجه هستند؛ به طوری که همگی آن‌ها با کسری چوب درخت به عنوان مهمترین وسیله راه‌اندازی خطوط تولید خود مواجه هستند. توجه به این نکته ضروری است که اواخر سال ۹۵ که قانون تنفس جنگل به اجرا گذاشته شد، تا سه سال پس از آن که هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور ممنوع شد، شرکت‌های چوب و کاغذ شمال کشور (مازندران، گیلان و گلستان) با مشکلات کارگری و تامین مواد اولیه مواجه شدند. 

در همین حال حدود ۲ هزار نفر، که پیش از این در قالب کارگران ۲۱ شرکت بهره‌برداری (پیمانکار) از جنگل‌ها با دولت طرف حساب بودند، از اواخر سال ۹۵ به عنوان حافظ جنگل به استخدام درآمدند. دستمزد این جنگلبان‌ها از محل بودجه‌ای تامین می‌شود که «سازمان برنامه و بودجه» در اختیار «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» قرار می‌دهد؛ البته عده محدودی از آن‌ها همچنان از شرکت‌های مشارکت کننده در قانون تنفس جنگل دستمزد دریافت می‌کنند. عمده مشکلات کارگری که از این ناحیه ایجاد شده، به همین محافظان برمی‌گردد که همواره معوقاتی دارند. برای نمونه آبان سال ۹۸ گزارش شد که ۱۴ ماه دستمزد معوق دارند. 

شرکت‌ها در شرف ورشکستگی و تعدیل نیرو
سیدعلی اکبر علوی‌نژاد (نماینده کارگران حافظ جنگل و رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران) با اشاره به مشکلات شرکت‌های مجری قانون نفس و جنگلبان‌ها، به ایلنا، گفت: «شرکت‌های چوب و کاغذ مازندران، آذررود، کار سنگرود، انارستان، لابیک، ولوپی، کولا، القدیر، خلیل مله، صنایع چوب فریم، نکاچوب و اشباع تراورس نمونه شرکت‌هایی هستند که در ارتباط با اجرای قانون تنفس جنگل در مازندران، دچار مشکل شده‌اند. درحالیکه این قانون باید از سال ۹۹ اجرایی می‌شد و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ملزم به تهیه طرح جامع برای حمایت از منابع جایگزین برای شرکت‌ها می‌شد، چند سال زودتر به اجرا گذاشته شد؛ به نحوی که امروز شرکت‌ها در شرف ورشکستگی، تعطیلی و تعدیل نیرو هستند.» 

وی با اشاره به بازدید رئیس سابق قوه قضاییه از خط تولید شرکت چوب و کاغذ مازندران، گفت: «آقای رئیسی از نزدیک در جریان موضوعات مطرح شده قرار گرفتند اما مشکلات پابرجاست و شرکت بزرگی مانند چوب و کاغذ مازندران با مشکل تهیه چوب مطلوب خود برای تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر در خط ۹۰ هزار تنی  مواجه است. سایر شرکت‌ها هم اوضاع مطلوبی ندارند اما آقای رئیسی به موضوع راه‌اندازی خط تولید ۹۰ هزار تنی اشاره کردند. حل این مشکل نیازمد همکاری چند دستگاه از جمله سازمان جنگل‌ها است. رئیس سابق قوه قضاییه که به زودی در مسند رئیس دولت قرار می‌گیرد، دستوری در مورد راه‌اندازی این خط صادر کرده‌اند اما دستگاه‌هایی که باید به موضوع رسیدگی کنند، خیلی واضح کارشکنی می‌کنند.» 

