وضع چارچوب قانونی برای تحریم‌ لبنان

گروه بین الملل: مقامات اتحادیه اروپا  چارچوب قانونی را برای وضع تحریم‌هایی علیه لبنان به دنبال رکود طولانی مدت در روند تشکیل دولت در این کشور بحران زده وضع کرد.
 این اقدام اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه و با هدف اعمال فشار مضاعف علیه سیاستمداران لبنانی جهت تسریع در تشکیل دولتی با اختیارات گسترده و قادر به اصطلاحات صورت گرفت.براساس اعلام الجزیره این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت چهره‌ها و نهادهایی خواهد بود که نامشان در فهرست تحریم‌های اروپا آمده است.همچنین این تحریم‌ها یک سال پس از بحرانی سخت و همه‌جانبه که اقتصاد لبنان را فلج و شهروندان را با تورم شدید و کمبود مواد غذایی و سوخت روبرو کرده است،اجرایی می‌شود.
در بیانیه اتحادیه اروپا در این باره آمده است که این چارچوب امکان اعمال تحریم علیه افراد و نهادهایی که به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در لبنان کمک کرده‌اند را فراهم می‌کند.
در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده است که این چارچوب امکان اعمال تحریم علیه افراد و نهادهایی که به تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون در لبنان کمک کرده‌اند را فراهم خواهد کرد.
در این بیانه آمده است: «بسیار مهم است که رهبران لبنان اختلافات خود را کنار بگذارند و ضمن همکاری با یکدیگر برای تشکیل دولت، تدابیر لازم برای هدایت کشور به سوی بهبودی پایدار را در پیش گیرند.»این رویکرد بخشی از یک تلاش بین‌المللی گسترده برای ملزم ساختن طبقه سیاسی لبنان به تشکیل یک دولت کارآمد و فراگیر است که بتواند ضمن انجام اصلاحات اساسی، کشور را از هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی پس از تبعات ویرانگر انفجار بیروت نجات دهد.از سوی دیگر فرانسه اعلام کرده آماده تشدید فشارها بر لبنان برای تشکیل دولت جدید پس از انتصاب نخست وزیر جدید آن است.اگنس فون در مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تأیید کرد که کشورش آماده است فشارها را بر سیاستمداران لبنانی برای تشکیل دولت افزایش دهد.وی گفت: "پاریس آماده است تا با شرکای اروپایی و بین المللی خود فشارها بر رهبران سیاسی لبنان برای رسیدن به این هدف افزایش دهد."در همین حال، برای برآوردن نیازهای لبنانی‌هایی که وضعیت آنها هر روز بدتر می‌شود، یک کنفرانس بین المللی جدید در حمایت از مردم لبنان در ۴ اوت به ابتکار فرانسه برگزار می‌شود.