علوی نژاد با بیان اینکه اگر دولت بتواند مشکل کاغذ روزنامه و کاغذ تحریر را از طریق تامین‌کنندگان داخلی حل کند، نیاز به پخش ارز ۴۲۰۰ تومانی میان واردکنندگان طماع چوب (چوب جکوزی، چوب بستنی و...)، الوار و تنه درخت و حتی کاغذ، ندارد، گفت: «منابع ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ هدر رفتند و هیچ حاصلی هم برای ناشران و مطبوعات نداشته‌اند؛ درحالیکه متوسط افزایش قیمت جهانی کاغذ ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما در ایران به گفته مسئولان «اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ» افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته است. دولت می‌توانست با ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای حمایت از دلالان کاغذ انبارکن، مواد اولیه تولیدکنندگان را تامین کند یا حداقل به شرکت‌ها اجازه می‌داد مصرف خط تولید خود را از درختان رها شده در جنگل تامین کنند.» 

تهدید و تطمیع جنگلبان‌ها
رئیس مجمع نمایندگان کارگری مازندران، افزود: «۴ ماه از سال گذشت؛ نه شرکت‌ها و نه جنگلبان‌ها هیچ برنامه مشخص برای آینده خود ندارند و همه چیز بی‌در و پیکر به نظر می‌رسد. دولت هم هیچ برنامه‌ای برای صدور دستور استفاده از چوب درختان سرمازده و رها شده که منجر به مسدود شدن مسیر جنگل‌ها شده‌اند، ندارد. متاسفانه از زمان استقرار دولت سیزدهم هم حداقل ۳ ماه زمان می‌برد تا کارها به جریان بیفتند که این عملا تا اوایل زمستان این موضوعات را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. زمانی که می‌بینیم میلیاردها تومان چوب بدون استفاده در جنگل رها شده‌اند، و یک عده دلال و قاچاقچی که قوه قضاییه باید دندان طمع آن‌ها را بکشد، درختان کهن سال زنده‌ی جنگل را قطع و تکه تکه و بار ماشین‌های شاسی بلند و وانت نیسان از جنگل خارج می‌کنند، خشمگین می‌شویم؛ به ویژه اینکه اینها با اسلحه و قمه جنگلبان‌ها را تهدید به قتل می‌کنند. این قاچاقیان  کارگران را به روز سیاه نشاندند.

نماینده کارگران حافظ جنگل با بیان اینکه کارگری که ۳ ماه حقوق نگرفته نمی‌تواند با دست خالی جلوی قاچاقچیان ایستادگی کند، گفت: «قاچاقچیان حتی پیشنهاد همکاری هم می‌دهند و از بابت هر وانت نیسانی که از جنگل خارج شود، تا ۳ میلیون تومان هم پول پرداخت می‌کنند. آیا در شرایطی که جنگل‌ها به خانه امن قاچاقچیان تبدیل شده‌اند، بستن دست شرکت‌ها برای استفاده از چوب‌های بدون استفاده، منطقی است؟ جاده‌های جنگلی مازندران به دلیل انباشته شدن میلیاردها تومان چوب درختان سرمازده و خشک شده خسارت دیده‌اند، آن وقت قاچاقچیانی که درختان زنده را انبار می‌کنند، به راحتی، بار خود را برمی‌دارند؛ حتی زمانی که آن‌ها را معرفی می‌کنیم هم شاهد ادامه کار آن‌ها هستیم.» 

افق مشکلات کارگری باز است
شرکت‌هایی مانند چوب و کاغذ مازندران برای تامین نیاز بازار، فرصت چندانی ندارند. یکی از بهترین فرصت‌های پیش روی آن‌ها چاپ کاغذ تحریر برای استفاده دانش آموزان و تامین نیاز آموزش و پرورش است. با توجه به اینکه در فصل تابستان به سر می‌بریم، شرکت‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند؛ ضمن اینکه افق مشکلات کارگری باز است. در سال‌های گذشته ده‌ها نفر از همین کارگران بیکار شدند. همچنین شرکت‌ها صدها نفر را به صورت زودتر از موعد بازنشسته کردند تا از بار پرداخت دستمزد آن‌ها شانه خالی کنند. پس از آنهم به دلیل اُفت پی در پی ظرفیت تولید، کارگر جایگزین استخدام نکردند.